الي السيد وزير الداخلية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا مازن محمد علي’مواطن الماني الجنسية حاليا’واتشرف بأنني من اصل عراقي
كنت طيلة سنين حياتي التي عشتها في العراق معاديا لنظام صدام حسين ولذلك اضطررت للهرب من العراق الى المانيا.
وقد لوحقت وبتاريخ 25اب1996 صدرضدي حكما غيابيا بالاعدام من قبل محكمة الثورة سيئة الصيت .
بعد سقوط النظام السابق عدت الى العراق ولم اطالب بتعويض أو منحة’لأن معاداتي للنظام السابق كانت نتيجة لطريقتي بالتفكير وانتمائي الفكري والانساني’وبعد ان زال النظام قررت العودة الى ممارسة حياتي في وطني العزيز.
قمت فورا باكمال تشييد عمارة في مدينة الموصل’حي الزهور’كنت قد تركتها هيكلا فقط عندهربي وفي بداية عام 2005 وبعد ان انتهيت من بنائها قامت مديرية شرطة نينوى بالاستيلاءعليها وحولوها الى مركزلشرطة الزهوروبعد ان شغلوها لعام كامل تقريبا’تركوها دون دفع ايجار.
تقدمت بشكوى الى محاكم الموصل’ وصدرقرارا بالزام وزارة الداخلية تسديد بدل ايجارعن تلك المدة قدره(703’197’50) مليون دينار’وقد اكتسب الدرجة القطعية’وصدرأمربالتنفيذ من قبل مديرية تنفيذ الموصل
وجه الى وزارة الداخلية|وزير الداخلية اضافة لوظيفته
بعنوان|ارسال مبلغ طلب – مرفق صورة منه طيا
برقم 6212\2012’وبتاريخ 28\1\2012
لكن وزارة الداخلية لم نتفذ الطلب بحجة عدم وجود المال الكافي في خزانتها
وقد تم تأكيد الطلب من قبل مديرية تنفيذ نينوى’مرتين بعد ذلك وحسب كتابيها511\2013وبتاريخ 28\01\2013
و2126\2013 بتاريخ 05\03\2013
لكن حسابات الداخلية رفضت تنفيذ الامرالقضائي
واستمرت المحاولات ورفضت جميعها بنفس الحجة’وهي عدم توفرالمال في خزينة الوزارة!
وكررنا المحاولات’عدة مرات’ولكن دون جدوى ولااذن صاغية
واخيرا وبعد يأس وكيلي من امكانية تحقيق الصرف عدت الى ارض الوطن’وبتاريخ 12\03\2018
وراجعت مديرية الموازنة بنفسي وقابلت السيد العميد مدير الموزنة’وقدمت له الشكوى شفهيا وطالبته بتنفيذ امرالمحكمة او ابداء سبب قانوني يمنعه من التنفيذ فزعم ان المالية تريد التأكد من انه لم يصرف من جهة اخرى!
مع العلم ان كتاب التنفيذ موجه الى السيد الوزير اضافة الى وظيفته كما هو معنون’
وانه لايمكن لاية جهة ان تصرف مبلغ الحكم الا اذا صدرالامرمن ديوان الوزارة
لذلك فان عذره غير مقبول وغير قانوني وغيرمنطقي!
ومع ذلك وبعد جدال اخبرني بانه فقط يريد التأكد من مديرية شرطة نينوى’ومديرية التنفيذ ان المبلغ لم يصرف’
ووعدني بارسال كتاب الى مديرية شرطة نينوى للاستفسارعن تلك القضية
واستدعى ضابطا برتبة رائد وطلب منه ارسال كتاب استفسارانتظرت تحرير الكتاب واخبروني انه انجز فعلا
راجعت مديرية شرطة نينوى قسم الحسابات منذ ذلك التاريخ وحتى صباح هذا اليوم المصادف 23نيسان 2018ولكن ذلك الكتاب لم يرد اليها!
سيدي الوزير المحترم
كما تبين لسيادتكم فان تلك التصرفات التي بدرت من مسؤولي وزارتكم المحترمة تؤكد انهم يعرقلون تنفيذ القانون لغاية في نفوسهم’ولااريد ان اوجه تهمة لاحد’لاني بصراحة لم اطالب بدفع اي مبلغ يمكن ان يؤدي الى تسهيل مهمتي والتي هي’كما ترون سيادتكم’ حق واضح وصريح’حيث انه بدل ايجار’اي ليس مكافئة او منحة’أو هدية
فهل يليق بوزارة مرموقة كوزارة الداخلية ان تدعي عجزها عن تسديد مبلغا بسيطا اذا ماقورن بتخصيصات الوزارة الكبيرة؟
ثم اليس عيبا كبيرا على جهازالشرطة ان يمنع تنفيذ قرار محكمة كان قد اكتسب الدرجة القطعية وصدر قرار بوجوب تنفيذه؟’بل وحتى يستهزئ بالمواطن صاحب الحق’ويخبره انه قد حرر كتابا’بينما في الحقيقة انه لم يفعل ذلك!
المفارقة هنا ياسيدي الفاضل,انه في العادة’وفي كل دولة يحكمها دستورأوقوانين وضعية فانه عندما يصدرقرارمن محكمة ويرفض المحكوم تنفيذه يلجأ المحكوم له الى جهازالشرطة لاجبارالمحكوم عليه بالتنفيذ’وتحقيق العدالة
وفي حالتنا فالشرطة هي التي ترفض تنفيذ القانون’وتمنع سيرالعدالة!اذن فاين يتجه المواطن؟ولمن يشتكي؟
مااود ان اقوله في نهاية هذه الشكوى’والتي حرصت على ان اختصرها جهد الامكان’احتراما لوقتكم الثمين
فاني ماكنت لألجأ الى التوجه لسيادتكم لولا ماسمعته من حرصكم على ان تكون وزارتكم نظيفة وشفافة’وعلمت من اقربائي بانكم بذلتم جهودا مطلوبة ومشكورة من اجل تنظيم عملها’لذلك فقد تعشمت فيكم خيرا وتوجهت بهذه الشكوى راجيا ان اجد من لدنكم اذانا صاغية تعيد لي حقي المشروع والواضح
ويقينا لو تمكنتم فعلا من القضاء على الفساد الاداري والمالي في وزارة الداخلية الموقرة فان ذلك سوف يكون بادرة حسنة لابد ان تؤدي بالضرورة الى القضاء تماما على الفساد العام في كل مؤسسات الدولة
وتلك فرصة لكي يكتب اسمكم بحروف من نور على صفحات التاريخ
فالانتخابات المصيرية على الابواب’واول مطلب للجماهيرهوالقضاء على الفساد.
وعندما يسمعون ان وزارة مرموقة انصفت مواطنا مظلوما واعادت اليه حقه’فسوف تتوجه الاصوات الخيرة الى مصدر ذلك القرار
وفقكم الله لتأدية واجبكم وتمنياتنا لكم بالنجاح والموفقية
ولكم الشكر والتقدير في كل الاحوال
مازن محمد علي
004962139159727
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط