بغداد/ عامر مؤيد
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس السبت، توقيف المفرزة التي اعتقلت الشاب (حسين مازن) البالغ من العمر 15 عاماً، في كربلاء لغرض التحقيق بشأن الاتهامات التي تواجهها شرطة المحافظة بتعذيبه حتى الموت لعدم حمله هوية الأحوال المدنية، في هذه الاثناء اتهم والد الشاب حسين مازن شرطة كربلاء بتعذيب نجله حتى الموت داعياً رئيس مجلس الوزراء للتدخل الفوري لمتابعة قضية ابنه
“المغدور”.
ولاقت حادثة الشاب مازن هتماماً واسعاً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وكتب مدونون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان انتقادات لاذعة ضد ما وصفوه بـ”الاساليب القمعية” التي تستخدمها الشرطة مع المواطنين اثناء تنقلهم من محافظة الى اخرى.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في حديث لـ”المدى”، ان “اوامر صادرة عن وزارة الداخلية تقضي باحتجاز المفرزة المتهمة بتعذيب الشاب حسين مازن حتى الموت، وتشكيل لجنة تحقيقية للوصول الى النتائج”.
واضاف معن ان “اللجنة المشكلة للتحقيق بالحادثة ستبدأ اعمالها ولم يحدد لها وقت زمني لانهاء التحقيق لان الوزير قاسم الاعرجي يريد الوصول الى ادق التفاصيل”.
وبين معن ان “المفرزة في حال ثبت تقصيرها فانها ستقدم الى العدالة لاخذ الجزاء العادل لها”، مشيراً الى ان “القانون يسري على الجميع دون استثناء”.
وتلقت “المدى” معلومات خاصة من مصادر تابعة لمستشفى الهندية (25 كم شرق مدينة كربلاء)، تفيد بان دورية للشرطة قامت بتسليم جثة الضحية للمسشفى، خلافاً لبيان شرطة كربلاء الذي اشار الى انه أثناء تواجد مجموعة من المتهمين بـ “التسكع” في النظارة بغية إكمال إجراءات الأوراق الحقيقية بحقهم لغرض عرضها على أنظار قاضي التحقيق، فقد تعرض المتهم حسين مازن من سكنة الديوانية إلى وعكة صحية أثناء ذهابه إلى المغاسل.
ويقول احد الاطباء الذي رفض الكشف عن هويته لـ”المدى”، ان “الضحية حسين مازن وصل متوفيا ولم يستطع الطاقم الطبي اجراء اللازم له”، مبيناً ان الجثة ستشرح مرة ثانية لمعرفة سبب وفاة الضحية وتحديد ذلك لسير عملية التحقيق بنجاح.
ويتهم ذوو الشاب حسين مازن الشرطة باستخدام التعذيب ضد ولدهم مما ادى الى وفاته بسبب القسوة التي استخدمت اثناء التحقيقات معه.
ويقول مازن ناصر والد الشاب حسين في حديث لـ”المدى”، انه ” يتهم شرطة كربلاء بقتل ولده بعد التعذيب اثناء التحقيق معه في قضاء طويريج وانه سيلجأ لاخذ حق ولده بواسطة الاساليب القضائية”.
واعتبر مازن ان “البيان الخاص بشرطة كربلاء الذي نص على موت احد المتهمين (المتسكعين) بسبب وعكة صحية، منافٍ للحقيقة وان ابنه تعرض للتعذيب”.
بدورها انتقدت لجنة حقوق الانسان النيابية، الأساليب التي استخدمت لتعذيب الشاب “حسين مازن” وأدت إلى وفاته، مؤكدا أنها أساليب تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وهي لا تختلف عن أساليب التعذيب المتبعة في النظام السابق.
وقالت اللجنة في بيان اطلعت “المدى” على نسخة منه، “بحزن بالغ تلقينا خبر وفاه الفتى حسين مازن من سكنة محافظه الديوانية نتيجة التعذيب من ضابط تحقيق في احد مراكز التوقيف بمحافظة كربلاء”.
وأضاف البيان، أن “هذه الحالة هي من ضمن حالات انتزاع الاعترافات من المتهمين بالقوة واستخدام اساليب تتنافى مع مبادئ حقوق الانسان وهي لا تختلف عن اساليب التعذيب التي كانت تمارس بحق المواطنين في زمن النظام السابق”.
وطالبت لجنة حقوق الانسان في البرلمان، وزاره الداخلية بـ”التحقيق الفوري مع ضابط التحقيق الذي اودى بحياة المتوفى حسين مازن واحالته الى القضاء لينال عقابه وتنظيف الاجهزة الامنية من الاشخاص غير المنضبطين”.
وأكد البيان على ضرورة “تشديد الاجراءات القانونية والانضباطية بحق ضباط التحقيق الذين يستخدمون اساليب تمس الكرامة الانسانية اثناء التحقيق مع المتهمين”.
وكان مدير اعلام شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي ذكر في بيان اطلعت “المدى” على نسخة منه، إن “قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة تنفي تعرض المجني عليه حسين مازن إلى أي ضرب أو تعذيب أثناء التحقيق، حيث وردت معلومات عن وجود مجموعة من الشباب تتسكع في منطقة الجمعية في الهندية”، مبينا انه “على الفور باشرت مفارز مركز شرطة الهندية بإلقاء القبض على المتهمين واستصحابهم الى مركز الهندية وقد تبين ان أحدهم من سكنة الديوانية بعدها تم تسليمهم إلى شعبة مكافحة إجرام الهندية للتحقيق معهم”.