هذا التعليق ــ أدناه ــ تحريض علني على القتل وتترتب عليه عواقب قانونية حبسا * ..
بقلم مهدي قاسم
في غمرة الكتابة والتعليقات حول ظروف وملابسات مقتل ” فاشينيستا أم الفهد ” وما رافق ذلك من اجتهادات وتأويلات ” وتحليلات استنباطية واستقرائية ” عميقة و شاقولية !عابرة للقارات حتى وصولا إلى ” المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS “.. ومن خلال ذلك يمكن ملاحظة مدى وحجم التشفي بعملية اغتيال هذه المرأة العراقية التي ربما تصرفت بشكل يتجاوز حدود المسموحات والثوابت و القيم الاجتماعية ولكن هل إلى حد كان يجب أن تُقتل بأسلوب المافيات في الوقت الذي هي مواطنة عراقية و أم لأطفال ؟..
لذا فهل نبالغ إذا قلنا أنه يبدو أن كثرة الاضطرابات السياسية الدموية المتكررة والحروب العديدة التي عاشها المجتمع العراقي قد جعلت قلوب البعض قاسية وربما متحجرة أيضا..
وهو أمر مؤسف حقا ويدعو إلى الجزع والأسى ..
بينما هناك طريقة أقل قسوة وأكثر حضارية كان يمكن تحجيم أمثال أم الفهد وجعلهّن هامشيات و منسيات ــ
بطبيعة الحال : أنا هنا لستُ بصدد الدفاع عن القتيلة أم الفهد ، ولا أنوي أن أفعل ذلك ، إذ أنني قبل أيام كتبتُ مقالة ساخرة عن “الأم اللول ” ، وهي الوسيلة الأكثر حضارية لتحجيم و تهميش هذا النمط الضال من ” الفاشينيستات ”ـ “اللواتي أفرزّتهن مظاهر الفساد المتفشية كخلايا سرطانية ـ وهي تنخر جسد الدولة العراقية الهزيلة على حساب تقوية سطوة الدويلات العميقة و العريضة و الطويلة !..
إذن هّن قد يكنّ ضحية أيضا لهذه الوضع السياسي السوريالي المنفلت الشاذ المشوه والعجيب في العراق ..
ورجوعا لموضوعنا الأساسي ووفقا لمواد قانون كتاب العقوبات الجزائية فأن عملية التحريض على القتل تترتب عليها عواقب قانونية تقع ضمن طائلة عقابية قد تنتهي بالإدانة حبسا مع ساري المفعول ..
فيما يلي نص التعليق آنف الذكر :
* “ياريت لو الدور على همسة ماجد لأن فضايحها صارت ما ينسكت عنها تحتاج لكاتم صوت ”
** ( تنص المادة 172 من نفس القانون والمعدلة بالقانون رَقَم 93 لسنة 1995 ثم بالقانون رَقَم 95 لسنة 1996 على أن: (كل من حرض قاصدًا على ارتكاب جنايات القتل بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس).
Read our Privacy Policy by clicking here