وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، رد وزارة التجارة على تعاقدها مع شركة كاركل هو “عذر أقبح من الذنب”، فيما اشارت الى ان التعاقد مع هذه الشركة التي تتهرب من تسديد ديونها للعراق منذ عام 2004 هو بحد ذاته “فضيحة”.
وقالت نصيف في بيان تلقت صوت العراق، نسخة منه ان “وزارة التجارة هرعت للرد على بياننا الذي اعترضنا فيه على تعاقدها مع شركة كاركل الأمريكية رغم أن بذمتها ديون لصالح العراق بقيمة 28 مليون دولار”، معتبرة ان “هذا الرد (الجاهز) والسريع يعطي مؤشرات سلبية عن حقيقة الوضع داخل الوزارة، فبدلاً من أن يتم الإيعاز بإجراء تحقيق حول هذه الشركة وسوابقها ومديونيتها للعراق نجد رداً فورياً مرتبكاً”.
واضافت ان “هذا الرد السطحي الساذج هو عذر أقبح من الذنب”، مشيرة الى ان “ذلك إن دل على شيء فهو يدل على فساد الوزارة، وإذا كانت المؤسسة فاسدة يكون جوابها شبيها بعملها”.
وتابعت انه “كان الأجدر بها إجراء تحقيق في القضية ثم ترد بعد التحقيق”، لافتة الى ان “التعاقد مع هذه الشركة التي تتهرب من تسديد ديونها للعراق منذ عام 2004 هو بحد ذاته فضيحة، ناهيك عن احتمال إمكانية وجود أسباب تقف وراء الإصرار على التعاقد معها من جديد”.
وطالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في 5 تشرين الثاني 2017، رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والجهات المعنية بإيقاف العقد الذي أبرمته وزارة التجارة مؤخراً مع شركة كاركل الأمريكية، مشيرة الى أن الاخيرة بذمتها ديون للعراق منذ عام ٢٠٠٤ ، مبينة أن وزير التجارة وكالة منح هذه الشركة استثناء لتجهيز ٣٠٠ ألف طن من الحنطة دون أن تسدد ديونها.
فيما ردت وزارة التجارة في وقت سابق، على الاتهامات التي وجهت لها بوجود فساد في عملية التعاقد مع شركة اميركية لتوريد الحنطة، مشيرة الى ان العقد تم بقرار من مجلس الوزراء لتأمين الحنطة الاجنبية وذلك وفق للتعليمات والضوابط الخاصة بالتعاقدات الحكومية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط