عالية نصيف : تصريحات القاضي ضمد تؤكد محاولة مفتش عام الداخلية لملمة قضية سيارات الميتسوبيشي

أشادت النائبة عالية نصيف بجهود رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة القاضي اياد محسن ضمد وبجهود هيئة النزاهة والادعاء العام والقضاء العراقي في متابعة المئات من ملفات الفساد تتضمن قضايا اختلاس ورشوة وهدر بالمال العام، داعية الى متابعة قضية صفقة الميتسوبيشي التي حاول مفتش عام الداخلية اغلاق التحقيق فيها .

وقالت في بيان اليوم :” ان القاضي اياد محسن ضمد اعلن في تصريح صحفي بأن هيئة النزاهة تفاجأت بورود كتاب من مكتب ‏المفتش العام في وزارة الداخلية يطلب فيه غلق التحقيق حول قضية صفقة الميتسوبيشي بداعي حصول تعديل ‏على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات، وقد تمت الصفقة وتم شراء ‏السيارات، إلا أن المحكمة مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في ‏الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة “.

وأوضحت نصيف :” ان كلام السيد القاضي متطابق مع الحقيقة التي كشفناها في بياناتنا وتصريحاتنا الصحفية حول دور المفتش العام في هذه القضية، ونحن مستعدون للوقوف امام القضاء وكشف اسماء عرابي هذه الصفقة والأموال المدفوعة فيها “.

وبينت :” ان هذه المحاولات من قبل مفتش عام الداخلية باتجاه لملمة القضية (وبشكل يتناقض مع الضجة التي احدثها في البداية) تستوجب فتح تحقيق على أعلى المستويات لمعرفة كافة تفاصيل القضية وكشف الجهات المتورطة فيها ومعرفة من الذي يدعم ويساند المفتش العام وكشف اسمه امام الشعب العراقي مهما كان منصبه في الدولة، فمن غير المعقول ان يبادر احد المفتشين العامين للتغطية على فضيحة بهذا الحجم ما لم يكن مسنوداً من جهة ذات منصب مهم جدا في السلطة التنفيذية “.

وتابعت :” في الوقت الذي نشد فيه على ايدي القضاة المؤتمنين على مصلحة الشعب ونحيي أمانتهم وشجاعتهم ومهنيتهم، نؤكد لكم اننا نتكئ عليكم في استرداد حق الشعب العراقي من الفاسدين وكشف فضائح بعض مكاتب المفتشين، وبين ايديكم اليوم نموذج لأحد المفتشين الذين استغلوا مناصبهم ليس فقط للتغطية على الفضائح والصفقات بل لظلم الناس الأبرياء كالمدنيين والضباط الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب والتشهير في قضية صالات الروليت بعد ان هربت الرؤوس الكبيرة قبل المداهمة، فالله سبحانه وتعالى يمهل ولايهمل وهو بالمرصاد لكل ظالم ، ولدينا اكثر من ملف في قضايا فساد وتواطؤ سنحيلها ان شاء الله للقضاء “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here