حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف من انتشار ظاهرة الجيوش الإلكترونية التي تستخدم من قبل بعض الفاسدين كورقة أخيرة بعد فقدانهم اقطاعياتهم، مبينة أن نقيب الصيادلة السابق لجأ الى هذا الأسلوب كمحاولة أخيرة لتبرئة نفسه من الاتهامات الموجهة إليه والعودة الى منصبه .
وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :” من المؤسف أن نقيب الصيادلة المقال والمتهم بإدخال أدوية فاسدة وتعريض حياة المواطنين للخطر يحاول التشويش على الرأي العام من خلال حملة الكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي يديرها ويشرف عليها المدعو (ع . العبيدي) رئيس لجنة الغلق في الرصافة، وهذا الشخص لديه سبع صيدليات من بينها صيدلية (م . ط) في الأعظمية شارع عمر بن عبدالعزيز، وهو اليد اليمنى للنقيب السابق، وقد عرف عنه استحواذه على الصيدليات، وهو اليوم يدير الحملة بهدوء ويحمل قلم كاميرا في قميصه ويتجسس داخل النقابة لصالحه “.
وتابعت نصيف :” ان من بين المشاركين في هذه الحملة المأجورة (ع . م . ع . النعيمي) المستشار القانوني للنقيب المقال و سمسار الصفقات الكبيرة ومنسق جلسات النوادي الليلية، و (ف . الغريباوي) مسؤول عن اخذ الاتاوات والرشاوى من صيدليات الكرخ، و (ع . ي) جاسوس النقيب المقال داخل النقابة والمكلف بالمراقبة وإحباط اية محاولة لإقالة الشريفي، وحالياً يقوم بالاتصال به كل ٥ دقائق و إعلامه بالمستجدات، و (هـ . ع) احد سماسرة الرشوة وأحد منسقي الجيش الالكتروني المرتزق، و (فلانة) التي توجد أنباء تفيد بأنها متزوجة بالسر من شخص معين في النقابة ولديها مفاتيح الخزنات وأماكن الملفات السرية للصفقات المشبوهة، وإبن اخ مرتضى و سائقه و حارسه الشخصي و كاتم أسراره، ويقوم بابتزاز الصيادلة و تخويفهم، و (م . الخزعلي) سمسار النقيب المقال في محافظة الديوانية، و (أ . ع . الحسناوي) سمسار النقيب المقال في محافظة البصرة يمتلك ١٢ صيدلية ومن المقربين جداً لمرتضى، و( أ . ك) سمسار النقيب المقال في محافظة بابل ومسؤول عن جمع الاتاوات من صيدليات المحافظة، و (ع . ف . النداوي) السمسار الاعلامي للنقيب المقال، وهؤلاء كلهم نحتفظ بأسمائهم لغرض تقديمها للجهات الأمنية عند البدء بسلسلة تحقيقات بهذا الخصوص “.
وأوضحت نصيف :” ان ظاهرة الجيش الأكتروني جاءت للتغطية على الفاسدين بعد فقدانهم اقطاعياتهم، ولتمنحهم وسيلة للهجوم على خصومهم أيضاً والتشويش على الرأي العام في القضايا المهمة والمتعلقة بأمن البلد، وبالتالي ندعو السلطة القضائية الى تشديد العقوبات بحق من يسلكوا هذه السبل التي تفضح مدى جشعهم وطمعهم ” ، مطالبة وزيرة الصحة والمفتش العام في الوزارة ورئاستي مجلس الوزراء والبرلمان والادعاء العام وهيئة النزاهة بالتدخل والحد من نفوذ هذه الاقطاعيات “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط