مصادر برلمانيّة: مساعٍ لتأجيل الانتخابات عبر المحكمة الاتحاديّة

بغداد / محمد صباح

كشفت أوساط برلمانية، أمس، عن مساع تبذلها كتل سياسية لتأجيل الانتخابات البرلمانية عبر مخاطبة المحكمة الاتحادية، مؤكدة ان الاجواء باتت مهيأة لسيناريو التأجيل.
وأشارت الاوساط الى أن معسكر التأجيل يضم جناح رئيس الوزراء وكتلاً شيعية مقربة منه بالإضافة الى الكتل السُنية.
يأتي هذا في وقت كشف الغطاء عن مباحثات أجراها اتحاد القوى مع التحالف الوطني بهدف البتّ بمصير الانتخابات.
وأفضت المباحثات التي أجريت بحضور المالكي والعبادي، عشية التصويت على مفوضية الانتخابات، الى الاتفاق على تشكيل لجنة سداسية للنظر في الموضوع.
وكانت مفوضية الانتخابات قد اقترحت على مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إجراء الانتخابات البرلمانية في أيار عام 2018.
وكانت (المدى) قد كشفت، في 28 أيلول الماضي، عن طلب تقدمت به القوى السنية الى بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) تدعو فيه الى تأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر، متذرعة بتأخر إعمار المحافظات الغربية، وعدم عودة جميع النازحين إلى مناطقهم.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب المباحثات الجارية بين الكتل البرلمانية حول مصير الانتخابات المقبلة.
ويقول النواب من كتل مختلفة، في أحاديث مع (المدى) ورفضوا الكشف عن هويتهم، إن “جناح رئيس الوزراء حيدر العبادي في حزب الدعوة والقوى الشيعية القريبة منه مع تغيير مواعيد الانتخابات البرلمانية”، مؤكدين ان الجانب الأمريكي ايضا مع تأجيل الانتخابات.
ويلفت النواب الى أن “إيران والكتل القريبة منها، بما في ذلك قوى الحشد الشعبي، يدفعون باتجاه إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة وعدم تأجيلها”. لكنهم أشاروا الى أن المحادثات مازالت مستمرة، وأن قرار التأجيل لم يتم البت فيه.
ويضيف النواب أن “هذه الكتل تعتزم مخاطبة المحكمة الاتحادية لتأجيل الانتخابات متذرعة بعدم عودة النازحين وعدم إعمار المناطق الغربية، بالاضافة الى الأزمة الأخيرة التي اندلعت مع إقليم كردستان وكركوك”، ورأوا أنّ “الأجواء باتت مهيأة للبت بسيناريو التأجيل”.
لكن النواب شددوا على أنّ حسم المصير متوقف على موقف المرجعية ،لأنها “تمثل بيضة القبان في مثل هكذا قضايا”.
في غضون ذلك، تقول النائبة نورة البجاري، رئيس كتلة اتحاد القوى البرلمانية، لـ(المدى) إن “التحالف الوطني واتحاد القوى اتفقا على تشكيل لجنة سداسية لمناقشة إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة أو تأجيلها”، مشيرة الى أن “هناك تحديات تواجه جماهير القوى السنية ، منها عدم عودة كل النازحين، فضلاً عن انتشار فصائل مسلحة في مناطقهم”.
وأضافت البجاري “هذا الاتفاق تم خلال الاجتماع الذي جمع قادة اتحاد القوى الوطنية مع التحالف الوطني بحضور نوري المالكي وهادي العامري وخضير الخزاعي قبل أسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق على قضية الانتخابات”.
وأوضحت عضو التحالف السني أن “اللجنة ستشكل خلال الاجتماع المقبل، الذي سيضم قيادات من اتحاد القوى الوطنية والتحالف الوطني، وستكون مقسمة بشكل ثلاثة من الكتل السنية وثلاثة من الكتل الشيعية”، مشيرة إلى ان “اللجنة في حال تشكيلها ستبدأ بالتفاوض للاتفاق على قرار نهائي في ما يخص مصير الانتخابات وإمكانية إجرائها من عدمه”.
بدوره يقول رعد الدهلكي، العضو الآخر في اتحاد القوى ورئيس لجنة الهجرة، إن “المهام الأساسية لتشكيل اللجنة المشتركة بين اتحاد القوى والتحالف الوطني تتمثل بدارسة إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في المحافظات الغربية”.
وأوضح الدهلكي، في تصريح لـ(المدى)، ان “اللجنة المشتركة ستركز على عودة النازحين إلى مدنهم مع توفير الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية”، مشدداً على “ضرورة عودة جميع النازحين قبل تحديد مواعيد الانتخابات”.
ويؤكد رئيس لجنة المهجرين ان “القوى السنية خاطبت الامم المتحدة لتأجيل الانتخابات البرلمانية نظراً لعدم عودة النازحين وعدم إعمار مدنهم بعد تحريرها”.
بالمقابل تشدد كتلة بدر، أحد مكونات ائتلاف دولة القانون، على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة، معربة عن رفضها لسيناريو التأجيل او التمديد لعمل الحكومة والبرلمان.
ويؤكد النائب علي المرشدي لـ(المدى) أن “القوى السنية تدفع بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة متحججة بعدم عودة النازحين إلى مدنهم ومحافظاتهم”، مشيراً الى أنّ “اتحاد القوى فاتح التحالف الوطني، عبر قنوات غير رسمية، بسيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية”.
وكانت أوساط سياسية قد تحدثت لـ(المدى)، مطلع الأسبوع الجاري، عن وجود محادثات تجريها أطراف داخلية وخارجية تسعى إلى تأجيل الانتخابات المحلية والبرلمانية نظراً لتأخر تشريع قانوني انتخاب مجالس المحافظات والبرلمان.
ويلفت عضو كتلة بدر الى أن “هناك قوى شيعية لديها رغبة في تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة”، لكنه شدد على “عدم السماح لأي كتلة أو جهة بالتجاوز على المدد الدستورية التي حددت فترة الدورة البرلمانية بأربع سنوات تقويمية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here