طالب تيار الحكمة الوطني، الخميس 25 تشرين الاول 2018، باستبدال مرشحة وزارة العدل عن الكابينة الوزارية أسماء سالم صادق وطرح بديل عنها، فيما كشف عن وجود وزراء مشمولين بالمساءلة والعدالة.
وقالت النائب عن التيار زهرة حمزة، في تصريح خاص أن “مرشحة وزارة العدل غير مؤهلة لإدارة المنصب لذا نطالب باستبدالها بشخصية اكثر كفاءة وخبرة”، مرجحة “تمريرها في حال كانت لديها مكاسب مع الكتل الكبيرة”.
واضافت إن “بعض الوزراء الذين تم التصويت عليهم، لا يمتلكون صحة صدور بشأن شهاداتهم، والبعض الاخر لديه سجل جنائي وقيد في المساءلة والعدالة”.
واشارت حمزة الى، أن “تمرير الكابينة الوزارية بهذه السرعة بداية غير موفقة لرئيس الوزراء”، مؤكدةً ان “الوزارات تم توزيعها على اساس المحاصصة الحزبية والفئوية، بين الكتل الكبار فقط”.
وكان مجلس النواب قد منح، خلال الجلسة التي عقدها في الساعات الأولى من الخميس (25 تشرين الأول 2018)، الثقة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وصوت على اختيار 14 وزيرًا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة.
ووافق البرلمان على كل من (وزير النفط – ثامر عباس الغضبان، وزير المالية – فواد حسين، وزير الاتصالات – نعيم الربيعي، وزير الاعمار والاسكان – بنكين ريكاني، وزير التجارة – محمد هاشم، وزير الخارجية – محمد الحكيم، وزير الزراعة – صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة – احمد رياض العبيدي، وزير الصحة – علاء العلوان، وزير الصناعة – صالح الجبوري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية – باسم الربيعي، وزير الكهرباء – لؤي الخطيب، وزير الموارد المائية – جمال العادلي، وزير النقل – عبدالله لعيبي).
وامتنع من التصويت على مرشحي وزارات، العدل، والثقافة، والتربية، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والمهجرين، والدفاع، والداخلية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط