الديوانية/ضياء المهجة
تستمر معاناة ومشاكل محافظة الديوانية وساكنيها وهي ارتفاع نسبة الفقر والبطالة التي تصل قرابة الـ(50) بالمائة نتيجة عدم وجود منافذ حدودية أو مشاريع البترو دولار ولا ابار نفطية سوى القطاع الزراعي الذي يعاني الاهمال والتراجع نتيجة قلة الدعم الحكومي.
ويقول مدير مفوضية حقوق الانسان في الديوانية محمد البديري، خلال حديث لـ(المدى)، إن “الديوانية من المحافظات الفقيرة والتي تأثرت بتأثير كبير بتغييرات كبيرة مما انعكس سلباً على واقع المحافظة”، موضحاً أن “أغلب سكان المحافظة يعيشون دون مستوى خط الفقر”. ويردف، أنه “يجب توفر دعم حكومي عاجل للمحافظة لمعالجة قطاعات الزراعة والواقع الخدمي وتخصيص ميزانية خاصة لمعالجة ارتفاع نسبة الفقر”. يذكر أن الحكومة المركزية خصصت ميزانية خاصة للمحافظات الأكثر فقرا ومنها الديوانية ضمن موازنة السنة الجارية والحكومة المحلية بانتظار اطلاق المبالغ المالية.
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي علي الاشرفي، في حدث لـ(المدى)، إن “محافظة الديوانية من المحافظات الفقيرة، وضعها الاقتصادي متردي جدًا، لكونها غير حدودية فلا يوجد فيها منافذ، وأيضًا غير نفطية، وهذا جعلها تكون خارج نطاق البترو دولار، ومصانعها مهمشة فهي خارج حدود الصناعة، فلم يبقَ لديها سوى الزراعة وهي بدورها تساعد على النمو الاقتصادي للمحافظة وتوفير القليل من فرص العمل رغم الاهمال الحكومي الواضح للقطاع الزراعي”. ويدعو الخبير الاقتصادي “المسؤولين أن يهتموا بهذه المحافظة من خلال دعم الزراعة وتوفير نوعيات جيدة من البذور والأسمدة”، مشيراً إلى “مفاتحة وزارة الصناعة بالاهتمام بمعمل اطارات الديوانية ومعمل النسيج لتوفير فرص عمل لشباب المحافظة والمساهمة في تحسين وضعها الاقتصادي”. ويشار إلى أن محافظة الديوانية تشهد سنوياً تسويق آلاف من المحاصيل الزراعية الستراتيجية ومنها محصول الشلب والحنطة والشعير رغم ذلك لكنها لم تصل الى مستوى محافظات الجنوب التي فيها مشاريع نفطية. إلى ذلك، يقول محافظ الديوانية عباس الزاملي، خلال حديث لـ(المدى)، إن “الحكومة المحلية وضعت خطط لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة بمختلف القطاعات ومنها القطاع الخدمي والزراعي والنفطي ومعالجة ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بالتنسيق مع الحكومة المركزية ومجلس النواب كون المدينة بحاجة الى الدعم الحكومي المركزي”. في السياق، يبين المراقب والباحث باسم حبس، في حديث لـ(المدى)، إن “الديوانية هي أفقر محافظات البلاد ويعيش غالبية سكانها بطالة ممنهجة بغياب الحلول الحقيقية للنهوض بواقع تلك المحافظة”.
ويضيف، أن “من سوء حظ سكانها أنها ليست (حدودية ولا سياحية ولا اقتصادية ) لكنها زراعية بامتياز 60% من السكان يعتمدون على الزراعة التي قتلت في السنوات الأخيرة بسبب سوء سياسة حكومات المركز المتعاقبة وضوء الحكومات المحلية المتعاقبة ما أدى إلى هجرة الكثير من سكان الريف إلى المدينة للبحث عن فرص عمل ومزاحمة فقراء وبطالة المركز المثقل بالفقر والمعاناة المتراكمة”. ويكمل باسم حبس، أن “الحلول تكمن في أن تعمل الحكومة على تشريع وتنفيذ بقوة من خلال طرح معاناة المجتمع بصلابة أمام قرارات المركز وكذلك تتمثل الحلول السريعة بإعادة الروح للزراعة وتشجيع الفلاحين على العمل والإنتاج وتفعيل المصانع المتوقفة وجذب مشاريع صناعية أخرى ومنح الديوانية استثناءات من حكومة المركز للاستثمار في الديوانية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الديوانية فضلا عن منح عقود ووظائف بالاستثناء من قبل الوزارات لتعيين الخريجين والعاطلين عن العمل”.
ويشار إلى أن محافظة الديوانية شهدت أول زيارة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعقد اجتماعات رسمية فيها مع الوزراء المختصين لكنه لم يغير شيئا في واقع المدينة على جميع الاصعدة والقطاعات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط