واصلت الصحافة المحلية والدولية الاهتمام بنجاح مبادرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والقاضية بتفعيل توظيف 50% من العمالة المحلية الوطنية في الشركات العالمية والمحلية وخاصة النفطية منها .
وبهذا الصدد افردت صحيفة (المونيتر) الامريكية تغطية موسعة على صفحاتها حول مبادرة العمل ونقلت عن المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم القول ان وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني سارع بمطالبة مجلس الوزراء العراقي وخلية الازمة الوزارية التي شكلت عقب خروج عشرات المواطنين بتظاهرات طلبا لإيجاد فرص العمل وتقديم الخدمات بصورة افضل وخاصة ابناء البصرة المدينة النفطية الاولى في العراق وهي سلة المعيشة الرئيسية لبلد انحسرت فيه الزراعة والصناعة الى حد كبير عقب دخول القوات الامريكية والهجمات الارهابية المتوالية، بضرورة اجبار الشركات النفطية العاملة في البلاد بضرورة توظيف ما نسبته 50% من العمالة الوطنية لأمرين مهمين ، الاول يتعلق بالحد من البطالة المرتفعة نتيجة ظروف البلاد وحربها على الارهاب والثاني لاكتساب الخبرة وخلق جيل فني يكون نواة للعمل المستقبلي.
وركزت الصحيفة في تغطيتها على قول المتحدث باسم العمل ان عدد العمال الاجانب العاملين في قطاع النفط بلغ 100 الف عامل وهي نسبة مرتفعة اثارت حفيظة الشباب العراقي الباحث عن العمل في ظل اجواء امنية واقتصادية معقدة، ويرى المتحدث باسم العمل عمار منعم ان تعدد جهات الاستثمار وعدم تطبيقها لقانون العمل الذي يحدد ان اي تصريح اقامة للعمالة الاجنبية لابد من مراجعة الشركات لوزارة العمل من اجل استحصال اجازة للعمل وضرورة تضمين العمال وكما معمول دوليا لحفظ الحقوق واداء الالتزامات رغم انه يعدد منافذ الدخول للاستثمار بأكثر من جهة وهو العائق الرئيسي الذي كانت وزارة العمل تعاني.
وهنا يذكر منعم ان التظاهرات حفزت الوزارة على رفع صوتها من اجل تفعيل القوانين الخاصة بتنظيم وجود العمالة الاجنبية لان الامور وصلت مرحلة اصبح من الصعب السيطرة عليها وعملت فوضى انتشار العمالة الاجنبية على التأثير السلبي للمجتمع وباتت تزاحم العمالة الوطنية بشكل سلبي جدا.
ويرى العديد من المراقبين ان وزارة العمل نجحت في استحصال موافقة مجلس الوزراء للعديد من القوانين والتشريعات التي استطاعت تخفيف الضرر على شرائح الفقراء والعمال في ظل اوضاع امنية واقتصادية مربكة مع وجود ارادات للبعض بتعطيل عجلة اعادة وتطوير قطاعات واسعة منها الصناعية والزراعية والطاقة وغيرها.
هذا وتضمنت تغطية صحيفة (المونيتر) الامريكية العديد من الآراء لمسؤولين عراقيين في قطاع النفط ومحافظة البصرة وكذلك اراء لبعض المختصين .
Read our Privacy Policy by clicking here