دعا المنبر العراقي، اليوم السبت، الى الالتزام بقرار مجلس النواب القاضي بحل مكاتب المفتشين العموميين، خصوصاً وان تلك المكاتب لم تستطع اداء دورها المطلوب في ايقاف او الحد من هدر المال العام وكان الافضل استبدالها بدعم ديوان الرقابة المالية .
وقال الناطق الرسمي للمنبر ، اوس الحمداني، في تصريح صحفي ان المفتشين العموميين حلقة فائضة ومعرقلة في بعض الاحيان مستغرباً القرار الاخير باعادة تدوير البعض منهم ومتسائلاً في الوقت ذاته .
واضاف الحمداني ان توحيد الجهود الرقابية لمكافحة الفساد وهدر المال العام لا يتناسب مع هذا القرار مطلقاً، لافتاً الى ضرورة ايقاف العمل بهذا القرار خصوصاً وان تلك الاسماء لم تُعرض على مجلس النواب .
10 اب 2019
Read our Privacy Policy by clicking here