بغداد/ وائل نعمة
أعدّ رئيس الوزراء المكلّف عادل عبد المهدي برنامجاً حكومياً مطولاً بلغ ضعف برنامج سلفه حيدر العبادي، وجاء في 121 صفحة.
ودونت في “منهاج الوزارة”، كما أسماه عبد المهدي وتحديداً في مقدمة الوثيقة، خمس فقرات رئيسة، بالإضافة إلى ملحق أولي لتفاصيل برامج الوزارات.
وجاءت ديباجة البرنامج نارية، حيث أشار الى رفضه القبول بالإجراءات الاخيرة التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، وتعهد عبد المهدي قبل أيام بإبطالها ووصفها بـ”غير الدستورية”.
ونصّ البرنامج على أنه :”لن نتساهل مع أية عملية غير قانونية جرت عند تشكيل الحكومة أو بعد تشكيلها لنيل المواقع أو لغرض استغلالها لغير الخدمة العامة، وذلك مهما كانت أهمية الشخص والموقع، وسنتخذ إجراءات فورية صارمة بحق من قام أو يقوم بذلك”.
ومن أبرز ما تضمنته الوثيقة التي توزع فيها إنجاز الأعمال على ثلاث مديات، قصير من 3- 6 أشهر، ومتوسط من 7 الى 18 شهراً، وطويل من 19 الى 48 شهراً وأكثر، هو التزام عبد المهدي بالمحاسبة أمام البرلمان عن أول 100 يوم عمل، وهو تقريبا مماثل لما جاء في برنامج العبادي حين تعهد بتقديم جهود استثنائية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمر وزارته.
كما زاد عبد المهدي في برنامجه بالقول: إننا ننوي عدم السفر خارج البلاد قبل التأكد من إنجاز المراحل الاولى للمهام السريعة للمنهاج على الأقل، كما ننوي الحضور في ميادين العمل والمحافظات المختلفة لنشارك أبناء شعبنا أفراحهم وأتراحهم وهمومهم ومشاكلهم وحماستهم ونشاطاتهم”.
وتعهد رئيس الوزراء المكلف، بـ”ترشيق الحكومة” و”إعادة هيكلة مجلس الوزراء”، ومراجعة النظام الداخلي للمجلس خلال 3 أشهر، وكتابة قانون الوزارات. وكان العبادي قد فشل حتى نهاية دورته في وضع سند قاوني واضح لعملية دمج وإلغاء الوزارات التي نفذها في حزمة الإصلاحات عام 2015.
وينوي عبد المهدي في الجانب الأمني، إنهاء فوضى “انتشار السلاح” ومنع “التدخلات من جهات مختلفة مدنية وشبه عسكرية وعشائرية وخارجية ليعمّ النظام والأمن…”، ومنع أي تشكيل عسكري خارج إطار الدولة.
كما قال في برنامجه انه سيسعى الى “إنهاء فوضى التشريعات”، وتشجيع الشباب على “التدريب التطوعي” في الجيش، مقابل امتيازات وتخفيض أجور النقل، وقال انه سيعيد هيكلة بعض التشكيلات العسكرية مثل “الشرطة الاتحادية”.
كما تعهد بإعطاء أولوية الى المناطق المحررة في مجال الخدمات، وإيجاد حل للمشاكل مع كردستان. كذلك تضمن البرنامج تأكيده على فتح المنطقة الخضراء، ودراسة البطاقة التموينية، واستثمار المصانع المعطلة والمسارح، والكهرباء.
هل تشاورَ عبد المهدي مع شركائه؟
وفي أول رد فعل على برنامج عبد المهدي، أعلن تحالف القرار بزعامة أسامة النجيفي، عن تحفظه على المنهاج الوزاري. وقال التحالف في بيان أمس: “في نظرة سريعة على المنهاج الوزاري تبين أنه لم يلبِّ حاجات وتطلعات المجتمع”.
وأكد القرار وهو جزء من تحالف الإصلاح، أن البرنامج تغيب عنه “الرؤية المركزية لمشاكل وأزمات حادة كإعمار المدن المهدمة وإعادة النازحين ضمن توقيتات زمنية واضحة وتعويضهم، والتصدي للنوايا السياسية التي ما تزال تفعل فعلها لمنع النازحين من العودة كنازحي جرف الصخر على سبيل المثال أو مواطني مدينة بيجي وغيرها، فضلا عن غياب رؤية واضحة لتحقيق مصالحة وطنية ناجزة”.
واعتبر القرار ان ذلك يدل “بوضوح على ضعف التشاور مع القيادات الأساسية التي تمتلك الرؤية وسبل الحل”.
وقبل أسابيع من تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، كان قد أجرى جولات مكوكية على القوى السياسية لطرح برنامجه الذي كان متضمناً الكثير من رؤيته السابقة التي عرضها في مقال صحفي قبل 5 أشهر.
من بين تلك الجهات التي عرض عبد المهدي عليها برنامجه، تيار الحكمة وهو أحد مكونات تحالف الإصلاح. ويقول حبيب الطرفي القيادي في التيار لـ(المدى) أمس: “التقييم الحقيقي للبرنامج الحكومي سيكون في البرلمان، والآراء السياسية قبل ذلك الوقت لن تكون مؤثرة جداً”.
صباح يوم أمس رأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة البرنامج الحكومي.
وأفادت الدائرة البرلمانية في مجلس النواب في بيان، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، شكل لجنة برئاسة النائب الاول حسن الكعبي لعقد اجتماع مع ممثلي الكتل ومن يرغب من أعضاء المجلس لبحث البرنامج الحكومي.
وسلّم بعض النواب الكعبي في اجتماع أمس، مقترحات على أن تُضمّن في برنامج عبد المهدي، تتعلق بالمناطق المحررة، وعودة منتسبي الجيش والشرطة الى الخدمة، على أمل أن يرى البرنامج النور.
وعقب الاجتماع أعلنت كتلة المحور الوطني برئاسة خميس الخنجر، تحفظها أيضا على منهاج الحكومة. وقالت الكتلة إن رفضها جاء بسبب “عدم الاهتمام بالتوازن الطائفي”.
أولوليّات الحكومة الجديدة
وأكد برنامج عبد المهدي، تحت فقرة “أهم التزامات الوزارة في بداية التشكيل”، وتحديداً في فقرات منهج وزارة الداخلية، على فك الاختناقات المرورية، وتقليص السيطرات، و”دمج المنطقة الخضراء” مع الحركة المرورية تدريجياً. والأخيرة من المشاريع التي ستنفذ على المستوى المتوسط.
وقال النائب السابق حبيب الطرفي إن برنامج عبد المهدي أفضل من برنامج حكومة العبادي وأكثر شمولية. وأضاف إن المهم هو “تنفيذ البرنامج، ونعتقد ان رئيس الوزراء المكلف لديه نيه للتنفيذ وليس لتمرير حكومته فقط”.
وكان عبد المهدي “الصحفي” قد اعتذر في مقالته الشهيرة التي كتبها في أيار الماضي، قبل أن يتحول الى مكلف بتشكيل حكومة جديدة، عن تسلم منصب رئيس الوزراء.
وبرر الاعتذار وقتها بتمسك بعض القوى السياسية الحالية بـ”العقلية الريعية”، ومعارضة أغلبها لمبدأ الفصل بين السلطات، والمشكلة في التعامل مع “الحشد الشعبي” و”البيشمركة”، ومع دول الجوار وعدم وجود الشفافية في الاتفاقيات الدولية.
وفي أولويات عمل وزارته، تحدث عبد المهدي في برنامجه على “توسيع الاستثمار النفطي” كأحد أبرز أعمال وزارة النفط، واتخاذ إجراءات فورية لتحسين الطاقة الكهربائية في صيف 2019، وهي ضمن أعمال وزارة الكهرباء في البرنامج الحكومي.
كذلك تحدث عن إعادة النظر بالسياسة المائية، وتوفير خزين مائي، كأحد أبرز اهتمامات وزارة الموارد المائية. كما تحدث عن مبدأ تعزيز “صنع في العراق” ومشاريع بـ”أيد عراقية” وتشجيع التصدير.
كما تطرق في حقل أعمال الوزارات في البرنامج الحكومي، الى إعادة النظر بفلسفة الميزانية المالية العامة، وتطوير النظام المصرفي وجباية الضرائب، ودعا الى طرح المصانع المتوقفة ضمن وزارة الصناعة الى الاستثمار.
بدوره يقول أحمد الكناني، النائب عن تحالف البناء لـ(المدى) أمس إن “برنامج عبد المهدي عالج أغلب المشاكل بحرفية عالية”.
وقال انه “برنامج واقعي وفيه توقيتات زمينة، وتناول فيه كل المشاكل في مجال الصحة، والتعليم والإسكان والصناعة، ونأمل أن يتم تنفيذه”.