بغداد/ تميم الحسن
حين ارسل محمد السوداني، رئيس الحكومة، جداول موازنة 2024 الى البرلمان قبل ايام، كانت بعض الزعامات السياسية قد دخلت في خصومة مع رئيس الوزراء. تدافع زعماء، بحسب بعض المصادر، على زيادة النفقات التي بلغت اكثر من 200 تريليون دينار، وابواب التخصيصات الى بعض المحافظات لأسباب سياسية.
ومنع السوداني زيادة بنحو 20 تريليون على الاقل، كانت ضمن مخطط تلك الزعامات التي وجدت بالموازنة الجديدة دعما للمحافظين الجدد.
وامس احال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، جداول الموازنة الجديدة الى اللجنة المالية في البرلمان، بعد ان تعطلت عند الحكومة بنحو 6 اشهر.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس فأن “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية”.
وكان السوداني قد أعلن يوم الأحد الماضي، في مؤتمر صحفي تفاصيل جداول الموازنة، التي بلغت اكثر من 210 تريليون دينار، وبعجز يتجاوز الـ 63 تريليون دينار.
وتقول تسريبات وصلت الى (المدى) ان “العجز كان يمكن ان يكون اكثر من ذلك لكن رئيس الحكومة حاول بشكل كبير ان يضغط النفقات”.
النفقات في جداول الموازنة الجديدة، وهي جزء من الموازنة الثلاثية، زادت بنحو 12 تريليون دينار عن العام الماضي (كانت اكثر من 198 تريليون دينار).
السوداني قال في المؤتمر الصحفي، انه :”لا توجد مبررات لزيادة التخصيصات، فهي مرتفعة بالأصل، ويجب أن نحسن استخدام هذه الأموال”.
وبحسب التسريبات من مصادر مطلعة فان “زعامات سياسية – لم يذكرها المصدر- كانت قد حاولت زيادة النفقات الى 230 تريليون دينار لدعم بعض المحافظات، فيما المخطط ان تبقى مثل الموازنة السابقة او اقل”.
وجاءت هذه الموازنة الجديدة لأول مرة بعد الانتخابات المحلية التي توقفت 10 سنوات، فيما تخضع القوى السياسية الى اختبار قاس في مدى نجاحها في ادارة تلك المدن.
وسيطر الاطار التنسيقي، الذي يقود الحكومة، على 8 محافظات فيما لايزال يحاول ضم ديالى الى قائمة المدن التي يديرها. وتمضي المصادر بالقول ان “تلك الزعامات كانت تريد أخذ تخصيصات من بعض المفاصل ودفعها في قطاعات اخرى بالمحافظات، وهي قطاعات يمكن ان تهدر من خلالها الاموال او تتحول الى أبواب فساد”.
وكانت الموازنة الثلاثية مكلفة جدا على رئيس الحكومة، حيث منع من دخول الانتخابات المحلية كشرط لتمرير مشروع الموازنة الجديد الذي ينفذ لاول مرة بعد 2003.
وتشير المصادر الى ان “التدافع على زيادة النفقات هو من عطل ارسالها الى البرلمان، حيث كان من المفترض ان ترسل نهاية العام الماضي”.
وتضيف ان “جزءا من الخلافات كانت أيضا تتعلق بخشية الزعامات السياسية من ان يستثمر السوداني هذه الأموال لصالحه ولصالح حزبه تيار الفراتين”.
وكان تيار السوداني قد اعلن عدم دخوله الانتخابات المحلية التي جرت نهاية العام الماضي، فيما تسجل شعبيته في الاشهر الاخيرة صعودا يقلق باقي منافسيه الشيعة.
ويشير خبراء في مجال الاقتصاد، مثل محمود داغر، الى وجود اسباب غير مفهومة وراء زيادة النفقات رغم ان موازنة العام الماضي أنفق منها 60% فقط.
وكان المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، أكد في وقت سابق، أن جداول موازنة 2024 تركز على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة. وبلغت الموازنة التشغيلية للعام 2024 حوالي 62 تريليون دينار، وهي زيادة بحوالي ثلاثة تريليونات دينار عن العام السابق، حيث بلغت في ذلك الوقت 59 تريليون دينار.
ومبكرا رفضت احدى النائبات التصويت على الجداول الجديدة، ما لم يتم إيضاح التخصيصات المالية للمحافظات وطريقة التوزيع.
وقالت النائبة عن كربلاء ابتسام الهلالي ان “التخصيص المالي للمحافظات في قانون الموازنة لعام 2023 لم يكن بالمستوى المطلوب، وخصوصاً كربلاء”.
واشارت الى ان المحافظة تحتاج الى نحو تريليون دينار من أجل البنى التحتية، واكدت بانها “لن تصوت على جداول الموازنة إذا لم تكن واضحة في توزيع التخصيصات المالية للمحافظات وإعطاء أهمية لمحافظة كربلاء”.
بالمقابل طالب نائب عن البصرة، اللجنة المالية النيابية باطلاعهم على جداول الموازنة بالتفصيل وعدم تكرار ماحدث في الموازنة الثلاثية.
وقال النائب عدنان الجابري إنه يتمنى عدم اعادة مشهد 2023 “حيث كانت اجتماعات اللجنة المالية خارج البرلمان” ولم يطلع البرلمان على تفاصيل الموازنة بشكل دقيق.
اللجنة المالية بدورها قالت ان التصويت على جداول الموازنة لن يتجاوز التاسع من حزيران المقبل، بسبب قرب العطلة التشريعية.
وكان البرلمان قد فرض في الموازنة الثلاثية بالمادة 77 ثانيا، ان لاتمرر في السنوات المقبلة الا بموافقة مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني انه ستتم استضافة: “وزيرة المالية وبعدها وزير التخطيط”.
وذكر أنه “بعد ذلك يتم تحليل بيانات الموازنة الجارية والاستثمارية لأن 55 تريليون دينار رقم كبير يجب أن تحلل الزيادة وإن كانت طفيفة”.
وأكد أن “الموازنة لا تأخذ المجال التشريعي في القراءة الاولى والثانية، وإنما مسار التصويت وهي مهمة مناطة باللجنة المالية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط