رصدت وثائق رسمية، صادرة عن جهات رقابية حكومية، اكتظاظ بعض السجون التابعة لوزارة العدل بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حشر 4400 معتقل في سجن يتسع لـ 1600 نزيل فقط.
وتؤكد الوثائق الرسمية، أن بعض السجون التابعة لوزارة العدل، تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنسب تتراوح بين 74% و176%، بسبب تأخر حسم قضايا الموقوفين، ما يسلط الضوء مجددا على ظروف الاحتجاز في المعتقلات العراقية، التي تصفها منظمات دولية بـ “السيئة”.
وكان المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان، علي أكرم البياتي، أبلغ أن “المفوضية، وبعد زيارة لها الى سجن الحوت في الناصرية، في 15 من تموز الماضي، تبين لها أن السجن مكتظ بالسجناء، حيث ان سعة هذا السجن هي ما يقارب 1600 سجين ولكن في الواقع هناك اكثر من 5000 سجين”.
وقال البياتي أن “تقارير المفوضية رصدت كذلك سوءً في الخدمات الصحية وغلاء الاسعار داخل السجن”.
وتقول الوثائق الرسمية، إن “نسبة التجاوز في بعض السجون التابعة لدائرة الإصلاح العراقية تراوحت بين 74%- 176%، ما أثر سلبا على أوضاع السجناء من النواحي الانسانية والصحية”.
وبحسب التقارير التي أعدتها جهات رقابية حكومية متخصصة، فإن “تأخر مجلس القضاء الأعلى في حسم بعض قضايا الموقوفين والمحكومين، أدى إلى ارتفاع عدد الموقوفين والمحكومين في الأقسام الإصلاحية ليصل عددهم في نهاية العام 2015 إلى 28550 نزيلا، بزيادة قدرها 4% عن العام 2014”.
وأوضحت التقارير ان بعض الأقسام الإصلاحية سجلت تجاوزا كبيرا في الطاقة الاستيعابية لقاعات النزلاء، كما في السجون المركزية بالبصرة والحلة والعمارة وسجن العدالة/1، حيث تراوحت نسب التجاوز بين 74% و176%، الأمر يؤثر سلبا في النواحي الصحية والبيئية والإنسانية بالأقسام الإصلاحية.
ونفى وزير العدل، حيدر الزاملي، الصيف الماضي، أن تكون السجون التابعة لوزارته مكتظة، مؤكدا أن سجون وزارة العدل خاضعة لرقابة الجهات الداخلية المختصة، والمنظمات الدولية المعنية بملف المعتقلين.
وكانت وزارة العدل، أعلنت الشهر الماضي، ان منظومة كاميرات المراقبة عززت مستوى الامن وحقوق الانسان في السجون العراقية.
وقال اعلام وزارة العدل في بيان صدر في (12 تشرين الثاني 2017)، ان “انجاز منظومة كاميرات المراقبة، رفع مستوى الاجراءات الامنية والإجرائية في عموم الوزارة”، مؤكدة ان “نصب هذه المنظومة في دائرة الاصلاح العراقية عزز من تطبيق معايير حقوق الانسان”.
واضاف، ان “انجاز هذا المشروع الحيوي، حقق تواصلا بين المقر المسيطر في مركز الوزارة مع السجون في بغداد والمحافظات، وبما يضمن التعامل الايجابي مع مختلف الحالات والسيطرة عليها دون تفاقمها”، مبينا ان “وجود المراقبة بالكاميرات وعلى مساحة المتر الواحد فند ادعاءات الجهات المغرضة بوجود انتهاكات لحقوق النزلاء داخل سجون دائرة الاصلاح العراقية”، بحسب تعبيره.
لكن القيادي في تحالف القوى الوطنية، حسين الزبيدي، أبلغ الأحد الماضي، أن وضع المعتقلين والسجناء داخل المعتقلات والسجون العراقية “مزري وسيء جدا”، مبينا أن “وفاة المعتقلين في السجون هو بسبب التعامل اللاإنساني”، حسب قوله.
وقال الزبيدي، إن “أوضاع المعتقلين في السجون العراقية سيئة جدا، وهناك تغييب شبه تام للعدالة والحرية داخلها، ناهيك عن عمليات الابتزاز التي تجري لهم وبمبالغ خيالية”، مطالبا بوقفة جادة من المؤسسة القضائية لحسم جميع الملفات الخاصة بالسجناء والمعتقلين العراقيين الذين لا زالو قابعين في السجون.
وأشار الزبيدي، إلى “عدم وجود أي دور من الكتل النيابية واللجان الحقوقية لحسم ومتابعة ملفات أولئك المعتقلين وحقوقهم”، مبينا بالقول إن “وفاة المعتقلين في السجون هو بسبب التعامل اللاإنساني وآخرها ما حصل في المحافظات الجنوبية.. وهو أمر مؤسف ويجب الوقوف عنده بشكل سريع وجدي من جميع الأطراف في الحكومة العراقية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط