أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، العمل على إعداد قانون جديد للملاك يتماشى مع متطلبات سوق العمل. وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في بيان تلقته (المدى): إن “اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً مهماً لحسم مضمون تقرير القراءة الثانية لقانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960».
وأكد، أن “اللجنة جادة في إنجاز القراءة الثانية بجلسة (الاثنين) للإسراع في إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين». وأضاف العطواني: “رؤيتنا أن نمضي بهذا التعديل، على أن يجري العمل على إعداد قانون جديد للملاك يتماشى مع متطلبات سوق العمل».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط