تصريح اعلامي للأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
عقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جلستها الدورية في جنيف يوم الثلاثاء 25 حزيران 2019 . وقد تصدرت مشكلة انعدام الجنسية لعوائل الإرهابيين الداعشيين الكلمة التي القتها المفوض السامي السيدة ميشيل باشيليت حيث اسهبت في شرحها للوضع الخطير الذي تعيشه عوائل الإرهابيين من مقاتلي داعش ومن المشتبه بهم والذين يقدر عددهم بأكثر من 55 الف رجل وامرأة وطفل ، ينتمون الى ٥٥ دولة غالبيتهم من العراقيين والسوريين. منهم اكثر من 11 الف فرد من عوائل المقاتلين الاجانب المشتبه بهم محتجزين في مخيم الهول الواقع شمال شرقي سوريا ، يعيشون في ظروف حياتية قاسية، اضافة الى وجود ما يقارب 29 الف طفل دون سن ال 12 عاما لمقاتلين اجانب ثلثهم من العراق.
وقد تطرقت الكلمة الى سوء التعامل مع هذا الملف ورفض أو تغاضي العديد من البلدان في سحب مواطنيها من أرهابيي داعش وعوائلهم ، بل على العكس قامت بعض الدول بسحب الجنسية أو إلغائها للبعض منهم تهربا من المسؤولية. فيما عدا بعض المحاولات الفرنسية المنفردة لسحب ابناء واحفاد المحتجزين والتكفل بإعادة تأهيلهم. كما دعت في كلمتها الدول الأعضاء في الامم المتحدة الى العمل وفق النصائح الفنية التي اتخذها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في معالجة قضية المقاتلين الأجانب وعوائلهم ، وحثت تلك الدول على العمل مع السلطات السورية والعراقية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمواطنيها المعتقلين هناك. وانتقدت المفوضية الاجراءات التعسفية التي مارستها الحكومة العراقية بإعدام اكثر من 150 متهم ومتهمة بموجب قانون مكافحة الارهاب في محاكمات افتقرت الى الضمانات القانونية. كما حثت المفوضية كافة الدول بالتحرك الجدي لإعادة مواطنيها وتطبيق العدالة القانونية بحق من تثبت عليه التهم، بعيدا عن اتباع اسلوب الانتقام والكراهية، لان ذلك له تبعيات غير حميدة تسيء للعدالة والقضاء، وتساهم في خلق العداوة وتأجيج الثأر لدى العوائل العائدة او التي سحبت منها الجنسية.
كما دعت السيدة باشيليت في كلمتها إلى تحسين الظروف المعيشية في مخيمات العوائل في المناطق السورية التي تتعرض الى القصف الجوي او القصف بالأسلحة الثقيلة واكدت على ضرورة ايقافها وحماية آلاف المدنيين من التشرد وضياع اوراقهم الثبوتية وتدمير مناطقهم.
ان الامانة العامة لهيئتنا تجد ان هذا الموضوع مهم جدا خاصة وأن تبعاته ستنعكس مستقبلا على أمن وسلامة المنطقة. كما تطالب هيئتنا الحكومة الإتحادية وحكومة الاقليم ومجلس النواب للعمل الجاد معا على احتواء هذه المشكلة الاجتماعية والإنسانية وايجاد الحلول السريعة لها ، ونؤكد على أهمية معالجة وحل مشكلة الاطفال ليس فقط من قبل الجهات الرسمية بل وبمشاركة من منظمات المجتمع المدني والحقوقي لتقديم ما عندها من برامج ووسائل وطرق تاهيلية لهم .
يتوجب على الجميع التنسيق على احتواء هذه المشكلة وحسب قوانين ولائحة حقوق الانسان الدولية قبل ان تتحول هذه الضحايا الصامتة الى كارثة اجتماعية قادمة في المنطقة.
الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق
28 حزيران/يونيو 2019
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط