أشاد ممثلو مصر والمغرب وقطر، بمقترح عراقي قدمه رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، يقضي بتأسيس مجلس رؤساء أجهزة إنفاذ القانون العربية المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، فيما أكد حنون أن مكافحة الفساد تحتاج إلى جهد عربي مشترك عبر أجهزة إنفاذ القانون في الدول العربية.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان:
عقد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة عدة لقاءات مع رؤساء الأجهزة الرقابيَّة في جمهوريَّة مصر العربيَّة ودولة قطر والمملكة المغربيَّة المشاركين في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة العربيَّة لمكافحة الفساد.
القاضي (حيدر حنون) أكَّد، خلال اللقاءات المنعقدة على هامش الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة العربيَّة لمكافحة الفساد، ضرورة حراسة المال العام والرقابة عليه من طمع الفاسدين، مُحذّراً من خطورة آفة الفساد على الأمن والاقتصاد والاستثمار والتنمية، وتسبُّبه في تفشي البطالة والفقر وتدنِّي مستوى الرعاية الصحية.
ولفت حنون إلى سياسة الدولة العراقيَّة المُتجهة لتوطيد العلاقات مع الدول العربيَّة الشقيقة في شتى المجالات، مُنوّهاً بمساندة وتعاون تلك الدول للعراق في سعيه لكبح جماح الفساد واسترداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين، مُنبّهاً إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى جهد عربي مشتركٍ عبر أجهزة إنفاذ القانون في الدول العربيَّة.
من جانبه، أشاد اللواء (عمرو عادل) رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة في جمهورية مصر العربية خلال اللقاء بالمقترح العراقي الذي قدَّمه القاضي (حيدر حنون) رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الذي تضمَّن تأسيس مجلس رؤساء أجهزة إنفاذ القانون العربيَّة المعنيَّة بالنزاهة ومكافحة الفساد، مُنوّهاً بأنه يسهم في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لاسترداد الأصول المُهرَّبة وتسليم المطلوبين.
فيما أعرب رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة والشفافية بدولة قطر (حمد بن ناصر المسند) عن تفاؤله بتطوير العلاقة بين الجانبين العراقي والقطري في المجالات كافة، مُبدياً الرغبة في الاطلاع على التجربة العراقيَّة والإفادة منها في مكافحة الفساد، لا سيما في الجانب الوقائي منها، وبالأخص تضارب المصالح، مُؤكّداً قرب إبرام مذكرة التفاهم مع هيئة النزاهة العراقيَّة التي أكَّد وضع اللمسات الأخيرة لمُسوَّدتها.
في حين أكد (محمد بشير الراشدي) رئيس الهيئة الوطنيَّة للنزاهة والوقاية في المملكة المغربيَّة اهميَّة الاستراتيجيات لتحديد ظواهر الفساد ومخاطره وإيجاد الحلول الناجعة لها، منبهاً إلى أن الاستراتيجيات تسهم في رفع مستويات النزاهة وتقلص مستويات الفساد في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط