أكدت وزارة التجارة، أن مشروع السلة الغذائية أسهم في السيطرة التامة على أسعار المواد في السوق المحلية، فيما أعلنت أخذ ضمانات من التجار بعدم رفع الأسعار ومحاسبة المخالفين.
وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، إن “دائرة الرقابة باشرت بمتابعة الأسواق المحلية وبشكل يومي في بغداد والمحافظات، فضلاً عن الوصول إلى محال التجزئة من أجل تدقيق أسعار المواد كافة، والتأكد من صلاحيتها”.
وأضاف الموسوي أن “الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة من الأمن الوطني والجريمة المنظمة، قامت بضبط حالات عديدة مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وتابع أن “مشروع السلة الغذائية أثمرت عنه السيطرة التامة على أسعار المواد في السوق المحلية”، مؤكداً “أخذ ضمانات من قبل الفرق الرقابية والأمنية على عدد كبير من التجار بغية عدم رفع أسعار المواد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط