أكد النائب الكردي السابق وعضو اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، أن البيانات المتشنجة من حكومة الإقليم لن تخدم اي طرف بل على العكس ستعمل على “تأزيم الوضع”.
وقال الحاج رشيد إن “البيانات المتشنجة تزيد من توتر الأوضاع، وأي نقاط أو إشكاليات تحل بالحوار والتفاهم، ويجب على حكومة الإقليم التصرف بعقلانية وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية”.
وأضاف رشيد، أن “تصريحات حكومة الإقليم هي للفت أنظار المجتمع الدولي، حول وجود مظلومية يتعرض لها الكرد، لكن الحقيقة هي غير ذلك، فمن يعاني من أزمة تأخر الرواتب هو المواطن الكردي، وصرف الرواتب عن طريق التوطين هو حل ينهي جميع المشاكل والأزمات المالية”.
وأشار إلى أنه “في الوقت الحالي يجب الركون إلى التهدئة وعدم استخدام الكلام القوي والتهديد، لأنه لا يخدم أي طرف”.
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اكد الأربعاء، (13 آذار 2024)، استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وأن لا صحة بوقف التمويل.
وقال العوادي للوكالة الرسمية، إن “تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان سيستمر وفق السياقات المتبعة وبالتعاون مع حكومة الإقليم ولا صحة للمعلومات المتداولة بوقف التمويل”.
وأضاف أن “وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان حول الإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة”.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أعلنت الاربعاء، انها “لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية”.
وعلق المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، على تصريح وزيرة المالية بالقول خلال مؤتمر صحفي مساء امس، ان “الشعب الكردي ليس أسيراً ليتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات” مشيرا الى ان “هناك بعض العنصريين الراغبين بان تتعامل بغداد مع كردستان على انها محافظة وليست إقليم”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط