نشر موقع أمواج البريطاني، تقريراً عن قرار البرلمان العراقي، مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وذكّر قبل الختام بالدول التي تعرضت لعقوبات اقتصادية من واشنطن بسبب مكافحة الشذوذ.
وذكر التقرير أن “البرلمان العراقي صوت على تجريم العلاقات الجنسية المثلية وغيرها من أشكال ما يوصف بالانحراف، ويتضمن التعديل الواسع النطاق لقانون مكافحة الدعارة العراقي لعام 1988 أيضًا أحكامًا تتعلق بعمليات تغيير الجنس، والدعارة، والترويج العلني لمثل هذه الأفعال”.
وأشار الموقع إلى أن “هذا التشريع أثار انتقادات حادة من الحكومات الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويمكن أن يعطل الدفء الأخير في العلاقات بين بغداد وواشنطن”.
ولفت إلى أن “الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي سارعت إلى انتقاد هذا الإجراء ووصفه بأنه تمييزي. وفي هذه الأثناء، أعربت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوفسكي، على تويتر/X، عن قلق” حكومتها بشأن القانون، مشيرة إلى أنه يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي”.
ونقل الموقع سخرية العراقيين على “وسائل التواصل الاجتماعي العراقية من تعليقات رومانوفسكي – وتصريحات آخرين سلطت الضوء على الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان في هذا الإجراء”.
وأشار مستخدمون آخرون إلى ما يعتبرونه “نفاقًا من جانب الولايات المتحدة لأنها تدعم حرب إسرائيل القاتلة على غزة”.
ويكمل التقرير: “تم تخفيف النسخة السابقة من القانون، التي أفادت التقارير أنها كانت تنص على عقوبة الإعدام للمخالفين، استجابة لضغوط الحكومات الغربية، ومع ذلك، فإن الأحزاب السياسية المرتبطة بهيئة التنسيق الشيعية الحاكمة – وهي مجموعة من الجهات الفاعلة المدعومة من إيران – مضت قدماً في نهاية المطاف بنسخة معدلة من مشروع القانون”.
وأوضح، أن “هذا الإجراء يعد تعديلا لقانون مكافحة الدعارة الذي صدر عام 1988 في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين (1979-2003)”.
وتابع: “فرضت مسودة سابقة للتشريع تم طرحها في أغسطس 2023 عقوبة الإعدام على العلاقات الجنسية المثلية، لكن تم سحبها بعد ذلك بوقت قصير من قبل رئيس البرلمان آنذاك محمد الحلبوسي”.
وكان من المقرر أصلاً التصويت على مشروع القانون في منتصف إبريل/نيسان، ولكنه تأجل حتى عودة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من زيارة تاريخية للولايات المتحدة، حسب التقرير البريطاني.
ويأتي هذا الإجراء وسط حملة تشريعية أوسع ضد المحتوى “غير الأخلاقي” على وسائل التواصل الاجتماعي. ووصفت نسخة من القانون بأنه يهدف إلى “حماية المجتمع العراقي من الانحطاط الأخلاقي ودعوات المثلية الجنسية التي انتشرت في العالم”.
ويفرض التشريع عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة على الأفعال الجنسية المثلية بالتراضي. كما ينص على عقوبة السجن لمدة سبع سنوات كحد أدنى وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي (7633 دولارًا أمريكيًا) لمن تثبت إدانتهم بالترويج للمثلية الجنسية.
ويطبق القانون عقوبات مماثلة على أولئك الذين يغيرون “جنسهم البيولوجي بناء على الرغبات والميول الشخصية” – بما في ذلك أولئك الذين يقومون بإجراء علاجات أو عمليات جراحية تؤكد النوع الاجتماعي. كما أنه يجرم الأفراد الذين ينخرطون في سلوك “أنثوي”.
لم يشر القانون الأصلي لعام 1988 صراحة إلى الأفعال الجنسية المثلية، التي أصبحت موضوعا مسيسا بشكل متزايد في العراق.
وفي عام 2022، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن حملة توقيعات لمعارضة المثلية الجنسية في البلاد من خلال “الوسائل الأخلاقية والسلمية والدينية”.
ويرى التقرير، أن “هناك دلائل تشير إلى أن انتقادات واشنطن تثير ردود فعل عنيفة من بعض السياسيين العراقيين. يذكر أن مجموعة من النواب أطلقوا حملة لطرد السفيرة الأميركية بسبب تصريحاتها حول القانون. ومع ذلك، من غير المرجح أن ينجح مثل هذا الإجراء، لا سيما في ضوء سعي السوداني لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة”.
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن التشريع يشكل “انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية”، واعتبرت الإجراء “خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي”.
وأشار التقرير إلى أن “تشريعاً مماثلاً في أماكن أخرى أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية الأوغندية أيدت في 3 أبريل/نيسان قانون 2023 الذي يجرم الأفعال الجنسية المثلية. وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة قيودا على تأشيرة دخول كبار المسؤولين الأوغنديين، في حين علق البنك الدولي كل التمويل الجديد للدولة الأفريقية”.
واختتم التقرير بالقول: “قد تؤدي مثل هذه الإجراءات ضد العراق إلى المخاطرة بعرقلة الدفء الأخير في العلاقات بين بغداد وواشنطن”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط