أربعة أشهر مرت على إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، إلا أنها لم تنفذ لغاية الآن، لأسباب عزاها مختصون إلى التأخر الذي حصل في تشريع القانون ومن ثم في إصدار تعليمات التنفيذ، بينما أرجعها آخرون إلى الخشية من استغلال أموالها في الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأقر العراق لأول مرة في تاريخه موازنة مالية لثلاث سنوات في مشروع قانون واحد، صوّت عليه البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، ودافعت الحكومة عن الخطوة بأنها تهدف لوضع خطط مشاريع مهمة في البلاد، إلى جانب تلافي مشكلة تأخر إقرار الموازنات المالية كل عام لعدة أشهر.
وبلغت موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، وفقا لقانون الموازنة، 153 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 48 مليار دولار، وتم اعتماد سعر النفط بواقع 70 دولاراً للبرميل، حيث تشكل صادرات النفط العراقي أكثر من 96% من واردات العراق المالية.
وبعد مرور أشهر عدة على موعد إقرارها، لم تنطلق تخصيصات الموازنة الثلاثية على أرض الواقع لغاية الآن، ما فتح باب التكهنات والتساؤلات عن الأسباب وراء التأخر الحاصل في تنفيذ بنودها.
ما سرّ التأخير؟
وفي هذا السياق، قالت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، نرمين معروف، إن “قانون الموازنة أُقرَّ في شهر حزيران الماضي، وإلى أن صدرت تعليمات تنفيذها كان قد مضى أكثر من نصف السنة، لذلك عدم تنفيذ الموازنة يعود إلى التأخر في تشريع القانون، ومن ثم في اصدار تعليمات تنفيذها من قبل وزارتي المالية والتخطيط”.
وأوضحت معروف، أن “الحكومة استمرت بالصرف بنسبة 12/1 من موازنة العام الماضي، لذلك كان الإنفاق مقصوراً على الإنفاق الجاري الفعلي وكان الأكثر للرواتب”.
وبينت أن “الحكومة تحتاج للصرف على المشاريع الاستثمارية في العام الحالي، بأن تقوم الوزارات والمحافظات، بإرسال خططها الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، إذ أن إنفاق المشاريع الاستثمارية ليس مثل النفقات الجارية، بل تتضمن عدة مراحل من إعداد للخطط، وإقرارها، والموافقة على المشاريع في وزارة التخطيط، ومن ثم الإعلان عنها، لحين الموافقة على المشروع”.
وأضافت أن “هذه المشاريع تموّل على دفعات وحسب نسب الإنجاز، وهذه تستغرق أشهر عدة، لحين يتم الصرف من الموازنة الاستثمارية على أرض الواقع، وهذا هو العائق الأول لعدم تنفيذ الجزئية الخاصة بالموازنة الاستثمارية في الموازنة الحالية”.
أموال الموازنة
وعن مصير أموال الموازنة مع قرب انتهاء السنة، أوضحت معروف، أن “الأموال المخصصة للموازنة الاستثمارية تحوّل إلى السنة المقبلة المخصصة للمشاريع، فهذه لن تنتهي، وإنما يستمر الصرف على هذه المشاريع حتى بانتهاء السنة المالية”.
وتابعت: “أما بالنسبة للأموال غير المنفقة للموازنة الجارية، فهذه في نهاية السنة تصبح أموالاً فائضة عن العام الماضي، وتدوّر إلى العام المقبل، وتُضاف إلى الأموال التي سوف تُخصص من موازنة العام المقبل، وهذا حسب قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية”.
وأشارت عضو اللجنة المالية، إلى أن “من المفترض قبل انتهاء العام الحالي، أن تقوم وزارة المالية عن طريق مجلس الوزراء، بإرسال جداول جديدة لتخمين إيرادات ونفقات العام المقبل، ولكن بنصوص القانون الحالي نفسها”.
ولفتت معروف، إلى أن “النصوص الواردة في القانون التي هي 78 مادة قانونية، لن يتم تغييرها، وإنما فقط جداول الإنفاق والإيرادات المخمنة للسنة المقبلة، لذلك لا بد من إرسالها مرة أخرى إلى مجلس النواب للموافقة عليها، لتكون الحكومة قادرة على تنفيذ الموازنة للسنة المقبلة”.
استغلال انتخابي
من جهته، ذكر السياسي العراقي، حليم سلمان، أن “رئيس الوزراء – بحسب التسريبات – وضع علامة (التجميد) لتدفق أموال الموازنة الثلاثية، وذلك لأسباب عدة منها الخشية من توظيف أموال الموازنة لتمويل انتخابات مجالس المحافظات”.
وأضاف سلمان، أن “هذا يُفسّر عدم ثقة الحكومة والإدارة العليا ووزارة المالية بالأطراف السياسية والحكومات المحلية التي من الممكن أن تستغل أموال الموازنة لصالح الانتخابات”.
ونبه إلى أن “هذه الأسباب غير مُعلن عنها رسمياً، ولكن على ما يبدو أن هذا الأمر صحيح، ورغم إقرار الموازنة وصدور تعليماتها، الا أنه إلى الآن هناك تأخير في عملية إطلاق الأموال، ما يرجّح صحة ما ذهب إليه بعض السياسيين”.
خسائر مالية
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي، جليل اللامي، أن “حكومة السوداني تعمل الآن على جمع أموال قانون الدعم الطارئ الذي أقر في زمن الحكومة السابقة، من أجل تمويل بعض المشاريع التي فيها نسب إنجاز، بما أن المدة المتبقية من السنة لا تكفي لإعلان الحكومة عن المشاريع الجديدة وتنفيذها، أو استكمال المشاريع القديمة، كونها تعرضت إلى اندثار، وتغير في أسعار الكُلف التخمينية”.
وأكد اللامي، للوكالة أن “تأخر إرسال تخصيصات الموازنة سيؤدي إلى فسخ العقود مع شركات عالمية ومحلية لتطوير المدن الجديدة والبنى التحتية للمحافظات، والذي سيكلف العراق خسائر كثيرة تعود بسبب الشروط الجزائية التي تم وضعها في العقود مع تلك الشركات”.
وخلص إلى القول إن “الموازنة هي الناظم المالي الطبيعي لسير عمل المؤسسات والإدارات بكل مستوياتها المدنية والعسكرية، ولتجنب البلاد عشوائيات الصرف بنسبة 12/1، لذلك لا يوجد مبرر لتأخر تنفيذ بنود الموازنة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط