ترجمة / حامد أحمد
في لقاء له مع المفوضية السامية للأمم المتحدة قال رئيس فريق يونيتاد للتحقيق بجرائم داعش المستشار الخاص، كريستيان ريتشر، ان من بين أولوياتنا هو التحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الايزيديين مؤكدا بان العراق يناقش حاليا مسودة تشريع قانون محلي يخص الجرائم الدولية،
في وقت ذكر فيه بان آلاف من الايزيديين ما يزالون مفقودين ، مبينا بان قسما منهم ربما يكونون قد لقوا حتفهم ولكن كثيرا منهم ما يزال بقبضة أحد ما في مكان ما حول العالم.
وقال المحقق ريتشر ، من مقر مكتبه يونيتاد في بغداد بان تحقيق العدالة لا يجلب راحة للضحايا فقط بل للقاضي أيضا حيث ان تنظيم داعش وفقا لكل الاحكام في العالم يُصنّف على انه جماعة ارهابية ارتكبت جرائم مروعة في العراق وسوريا أيضا اغلبها بين عامي 2014 و 2017 ، وهو تنظيم إرهابي دولي شن على سبيل المثال هجمات في باريس ومناطق أخرى حول العالم وما يزال ينشط في قسم من مناطق أفريقيا وآسيا الوسطى، مرتكبا جرائم بشعة بحق مدنيين تتراوح ما بين قتل او اختطاف او اغتصاب وتعذيب وكل ما يمكن تصوره من جرائم لإرهاب الناس.
وذكر المستشار الخاص ريتشر ان فريق التحقيق، يونيتاد قد تأسس لتعزيز جانب المساءلة بالجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش. مؤكدا بقوله “لهذا نحن ننظر فيما يتم تصنيفه بجريمة دولية، كأن تكون جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جرائم حرب كما هو مدرج ضمن مقررات جنيف ، وهناك تشريعات محلية في كثير من البلدان حول العالم على سبيل المثال في البلدان الأوروبية او في استراليا لها قوانين تعالج الجرائم الدولية. وان العراق يناقش حاليا مسودة تشريع قانون محلي حول الجرائم الدولية”.
وقال ريتشر ان الجرائم الدولية تعني جرائم الإبادة الجماعية والتي تتمثل بالاقدام على اجتثاث وإزالة تجمع معين من التجمعات البشرية، وهذا تترتب عليه جرائم ضد الإنسانية وهي ترتكب بالتوافق مع حالة حرب دولية او غير دولية ، تشتمل على جرائم بشعة من قتل واختطاف وسوء معاملة شديدة واعتداءات جنسية واغتصاب ، فضلا عن تجنيد الأطفال وزجهم في معارك ، وجميعها تعتبر جرائم وحشية يعتبرها المجتمع الدولي على انها من أبشع الجرائم ، وهذا ما يعمل عليه فريق يونيتاد في التحقق من هذه الجرائم التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش . وأثناء عمليات التحقيق يتوضح لنا جليا بان تنظيم داعش كان قد أقدم، اثناء سعيه لتثبيت دعائم حكمه الارهابي في المناطق التي احتلها، على ارتكاب هذه الأصناف الشنيعة من الجرائم بدون أي تردد.
ومضى رئيس فريق التحقيق الأممي بالقول ” الجرائم التي تم ارتكابها ضد الايزيديين في العراق وفي سوريا هي من أولويات فريق يونيتاد منذ تأسيسه لانه حسب ما هو واضح ان قادة داعش أرادوا ان يمحوا هذه الطائفة من على وجه الأرض ، وارتكبوا هجمات ممنهجة ووحشية جدا على المجتمع الايزيدي الذي يتواجد في منطقة سنجار شمالي العراق من خلال قتل الرجال واستعباد النساء جنسيا وبيعهن كسبايا وتم بيعهن ما بين العراق وسوريا ، وما يزال المئات ان لم يكن الآلاف منهم لم يعودوا من الأماكن التي تم اقتيادهم اليها. قسم منهم ، وربما كثير منهم قد يكونوا اموات ، ولكن من جانب آخر ربما يكون كثير منهم ما يزالون بقبضة شخص ما في مكان ما في العالم. هذه بحق احدى المآسي التي جرت خلال العشر سنوات الماضية بحق الايزيديين هنا في العراق”.
وقال ان عمل الفريق اليومي يقتضي إجراء مقابلات مع ضحايا ايزيديين وأخذ افادتهم بالأخص هنا في العراق وكذلك خارج العراق أيضا لنكوّن صورة كاملة عما جرى هنا وبالتحديد في آب عام 2014 عندما بدأت هجمات داعش على منطقة سنجار. واغلب المقابلات تكون مع ضحايا من النساء الايزيديات. ويضيف المستشار ريتشر بالقول “زرت منطقة سنجار العام الماضي خلال شهر أيار والتقيت بناجيات ايزيديات وكذلك أقارب الضحايا ايضا. في الواقع واجهنا بعض التحديات في خلق جو مناسب للتحقيق واخذ إفادات وافية حيث ان الضحية خصوصا العنصر النسائي ان كن من الايزيديات او طوائف أخرى فانهن يترددن في بعض الأحيان في سرد ما حصل لهن وإعطاء افادة كاملة. وكانت عملية اخذ الافادات من الضحايا بشكل كامل قد تستغرق في بعض الأحيان أياما إن لم تكن أسابيع”.
ويمضي بقوله “ان تحقيق العدالة هو ما يصبو اليه الضحايا الايزيديون وهذا يشكل أملا لهم. وفي المانيا تمت ادانة متهم من داعش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لانه كان سببا بقتل طفلة ايزيدية . وقد تم الترحيب بهذا الإنجاز في انحاء العالم ومن قبل المجتمع الايزيدي ، وهذا يعطي أملا وتشجيعا للضحايا بان يتقدمون للإدلاء بشهاداتهم ورفع أصواتهم للجهات القانونية وأن لا يبقوا صامتين”.
وقال انه من خلال إجراءات ترسيخ العدالة فإنه بالإمكان خدمة الضحايا بما يخفف من جراحهم عبر محاكمات عادلة للمتورطين بالجرائم ، حيث ان حقوق الانسان تشكل العمود الفقري لقانون الجرائم الدولية وهو ما يعمل فريق يونيتاد على تحقيقه.
• عن المفوضية السامية للأمم المتحدة
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط