هل كان السيد مقتدى الصدر على حقّ؟

نتيجة تفشي الجهل و الأميّة الفكريّة و كثرة أنصاف المثقفين و المُتكتّبين و الأحزاب و المحاور التي وصلت لأكثر من 500 حزب و تيار إضافة للعشائر العديدة و الجامعات العراقية التي تميّزت مع مرور الزمن بآلسطحية و الفساد العلمي ؛ لذلك بات من الصعب معرفة الحقيقة خصوصا لعموم الشعب و حتى للبرلمانيين و الوزراء و الروؤساء؛ فكل جهة شيطان بآلكامل يتفنن في الكذب و الخداع و النفاق لسرقة الناس حتى بإسم الله و اهل البيت و الأسلام و الدعوة و الخدمة وووو …إلخ

لذلك بات هذا السؤآل؛ سؤآل محوري يجب التوقف عنده و التمعن فيه لمعرفة حقيقته سواءاً من الأطاريين التنفيسيين أو من قبل التيار الأنفصالي المظلوم الذي وحده سيقرّر مصير العراق بعد الآن, حتى الفصائل لم تعد لها قوة و موقف محدّد ممّا جرى و يجري, و الذي بات سؤآلهم الدائم عن الصدريين : [… ما لنا لا نرى رجالاً كُنّا نعدهم من الأشرار]!؟

خلال أحداث 2021م بعد الأنتخابات التشريعيّة التي فار بها التيار الصدري, لم يبق أمام العراقيين كلهم سوى طريقان: الأول :تشكيل حكومة وطنية بحسب القانون الدولي المعمول به في كافة دول العالم , و هذا ما يقرّره بل و يُحتّمه الشرع السماوي أيضا إلى جانب الشرع و القانون الأرضي!؟
أو بسبب تعنّت طلاب السلطة و المال الأطاريين المتحاصصين الذين رفضوا التعاون و الوحدة مع تيار الصدر؛ ترك الصدر الساحة السياسية مُجبراً لمصلحة العراق و العراقيين, لكن المتحاصصين و مرتزقتهم أبوا إلا سرقة قوت الناس بآلحديد و النار, بعد ما رفضوا وصيّتي الستراتيجية أيام الازمة بوجوب التعاون مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة الوطنية .. وهكذا دارت الأيام ليتعمّق الفساد و الظلم!!؟

و لعل القسم الأعظم من ذلك الفساد كان بسبب القانون العراقي المهلل الذي منع تحقّق الحل الامثل و وقوع الحقّ حتى بحسب قانون الأرض و حتى السماء الذي نساه الجميع و حلّ بدله الأنحطاط الأخلاقي و لقمة الحرام .. لأن ذلك القانون قد وضع أكثر بنوده الأطاريون و آخرين من دون الأعتماد على قواعد الفلسفة الكونية أو حتى فلسفة القانون الوضعي العادي ناهيك عن الشرع السماوي و لا حتى الأرضي منه, بسبب تغلل الجهل في عمق ثقافة الأحزاب المتحاصصة كحزب الجهل الدعوي و شيوع الجشع الذي خيّمَ على عقول من شارك في تحديد تلك القوانين الفاسدة التي يجب أن تُبدّل عاجلاً لا آجلاً مع محاكمة مَنْ شارك في وضعها و طبقها.. هذا من جانب .

و من الجانب الأخطر؛ إن ذلك القانون(الدستور) تسبب في تعطيل النظام و تشكيل الحكومة لأكثر من سنة, طبعا لا ننسى التقسيمات التحاصصية بين المكونات العراقية كعامل مساعد في تعميق الفساد أيضا(الرئاسة للكورد و الحكومة للشيعة و البرلمان للسنة), و ما زالت الخلافات قائمة بشأن ذلك نتيجة ذلك تلك الأخطاء المفصلية في الدستور العراقي المُهلل و الفاشل في تحقيق آمال الشعب العراقي المذبوح من الوريد إلى الوريد, حيث تصب حصّة الأسد و النفع في جيوب الحكام الذين لا يهمهم سوى بطونهم و ما تحتها بقليل!

المهم الذي حدث بسبب ذلك هو تنازل التيار الصدري الذي فاز بآلأكثرية الساحقة بحدود 72 مقداً إضافة إلى تحالف قوى أخرى معها وصلت إلى ما دون النصاب (اللاقانوني) في الحقيقة بفارق صوتين أو ثلاث أصوات عطلت كل العملية الأنتخابية والسياسية!

قد يعلم البعض بأن تعطيل عمل حكومة داخل دولة ليوم واحد, بل حتى ساعة واحدة؛ ماذا يعني و يترك من فساد و خراب!؟

فكيف الحال مع العراق كله, الذي ليس فقط كان ولا زال عاطلاً و على مدار السنوات الماضية؛ بل و يدور مع الفساد و الظلم و الفوارق الطبقية و الحقوقية!؟
هذا بعد ما قلب الحكام و الرؤوساء و الوزراء و المدراء معاني و مبادئ الحق للباطل و المعروف للمنكر و هكذا تحطمت البنى التحتية المادية كما البنى الأخلاقية و الروحية ..

لقد كانت خسارة كبيرة على كل المستويات .. طبعا و للأسف, إن هذا الوضع سيستمر مع الأحزاب المتحاصصة و هؤلاء الساسة العتاوي, و لا يتغيير هذا الواقع المرير مع تلك الأخلاق و الأنماط الحكومية المختلفة التي جاءت و سرقت و تركت الجروح و المآسي بآلعمق؛ ما لم تتأسّس حكومة جديدة معتبرة فيها رئيس جمهورية و برلمان و حكومة مؤمن و محنك و وزراء و حكام يخافون الله لهم ضمائر و وجدان و كفاءة على كل الأصعدة, إلى جانب الكثير من القوانين المذكورة .. على عكس ما موجود في العراق الآن للأسف حيث أفضلهم و أكبرهم في العمر و آلعمائم و القدم و للأسف لا يعرفون حتى الفرق بين الدّيمقراطيّة الهادفة و المستهدفة .. أو معنى و فلسفة الحكم و السعادة و الأيمان و غيرها!؟

مع هذا كلّه نرى أن الذين إستقتلوا على الحكم و السلطة قد ضحوا و أهدروا كل حقوق العراقيين و سيادة العراق و مقداسته و كرامته و مستقبله و في مقدمتهم حقّ (التيار الشعبي الشيعي العراقيّ) الذي فاز بأكثرية الأصوات و رضا المرجعية العليا العظمى .. لكننا نرى و للأسف إنّ بعض الشعب و الأحزاب المتحاصصة قد تنكروا لكل ذلك حتى لموقف المرجعية .. لتبقى رواتبهم الحرام لهم ولمرتزقتهم اللملوم تحلب من جلود و جيوب الفقراء و الثكلى و المرضى بلا ضمير و لا وجدان و هم أساسا كانوا فاقدين لذلك !!

و قد ثبت حقاّ و يقيناً أمرهم خصوصا بعد إنكشاف أمر الحكومة العراقية الضالة و الأطار التنفسيقي الداعم له و حتى معظم الفصائل العراقية التابعة معها قد رضخت للأمر الواقع بتمديد الهدنة و إستمرار العلاقة مع أمريكا التي سيطرت حتى على أموال العراق عن طريق (البنك الفدرالي) بحسب مقتضيات المصلحة المادية لهم و لمخططات أمريكا الستراتيجية .. كل هذا لسبب واحد هو خوف (الأطار) الذي خسر شعبيته و موقعه و دينه تماماص و إستُهلكت شعاراته الشكلية و الأعلامية حدّ الأفلاس الكامل .. و بدأ الخوف الآن يدبّ في أوساطهم خوفاً من خسارة الحكم و النهب للأبد إضافة إلى محاكمتهم على جرائهم الكبيرة التي ترتقي للخيانة العظمى و إنّ خسارتهم هذه المرة ستعرّضهم لذلك و تضعهم في القمامة للأبد!

خصوصا بعد ما أثبت الصدر بأنّه ليس عميلاً فقط ولا طالب حكم و لا يريد منصب ولا مال حتى مع فوزه الكاسح على الجميع في الأنتخابات الشرعية الأرضية و السماوية, إنما أراد الحياة للعراقيين الفقراء خصوصاً ..
هذا في مقابل ثبوت فساد و خداع و نفاق الطرف المقابل له و الذي حاول كثيراً إسقاط التيار و رائده الذي صمد حتى ترك السياسة و الحكم إختياراً لمصلحة العراق لتمشية أمور الشعب .. و لو بشكل رتيب و مهلل, بينما الطرف الآخر بقي مصراً و بكل شهوة و غباء لأجل منافع آنية و سريعة و محدودة على حساب العراق و مصلحة الشعب و مستقبله و هذه هي النتيجة كما نشهدها اليوم ؛ حيث يتوسل الأطار و المالكي و الخزعلي و الحكيم و العامري و حمودي و إحميد و إعبيس و كل المتحالفين لإقناع الصدر الدخول معهم مع عرض ورقة بيضاء أمامه لأملاء ما يريد مع ضمان تنفيذها , لكنه رفض ذلك جملة و تفصيلا ًقائلا لهم :
[عندما فزتُ عليكم وحكم العراق كله بات طوع يديّ كقاب قوسين او أدنى تركت مشاركتكم لمعرفتي بديدنكم و نواياكم و أعلنت إنسحابي و جيوش التيار ؛ و الآن و بعد ثبوت فسادكم و عمالتكم تُريدوني أن أشارككم والفاسدين في جانب من الحكم الذي تركته أصلاً بإختياري .. ما لكم كيف تحكمون]!؟

هذا من جانب .. و من جانب ثالث و رابع ؛ يتزامن مع ذلك كله حدوث انقسام حاد و كبير بين الفصائل العراقية نفسها حول العلاقة مع الجانب الأمريكي و استئناف التصعيد ضد الأميركيين .. وقضية الأموال المسروقة و تلك التي وضعتها الحكومة تحت تصرفهم .. حيث كشفت مصادر عراقية لـ(العربي الجديد) عن وجود انقسام في مواقف الفصائل العراقية الحليفة للجمهورية الإسلامية بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد المصالح والأهداف الأميركية في العراق وسورية، مع استمرار الحراك من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحفاظ على الهدنة و السلام بين الفصائل والأميركيين للإستمرار بآلتسلط لأجل المال و سرقة الفقراء.

فبعد عودة السوداني من واشنطن، الأسبوع الماضي حدثت مواجهات عدّة مع مقرّات و القواعد الأمريكية، من دون أن تسفر مباحثاته عن أي إعلان عن إنهاء الوجود الأميركي أو تقليصه في العراق، فيما وقّع الطرفان العراقي والأميركي سلسلة اتفاقيات حملت عنوان(الشراكة الثنائية) في مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية ومالية مختلفة.

وكشف مسؤول أميركي، الاثنين الماضي، بحسب وكالة (رويترز)؛ عن تعرّض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق، التي تضم قوات أميركية، لهجوم بطائرة مسيّرة من دون وقوع إصابات أو أضرار.
و في يوم الأحد الماضي، تم استهداف قاعدتي (حقل العمر) و (خراب الجير) في سورية بعدد من الصواريخ انطلقت من قرية (حمد أغا) في ناحية زمار، شمال غربي الموصل، التي تقع تحت السيطرة الأمنية لهيئة الحشد الشعبي المنقسم على نفسه أيضاً.

وقال مسؤول حكومي بارز في بغداد، أمس الجمعة، في حديث (للعربي الجديد) :

[إنةتحركات فردية من فصيل مسلح تجاه القوات الأميركية في العراق وسورية تم احتواؤه خلال ساعات قليلة من خلال اتصالات للحكومة مع أطراف مختلفة داخل العراق].
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن [فصيلاً واحداً قرر التحرك بشكل منفرد ضمن ما يسميه الرد على عدم حسم الوجود الأميركي في زيارة السوداني إلى واشنطن، لكن تمّ احتواء الموضوع و وقف التصعيد، من خلال التنسيق مع أطراف عراقية وأخرى إيرانية بشأن الحفاظ على التهدئة داخل العراق وأيضاً سورية]، مؤكداً أن [الهجمات التي تنفذها تلك الفصائل من الأراضي السورية على أهداف للاحتلال الإسرائيلي بين وقت وآخر لا علاقة للعراق بها].

ودخلت فصائل المقاومة العراقية هدنة مع الجانب الأميركي إثر اغتيال القيادي في كتائب حزب الله العراقية (أبو باقر الساعدي) قبل أكثر من شهرين، و لم تنفذ الفصائل العراقية أيّ عملية ضد المصالح الأميركية في البلاد منذ تلك الفترة، على الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي المسيّر في الأجواء العراقية، خصوصاً في بغداد والأنبار وإقليم كردستان.

من جهته, قال قيادي بارز في كتائب سيد الشهداء، لـ(العربي الجديد أيضاً)؛
[إن عدم تحقيق وعود السوداني للفصائل بشأن نتائج مُرضية حول الوجود الأميركي في العراق ستتحقق بعد زيارة الولايات المتحدة، سبّب انقساماً بالمواقف بين استئناف الهجمات أو الاستمرار بالهدنة].

و بيّن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “العمليات العسكرية التي استهدفت الأميركيين في قاعدة عين الأسد وسورية، الأسبوع الماضي، لم تكن من قبل المقاومة الإسلامية في العراق، بل هي عمليات نُفذت من دون أيّ تنسيق بين أيّ من الفصائل، و يمكن اعتبارها تصرفاً فردياً من إحدى جماعات المقاومة.

وأضاف القيادي ؛ [أنّ السوداني و بعض قادة الإطار التنسيقي تحركوا نحو قادة الفصائل العراقية من أجل الضغط والحث على استمرار الهدنة، باعتبار أن عودة العمليات سيكون لها تأثير على نتائج زيارة السوداني الأخيرة إلى واشنطن وعلى حوارات تقول الحكومة إنها لم تنته بعد بشأن ملف إنهاء دور التحالف الدولي في العراق، ولهذا الجميع عملوا على التهدئة، لكن ربما هي مؤقتة و يتم كسرها من قبل بعض الفصائل مجدداً، كونها لمست عدم وجود أيّ جدّية بحسم ملف إخراج الأميركيين].

من جهته، رأى عضو (الإطار التنسيقي) الحاكم في العراق (عائد الهلالي)، في حديث مع (العربي الجديد)، أن (كل الأطراف السياسية وكذلك الحكومة تعمل على استمرار التهدئة و منع الفصائل من أي تصعيد عسكري ضد الأميركيين، لما لذلك من تداعيات قد تدفع إلى ذهاب الأمور الأمنية نحو منعطف خطير يخرج عن السيطرة].

وكشف الهلالي؛ [أن الحراك الحكومي على مختلف الأصعدة متواصل من أجل الضغط على الفصائل العراقية لمنعها من التصعيد ضد الأميركيين، والعمليات الأخيرة ضد الأميركيين لم يتم تبنيها من أي فصيل مسلح، وهذا يؤكد أن الجميع مع التهدئة وعدم التصعيد لمنع أي إحراج للحكومة ولمنع أي تأثيرات على مفاوضات إنهاء كل الوجود الأجنبي من العراق].

وأضاف الهلالي ؛ [أن الحكومة والأطراف السياسية في الإطار التنسيقي على تواصل مع قادة الفصائل، والمؤكد أن تلك الفصائل هي داعمة للسوداني وحكومته وهي لا تريد أي أعمال تؤثر على الاستقرار السياسي والحكومي، ولهذا التهدئة مستمرة. وما حصل ربما يكون ضمن رسائل الضغط على الجانب الأميركي وكذلك الجانب العراقي للإسراع بحسم مفاوضات إخراج القوات الأميركية، وعدم التسويف بهذا الملف، الذي يعد أولوية للفصائل وقوى الإطار].

في المقابل، أشار المحلل السياسي محمد علي الحكيم، في حديث لـ(العربي الجديد)، إلى [أن الخلافات بين الفصائل المسلحة ليست جديدة بل اندلعت منذ بدء العمليات العسكرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فهناك بين الفصائل من رفض الدخول في أي صراع مسلح مع الأميركيين خشية فقدان النفوذ السياسي، و هناك من عمل على التصعيد، لكن حتى تلك التي اتخذت قرار التصعيد مختلفة في ما بينها].

وأوضح الحكيم ؛ [أن الفصائل العراقية مهما اختلفت في ما بينها، فهناك ضابط لإيقاعها وهي طهران، فطهران لا يمكنها السماح بتوسعة الخلافات، كما أن هناك توجيهات إيرانية سرية لبعض الفصائل تختلف عن الفصائل الأخرى المنضوية في ما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق أو ما يسمى هيئة تنسيقية المقاومة، فإيران أحياناً تعطي رسائل عبر فصائل محددة، والعمليات الأخيرة في الأسبوع الماضي ربما هي رسائل إيرانية أكثر مما هي رسائل من الفصائل نفسها”. وأضاف الحكيم أن “أحداث غزة كشفت زيف الكثير من مدعي المقاومة من الفصائل والقوى السياسية ضمن الإطار التنسيقي، ولهذا انقسام الفصائل أمر طبيعي، وربما إيران تريد هذا الانقسام بشكل محدود، حتى لا تكون هناك رؤية موحدة قد تعطي لهذه الفصائل قوة في اتخاذ القرارات وفق المصالح العراقية].
هذه الإزدواجية و الكرّ و الفرّ و اللعب بآلنار وسط شعب العراق لا غيره ؛ دلالة على وجود مستقبل غامض أقله إبقاء العراق تحت الهيمنة المحلية و الدولية و العالمية, يعني ذبحه كما قلت سابقاً ؛ بآلقطن !!

والله يستر من الجايات بسبب الأطارات التنفيسية التي مسحت العراق و آلعراقيين بآلأرض و بات أضعف دولة منهوبة في العالم رغم غنائها!؟

خلاصة ما أردنا التوصل إليه مما ورد هو :
[هل كان السيد مقتدى الصدر على حقّ؟].
العارف الحكيم : عزيز حميد مجيد

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here