قال عضو لجنة المتابعة والتخطيط الاستراتيجي، الرفيق رائد فهمي، لوكالة “الاخبارية”، ان “التغييرات التي حدثت في مسودة قانون الموازنة هي في اطار المناقلات الخدمية وفي حال وجود توافق سيتم طرحها على التصويت خلال الجلسة المقبلة”.
واضاف ان “ابرز التغييرات شملت تخصيص مبالغ لتثبيت موظفي العقود وتحويل ذوي اجور اليومية الى عقود، فضلا عن اعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الامنية”. وتابع ان “المناقلات شملت تخصيص مبالغ اضافية لوزارات الصحة والتربية والصناعة والزراعة لزيادة الانتاج الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، فضلا عن منع الحكومة من الاقتراض الخارجي والاعتماد على الدين الداخلي في تسديد عجز الموازنة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط