أكد رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي آريز عبد الله، الاحد، ان حل قضية كركوك يتم وفق المادة 140 من الدستور العراقي.
وقال عبد الله في تصريح متلفز ان “الحل المناسب لقضية كركوك ينبغي ان يتم وفق المادة 140 من الدستور العراقي”، مبينا ان “دعوات المكونين العربي والتركماني في المحافظة الى تقسيم المناصب الادارية بنسبة 32% لكل من الكورد والعرب والتركمان غير قانوني”.
وشدد عبد الله على “ضرورة التوصل الى حل وفق الدستور العراقي”، مؤكدا ان “المحكمة الاتحادية لن توافق على أي اجراء غير قانوني يخص المحافظة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط