قيادي نقابي مغربي لـــ (الزمان): وزارة التعليم سبب وصولنا إلى النفق المسدود
November 15, 2023
حاوره: عبدالحق بن رحمون – الرباط
يعيش قطاع التعليم بالمغرب وضعاً مرتبكا بسبب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي أثار جدلا واسعا، بسبب إضرابات متتالية للشغيلة التعليمية، مما ساهم في تعطيل الحياة المدرسية وتسبب في قلق لدى الأسر، حدث ذلك مباشرة بعد أن نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية . وهنا طرحت على الحكومة تساؤلات من قبيل كيف تدبر ملف قطاع حساس لايقل أهمية عن قطاع الصحة. وفي ظل هذه الأزمة التي وصلت إلى النفق المسدود وفجرت احتقانا غير مسبوق في القطاع، تنتظر الأوساط النقابية والأسر المغربية تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس لايجاد حلول لمطالب رجال ونساء التعليم المضربين ولأجل عوتهم إلى الأقسام وإنصافهم في مطالبهم المشروعة. وقال في هذا الصدد ، لصحيفة (الزمان) الدولية لحسن واهنين، أحد كوادر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم للكنفدرالية الديمقراطية للشغل المغربي، «نحمل المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في ما آل إليه الحوار القطاعي ووصوله إلى النفق المسدود خاصة بعد الانقلاب على المقاربة التشاركية» . وسجل المسؤول النقابي في حواره لـ (الزمان) الدولية فقدان الثقة في الوزارة الوصية على قطاع التعليم وقال: « نعتبر الجلوس معها دون ضمانات غير ذي جدوى.» كما أبرز القيادي النقابي المخضرم لحسن واهنين، أن من بين أهم النقاط الخلافية هي ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، هذا الملف الذي بات يراوح مكانه من خلال التسويف ورغم التصريحات المتعددة للمسؤولين بطيه إلى الأبد إلا أنه ـ مع الأسف ـ لازال قائما» ، مضيفا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 كشف المستور بعدم تضمينه للمناصب المالية ، إضافة إلى مطالب أخرى منها عدم إنصاف العديد من فئات الشغيلة وإثقال كاهلها بجملة من المهام الإضافية والمجانية والعقوبات وغيرها من النقاط الخلافية . وفي ما يلي الحوار الذي أجرته (الزمان) الدولية مع لحسن واهنين :
أعلنت نقابة الكونفدرالية على مواصلة الاضراب احتجاجا على النظام الأساسي في الوقت الذي لم تعلن النقابات الأخرى التي كانت معها في الحوار الحكومي عن ذلك بماذا تفسر ذلك ؟
-نحن في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كنا ولا زلنا منذ التأسيس نستمد قراراتنا من أجهزتنا التقريرية بشكل ديمقراطي، وإعلاننا مواصلة الإضراب والنضال بصفة عامة كان قرارا للمجلس الوطني المنعقد بالبيضاء في 15تشرين الأول(أكتوبر) 2023، بعد الانقلاب على المنهجية التشاركية من طرف الوزارة الوصية على القطاع والانفراد بإخراج النظام الأساسي المعيب غير العادل وغير المنصف . أما بخصوص مواقف باقي النقابات وعدم مواصلة النضال فنعتبره شأنا داخليا ولقواعدها حق انتقادها …
-تترافع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ملف النظام الأساسي لقطاع التعليم . ما هي آليات هذا الترافع وما هي أهم المطالب والانتظارات في ملف اصلاح التعليم بالمغرب؟
نقابتنا تترافع على كل ملفات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها عبر التفاوض واقتراح البدائل انطلاقا من مقررات مؤتمرنا العاشر ولاسيما ما يتعلق بالسياسة التعليمية والملف المطلبي الشمولي، وإلى جانب التفاوض نخوض المعارك كلما تطلب الأمر ذلك لإسماع صوتنا ودق ناقوس الخطر الذي بات يهدد المنظومة برمتها من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تدمير المدرسة العمومية وخصخصتها وضرب مجانيتها وتسليعها.
أما بخصوص أهم المطالب والانتظارات لدى نساء ورجال التعليم فتعتبر مسألة إعادة الاعتبار للمدرس وحفظ كرامته وإنصافه ووضعه الاعتباري في المجتمع والنهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية أولى الأولويات باعتباره الركن الأساس في أي إصلاح .
-ما هي النقاط الخلافية في النظام الأساسي التي لا تتوافق مع مطالب رجال ونساء التعليم ؟
لعل من بين أهم النقاط الخلافية هي ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، هذا الملف الذي بات يراوح مكانه من خلال التسويف ورغم التصريحات المتعددة للمسؤولين بطيه إلى الأبد إلا أنه مع الأسف لازال قائما، ومشروع قانون المالية لسنة 2024 كشف المستور بعدم تضمينه للمناصب المالية، إضافة إلى مطالب أخرى منها عدم إنصاف العديد من فئات الشغيلة وإثقال كاهلها بجملة من المهام الإضافية والمجانية والعقوبات وغيرها من النقاط الخلافية … بقية الحوار على الموقع
-الإضرابات المتتالية تهدد بسنة بيضاء فهل وصل الحوار مع وزارة التعليم إلى النفق المسدود علما أنه يسود تخوف عند الأسر من أن يتواصل الإضراب لأيام أخرى ؟
نحن في النقابة الوطنية للتعليم نحمل المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في ما آل إليه الحوار القطاعي ووصوله إلى النفق المسدود خاصة بعد الانقلاب على المقاربة التشاركية، وفقدان الثقة فيها ونعتبر الجلوس معها دون ضمانات غير ذي جدوى وهو ما عبرت عنه نقابتنا صراحة في الجلسة التي جمعتها برئيس الحكومة وبحضور وزير التربية .
ومن حق الأسر أن تتخوف على مستقبل بناتها وأبنائها فهذا أمر طبيعي لأن زمنا غير يسير من زمن التعلمات يهدر بسبب تعنت الوزارة وعدم استجابتها للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، ولأن مسألة التعليم هي قضية مجتمعية وجب أخذها بعين الاعتبار عبر إصلاح شامل للمنظومة من أجل مدرسة عمومية تستوعب كل بنات وأبناء المغاربة وحقهم في التمدرس.
-كيف يرهن النظام الأساسي لقطاع التعليم بالمغرب مستقبل المدرسة العمومية المغربية؟
جميع الأنظمة الأساسية التي عرفتها المنظومة منذ 1967 مرورا بـ 1985 و2003 عمرت ما يناهز عقدين من الزمن، وكانت بشائر محضر الاتفاق الموقع في 14 شباط (فبراير) 2023 تشير في اتجاه المراجعة الدورية (كل ثلاثة سنوات) إلا أنه تم الالتفاف عليه.
فمستقبل المدرسة العمومية يمر بالضرورة عبر إصلاح شامل للمنظومة قادر على النهوض بأوضاعها وتأهيليها لتأدية أدوارها التثقيفية والتنويرية والتنموية بعيدا عن الخطابات الديماغوجية التي يتم ترويجها إبان الحملات الانتخابية بعيدا عن المعالجات التقنوية والمقاولاتية باعتباره التعليم قطاعا استرتيجيا وحيويا. نحن أمام ورش كبير يتطلب أولا وقبل كل شيء الإرادة السياسية لإصلاح منظومة تعليمية ثبت وباعتراف الجميع فشلها عبر تقارير دولية ووطنية …، فإلى جانب النظام الأساسي يستوجب الإصلاح مراجعة المناهج والمقررات بما يتلاءم مع التحولات المعرفية والعلمية والبيداغوجية في عالم التربية والتعليم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط