مهند سري
اتصلت بي موظفة من شركة زين للاتصالات، وقدمت لي عرضا، وبررت سبب اختياري كوني من المشتركين المتميزين، منذ 2003 .
العرض عبارة عن منحي رصيد قيمته 150 الف دينار، مقابل رصيدي البالغ 15 الف دينار، مع خدمة إنترنت.
قبلت بحسن نية، وصلتني رسالة بهذا الشأن، لكن فوجئت في اليوم الثاني أني بلا رصيد.
لاشك أن القانون لايحمي المغفلين، لكن من أشخاص مجهولين وليس من شركات معلومة، ومتعاقدة مع الحكومة.
ومن نافلة القول، أنه كان لي خط مع زين قبل سنوات، بموجب عقد اصولي، ومرتبط بواتس، وفايبر ونحوهما، فوجئت عن طريق اصدقاء اتصلوا بي، لكن رد عليهم شخص آخر، وأخبرهم انه صاحب هذا الرقم الذي اشتراه من الشركة.
ترى بأي حق تفسخ العقد من دون إخبار الطرف الآخر، ناهيك عن إنهاء الإشتراك تحت أي وازع.
أمر آخير، يختص بتعليق خدمة الإتصال برغم وجود رصيد، بدعوى انتهاء المهلة، مع أن الخدمة مرتبطة بالرصيد وليس بمدة تحاول الشركة من خلالها ابتزاز المشترك.
قضية زين وتعاملاتها التي تخالف اسمها، نحيلها أمام دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، لحماية المجتمع من جشع شركة الإتصال.