اثارت خطوة وزارة الاتصالات، بحظر تطبيق “التيلغرام” تساؤلات كثيرة حول الأسباب الداعية له، حيث عده البعض وسيلة لتضييق الحريات المدنية المنصوص عليها بالدستور، بينما برر البعض الآخر بتعليل “حماية أمن المواطن الشخصي”.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لقواعد بيانات قالوا انها سُربت عن طريق منصة “التيلغرام” وهي لا تخص المواطن بل تخص أمن الدولة، كون البيانات المسربة عبارة عن قواعد بيانات للدولة بأسرها.
منصة “تقنية عراقية” المشهورة على موقع تويتر، قالت، ان :”قرار إغلاق التطبيق بسبب تسريب دليل واضح على عجز الحكومة عن السيطرة أمنياً على التسريبات الخطيرة التي حصلت”.
وشددت على ان “تبني الدولة منظومات خاصة و قواعد بيانات مركزية اذا ما كانت تنوي السيطرة على تدفق المعلومات، فسياسة الحجب و المنع و الإخفاء ليست حلاً لاننا نتحدث عن تكنولوجيا متطورة لا يمكن مواجهتها بطرق بدائية كالحجب”.
وأدعت المنصة، ان “التسريبات وصلت حتى الى الواتس اب!!! بتسريب عناوين بريد إليكترونية (ايميلات) لمنتسبين أمنيين يملكون حق الوصول الى طلب بيانات الاشخاص والاطلاع عليها عبر الواتس اب!! البيانات تشمل كل شيء من رقم تلفونك لمحادثاتك لصورك و رسائلك الصوتية و اتصالاتك !!!. على حد تعبيره، مرفقاً الصورة ادناه:
اما الصحفي حسام الحاج، القى باللوم على طريقة الدولة بحماية امنها وامن المواطنين، حيث قال: “ركزوا في عمق الخرق الكبير الذي تعرضت له الدولة العراقية ..! تسريب كل قواعد البيانات تقريبا لاغلب الوزارات والاجهزة الامنية .. فضيحة لا يمكن تجاورها من يطلع على الطريقة التي سُربت بها البيانات يأتيه اليقين اننا تعيش في ظل دولة ورقية هزيلة بكل ما للكلمة من معنى ..!”، على حد وصفه.
ورداً على هذه التغريدات، اوضح الناشط على موقع تويتر اسماعيل الربيعي، ان “هناك اكثر من 100 ملف نشرت في تلغرام قبل حظره”.
اما الصحفي حسام الحاج، القى باللوم على طريقة الدولة بحماية امنها وامن المواطنين، حيث قال: “ركزوا في عمق الخرق الكبير الذي تعرضت له الدولة العراقية ..! تسريب كل قواعد البيانات تقريبا لاغلب الوزارات والاجهزة الامنية .. فضيحة لا يمكن تجاورها من يطلع على الطريقة التي سُربت بها البيانات يأتيه اليقين اننا تعيش في ظل دولة ورقية هزيلة بكل ما للكلمة من معنى ..!”، على حد وصفه.
ورداً على هذه التغريدات، اوضح الناشط على موقع تويتر اسماعيل الربيعي، ان “هناك اكثر من 100 ملف نشرت في تلغرام قبل حظره”.
وتتحدث أغلب قنوات التيلغرام حاليا عن حظره، من خلال منشورات على التلغرام نفسه، مما يشير إلى أنها لا تزال عاملة. بل أن بعض القنوات المعروفة تباهت بزيادة عدد متابعيها، بعد الحظر، ونشرت تلك القنوات توصيات باستخدام برامج VPN للتحايل على الحظر.
وتحتوي بعض القنوات على عدد هائل من البيانات الشخصية، منها أسماء مستخدمين عراقيين وعناوينهم وروابطهم الأسرية.
ولم ترد الشركة المسؤولة عن إدارة التطبيق بعد على طلب للتعليق أرسل لها عبر البريد الإلكتروني، بحسب رويترز.
وقالت الصحفية سجد الجبوري في تغريدة مرفقة بصورة للتسريبات: “حُماة الدولة يسربون بيانات الدولة”.
ويبقى السؤال الأبرز، من سرب المعلومات ومن الجهة المستفيدة، وهل حجب التطبيق يكفي لسد ثغرة هائلة بهذا الحجم؟ وهل الدور على واتس اب كما تدعي منصة “تقنية عراقية”؟.
