زهير الفتلاوي
سرقتم كل شيء ، وبعتوا الوطن ونهبتوا الثروات ، وخلفتم الدمار والخراب والارهاب حقبة سبئية لغاية لم ولن يشهدها تاريخ البلاد لا من قبلكم ولا من بعدكم ، ميزانيات انفجارية وامن واستقرار ودعم دولي وشعبي وبيدكم السلطة والمال وانتم اصحاب القرار ولكن لا وجود للأعمار والبناء والتنمية وحل الازمات بل تفاقمت تلك الازمات واصبحنا تحتاج الى عشرات السنين من اجل وضع الحلول وخاصة السكن والصحة والتربية والتعليم ، وفساد البنك المركزي وبقية الخدمات البلدية معدومة . لم يعد هذا الامر وهذا النهج مستغرباً بعد أن اختفت مفردات “المساءلة” و”المحاسبة” و”موت الضمير” اصبح من البديهيات. الوسط السياسي فاسد والقضائي معطل والامني منهار ، وأصبح استغلال السلطة والسطو على المال العام أمراً عادياً ونوعاً من “الشطارة” و التجارة والمرابحة ،ومن البديهي أنه لم يكن للفساد في العراق أن يتفشى وينتشر بهذا الشكل المفجع لو كان ثمة حدٌّ أدنى من الشفافية والامانة والنزاهة واطلاع الرأي العام والاعلام التي تتيح للمواطن ولوسائل الإعلام الاطلاع على ما يجري من صفقات و”تفاهمات” لا أخلاقية ، وردع قوي للقضاء أوصلتنا إلى ما نحن عليه الان لحين تفجرت الثورة وانهزم اغلب الساسة من المواجهة وقول الحقيقة . هذا صحيح بالنسبة إلى كلّ الفضائح التي أصبحت تفتك في كل أوجه حياتنا اليومية، والتي بدأت بوادرها تظهر في مسيرة ضد الظلم والحرمان والفساد والمتاجرة بالوطن من قبل الحيتان . وحتى حكومة عبد المهدي اكيد هي لا تتحمل المسؤولية والتركة لبقية رؤساء الوزراء ولكن تعامل عبد المهدي بالكذب والتدليس وتضليل الاعلام والرأي العام حين قال سوف اشكل حكومة وطنية مستقلة من الكفاءات المهنية المستقلة ، ولكنه اختار وزراء من الكتل الحزبية، وهنا يتحمل المسؤولية رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اختار خمسة وزراء من بين آلاف المتقدمين عبر الأنترنت. نشاهد الخراب والدمار وتكتل واحزاب والشعب لا يصدق ما يحدث وما حصل . تضحيات ووفاء ودعم واسناد على مدى عقد ونصف ، والنتيجة ضرب الشعب حين خرج للمطالبة بالحقوق وحسب ما دون بالدستور، يتم القتل بالسلاح والقنص وقنابل الغازات المحرمة دوليا وحتى الجيش الإسرائيلي يضرب الشعب الفلسطيني حين يتظاهر بشكل عامودي ولغرض التفرقة لا القتل ويسمح لوسائل الاعلام بالتغطية ونقل الاحداث . الان الثورة السلمية بدأت ولا خلاص من نقمة وصبر الشعب وهو مستمر على التخلص من الظلم والعبودية والتغيير للدستور وقد قالت المرجعية كلمتها وايدت التظاهرات السلمية ولا يحق الى اي شخص او مجموعة ولا دول قريبة او بعيدة بالتدخل بالشأن العراقي واختيار الحكم وتعديل الدستور وهو صاحب السلطة وله الكلمة ليطرد مافيا الفساد ويتم محاسبة القتلة ولصوص الكراس القابضين على السلطة ويحكمون البلاد طيلة هذه السنين ولا يتركون سدا بل سوف يحاكمون امام القضاء العراقي واسترجاع ما سرقوه اسوة بحكم الطغاة . اللهم اني استودعك العراق وطني . وننتظر الاستقالة الجماعية قريبا ان شاء الله ، الله يحفظ العراق وأهلة ويخذل الاعداء ومن خان الامانة والقسم بالقرائن الكريم .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط