بغداد / آدم الجبوري
تواجه حكومة ميسان عقدة أمنية لا تعاني منها باقي محافظات الجنوب، وهو ما دفعها الى طلب الدعم العكسري من بغداد لمرتين خلال أقل من عام.
وتعجز المحافظة، ذات الطابع العشائري، عن ضبط السلاح المنتشر بين السكان، لاسيما سلاح العشائر. وتمتلك تلك الجهات اسلحة متوسطة وثقيلة، يتم استخدامها في النزاعات العشائرية وفي المناسبات الاجتماعية، وهو أمر لايمكن السيطرة عليه، بحسب مسؤولين محليين.
وترفض القوات الأمنية في ميسان تنفيذ أوامر القاء القبض لجهة الارتباطات العشائرية، والخشية من الملاحقات الاجتماعية التي في الغالب يترتب عليها دفع مبالغ مالية ضخمة.
واعلنت قيادة عمليات الرافدين، مطلع الاسبوع الجاري، انطلاق عملية عسكرية لفرض القانون في محافظة ميسان أطلق عليها عملية (وثبة الأسد).
وشاركت في العملية قوات من خارج المحافظة، بحسب طلب سابق من حكومة ميسان. ودعت قيادة العمليات الأهالي الى التعاون مع الأجهزة الأمنية حفاظاً على “ميسان آمنة ومستقرة”.
وقال محمد الصيهود، النائب عن ميسان لـ(المدى) امس، ان “طلب الدعم وراءه عدة اسباب، أبرزها الطابع العشائري للمحافظة”، لافتاً الى ان ميسان تعتبر من أكثر المحافظات العشائرية في الجنوب.
وأضاف الصيهود، وهو نائب عن كتلة دولة القانون، ان “تلك الميزة جعلت القوات الأمنية تجد صعوبة بتنفيذ الأوامر وتطبيق القانون”.
ويلفت النائب الذي ينتمي الى قبيلة السودان، احد اكبرز قبائل ميسان، الى ان “حجم السلاح في المحافظة كبير جدا لدرجة لايمكن وصفها وهو سبب آخر دفع الحكومة المحلية لطلب الدعم”.
وإثر تصاعد النزاعات المسلحة في قضاء المجر، جنوب العمارة (مركز محافظة ميسان)، وافقت الحكومة المركزية على ارسال لواء من الرد السريع في ايلول الماضي، نزولا عند طلب الحكومة المحلية.
واستطاعت القوة القادمة من بغداد حينها إعادة السيطرة على الاوضاع التي تفاقمت بشكل كبير حتى اعتبرت بعض مناطق قضاء المجر ساقطة عسكرياً. لكن الاوضاع يبدو انها عادت الى سابق عهدها، بعد عودة التعزيزات العسكرية الى بغداد.
وقال اللواء علي إبراهيم المكصوصي، قائد عمليات الرافدين، إن “عملية وثبة الأسد الأمنية التي تنفذها وتشرف عليها قيادة عمليات الرافدين انطلقت في مركز وأقضية ونواحي محافظة ميسان وبمشاركة فوجين من المشاة العسكري”، مبيناً أن “فوجين وصلا المحافظة، فضلاً عن لواء مغاوير الرافدين واستخبارات العمليات واقسام شرطة ميسان”.
وأضاف المكصوصي ان العملية “تهدف لدعم و إسناد القانون وملاحقة الخارجين عنه والمطلوبين للقضاء وتجار الأسلحة والمخدرات وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة ونزع الاسلحة الثقيلة”.
وأكد قائد عمليات الرافدين “اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم وكذلك مطلقي العيارات النارية وكل من يحاول ان يعكر صفو الأمن والسلام في هذه المحافظة”.
وأعلن محافظ ميسان علي دواي، في 25 نيسان الماضي، موافقة القائد العام للقوات المسلحة على استقدام قوة من الجيش للمحافظة من أجل الحفاظ على الأمن والسيطرة على النزاعات العشائرية، مؤكداً جاهزية الجهات الأمنية واستعداداتها ويقظتها في التصدي للظواهر المسلحة و”الخروق العشائرية”.
وعلى الرغم من وجود 20 ألف منتسب للشرطة في ميسان، إلا ان الشرطة المحلية لاتستطيع بمفردها السيطرة على الاوضاع، بحسب سرحان الغالبي، رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة.
ويقول الغالبي، في اتصال مع (المدى) امس، ان “هناك اسلحة متوسطة وثقيلة، وكل العشائر تمتلك تلك الاسلحة التي تظهر في المناسبات والخلافات”.
وأمر العبادي، في 12 شباط 2017، بتنفيذ “حملة تفتيش واسعة ومكثفة” في كافة المدن، لمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون، ممهلا من يمتلكون هذه الأسلحة عشرة أيام لتسليمها، وإلا تعرضوا لـ”تبعات قانونية”.
وقبل 10 أيام نفذت ميسان حملة جديدة بدأت من قضاء المجر. ويكشف الغالبي عن اعتقال 40 شخصاً، والسيطرة على 50 قطعة سلاح، اغلبها بنادق كلاشينكوف. بالمقابل، يؤكد المسؤول المحلي ان “القوات الساندة من خارج المحافظة وصل الجزء الكبير منها الى المحافظة الآن”.
ويرى الغالبي ان ميسان بحاجة الى خطوات اخرى بعد انتهاء الحملة العسكرية، مضيفا بالقول “يجب ان نعيد هيكلة افواج الشرطة الستة في المحافظة، ويتم مراقبتهم ودفعهم لتطبيق الأمن”.
ويقول النائب محمد الصيهود ان “الحملة العسكرية مؤقتة، وحين تنتهي يجب تقوية الشرطة المحلية”. ويقترح النائب عن ميسان “مناقلة القوات بين الاقضية والنواحي لتجنب الحرج من تنفيذ الاوامر بسبب القرابة والارتباط العشائري”.