أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، التزام العراق باتفاق المنتجين في منظمة {اوبك} والمتحالفين معها من خارج المنظمة بقيادة روسيا، الذي تم في كانون الاول 2018.
وقال الغضبان بعد وصوله الى العاصمة القطرية الدوحة، ان “العراق يحترم اتفاق خفض الانتاج ويلتزم به الى أبعد من ذلك، لانه يهدف الى إعادة التوازن الى السوق النفطية العالمية التي شهدت خلال السنوات الماضية تذبذباً وتراجعاً كبيراً في الأسعار”.
وأشاد “بالاتفاق الذي أدى الى إيقاف تدهور أسعار النفط وإعادة الثقة للسوق العالمية ودعم أسعار النفط الى أكثر من 70 دولاراً للبرميل بعد ان تراجعت الى دون الأربعين دولاراً”.
وأكد ان “العراق لا يتخذ قراراً فردياً بزيادة الانتاج لتعويض النقص في الإمدادات النفطية مهما كانت الاسباب، لانه يحترم القرار الجماعي للمنظمة التي تسعى الى تعزيز وحدتها وقوتها وتماسكها في الاسواق العالمية وتعمل على استقرار الاسواق النفطية العالمية والحصول على اسعار منصفة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء” في اشارة الى تقليص صادرات النفط الايراني بسبب العقوبات الامريكية.
وأكد الغضبان، ان “المنتجين في منظمة اوبك والمتحالفين معها من خارجها هم وحدهم من يتخذ قرار الزيادة او خفض الانتاج وفق دراسة ومراجعة معمقة لواقع الحاجة الفعلية للسوق العالمية والظروف والتحديات المحيطة بها”.
وبين، ان “اللجنة الوزارية للمراقبة سوف تعقد اجتماعها في الرياض بتاريخ 19 من آيار الجاري بمشاركة العراق لبحث أوضاع السوق والاستماع الى تقرير اللجنة من اجل رفع التوصيات اللازمة الى الاجتماع الوزاري الذي يعقد في فيينا خلال شهر حزيران لاتخاذ القرار المناسب”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقطوأشاد “بالاتفاق الذي أدى الى إيقاف تدهور أسعار النفط وإعادة الثقة للسوق العالمية ودعم أسعار النفط الى أكثر من 70 دولاراً للبرميل بعد ان تراجعت الى دون الأربعين دولاراً”.
وأكد ان “العراق لا يتخذ قراراً فردياً بزيادة الانتاج لتعويض النقص في الإمدادات النفطية مهما كانت الاسباب، لانه يحترم القرار الجماعي للمنظمة التي تسعى الى تعزيز وحدتها وقوتها وتماسكها في الاسواق العالمية وتعمل على استقرار الاسواق النفطية العالمية والحصول على اسعار منصفة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء” في اشارة الى تقليص صادرات النفط الايراني بسبب العقوبات الامريكية.
وأكد الغضبان، ان “المنتجين في منظمة اوبك والمتحالفين معها من خارجها هم وحدهم من يتخذ قرار الزيادة او خفض الانتاج وفق دراسة ومراجعة معمقة لواقع الحاجة الفعلية للسوق العالمية والظروف والتحديات المحيطة بها”.
وبين، ان “اللجنة الوزارية للمراقبة سوف تعقد اجتماعها في الرياض بتاريخ 19 من آيار الجاري بمشاركة العراق لبحث أوضاع السوق والاستماع الى تقرير اللجنة من اجل رفع التوصيات اللازمة الى الاجتماع الوزاري الذي يعقد في فيينا خلال شهر حزيران لاتخاذ القرار المناسب”.