أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، أنها ستمضي في استجواب رئيس ديوان الوقف السني خلال الفصل التشريعي القادم، مبينة أن الاستجواب سيتطرق الى ملفات فيها “مؤشرات فساد” تتعلق بحملات إيمانية وتأهيل جوامع وأمور كثيرة ستكشف عنها خلال الاستجواب.
وقالت نصيف في بيان، “سبق لنا وأن جمعنا تواقيع النواب واستكملنا الإجراءات الشكلية لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم لوجود مخالفات مالية وإدارية وقانونية في الوقف”، مؤكدة أنها “ستمضي بالاستجواب خلال الفصل التشريعي القادم”.
وأضافت نصيف، أنها “أعطت مهلة شهر لرئاسة الوقف للبدء بإصلاحات فعلية نظراً لحساسية المسألة ولكي نقطع الطريق على أية محاولات من قبل البعض للخروج بتفسيرات طائفية بعيدة عن الواقع”، مبينة أن “الإصلاحات لابد أن تشمل بعض خطباء الجوامع وحثهم على تبني الخطاب المعتدل الذي يخدم مرحلة ما بعد داعش، كما أكدنا على ضرورة تصويب عمل الوقف وفق توجهات وطنية خالصة، ولكن من المؤسف أن هذه الفرصة لم يتم خلالها إجراء أية إصلاحات حقيقية”.
وتابعت نصيف، “وجهنا عدة أسئلة برلمانية لاستكمال إجراءات الاستجواب ولكن رئاسة الوقف كانت تمتنع عن الرد وتختلق شتى الذرائع، منها قولها بأن الأسئلة والأجوبة يجب أن تأتي عن طريق اللجان في حين ان النائب يمتلك الدور الرقابي الحصري لعموم مجلس النواب ومن حقه أن يطلب أية وثيقة تؤشر وجود فساد”، مبينة أن “بعض الأسئلة والاستفسارات تتعلق بملفات مهمة فيها مؤشرات فساد في حملات إيمانية وتأهيل جوامع والكثير من الأمور التي سنطرحها في الاستجواب”.
وأبدت نصيف أسفها ما اعتبرته “ضعف دور المفتش العام في الوقف والذي لم يكن بالمستوى الرقابي المطلوب”.
وكان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال أصدرت، الأحد (16 نيسان 2017)، حكما بالسجن سنة واحدة بحق رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، مع وقف التنفيذ 3 سنوات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط