بدأت الحكومة دراسة تداعيات انخفاض اسعار النفط العالمية على موازنة البلاد التي دخلت الازمة بعجز يقارب الـ50 تريليون دينار.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في بيان تلقته (المدى) ان الاخير “ترأس اجتماعا خاصا حول الموازنة العامة وتداعيات انخفاض اسعار النفط العالمية ومواجهة فايروس كورونا، ولتشخيص الحالة الاقتصادية الراهنة وكيفية تخفيف الأعباء على الموازنة وتنشيط حركة الاقتصاد”.
وحضر الاجتماع وزراء المالية والنفط والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوكلاء والمستشارين والخبراء الاقتصاديين، بحسب البيان.
ووجه عبد المهدي بحسب البيان بـ”سلسلة من الاجراءات لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد والمواطن”، مؤكدا ثقته بـ”قدرة العراق على تجاوز التحديات والبناء على النجاحات الاقتصادية والصحية المتحققة”.
وتابع البيان “كما جرت مناقشة القضايا الأساسية المشار اليها وصلاحيات الحكومة الحالية بخصوص قانون الموازنة كونها حكومة تصريف أمور يومية.”
وفي سياق متصل، حملت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائبة ندى شاكر جودت، حكومة عبد المهدي، سبب الانهيار الاقتصادي في البلاد بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط.
وقالت جودت إن “وصول العراق إلى حافة الانهيار الاقتصادي، يأتي بسبب حكومة عادل عبد المهدي”، مبينة أن “تشكيلة الحكومة كانت غير صحيحة منذ البداية، وجاءت بوزراء ليسوا من اصحاب الاختصاص”.
وأضافت جودت، أن “وضع العراق كان بحاجة الى شخصية وطنية مهنية قادرة على النهوض بعملها في الوزارة، لكن الشخصيات الوزارية بحكومة عبد المهدي لم تقدم شيئا للبلد، واصبح العراق على حافة الانهيار الاقتصادي بسبب الحكومة التي لم تهيئ خططا لهكذا ظروف اقتصادية عالمية”.
بدوره، قال العضو الاخر في لجنة الاقتصاد النيابية حسن الكناني: “حذّرنا الحكومة من الاعتماد اقتصادياً على النفط فقط”، مضيفاً أن “الصناعة كانت تمثل 17% من الموازنة في زمن الحصار”، في إشارة إلى حقبة التسعينيات في عهد النظام العراقي السابق.
وأوضح أن “المحاصصة أضرت بالصناعة، وان العراق اصبح ضحية لمؤامرة دولية… نحن اليوم نفتقد لإرادة تطوير الصناعة”.
ولفت النائب الكناني إلى أن “نفط العراق مرهون لعشرين عاماً مقبلة”، مشيرا: “لدينا كبريت ونحاس وفوسفات، لكننا نفتقد للأيادي الأمينة”.
وأشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار الى أن “العراق يملك عدة إيرادات غير النفط، كالمنافذ، لكنها لا تُستثمر”، متهماً “الفصائل المسلحة بالسيطرة على المنافذ الحدودية وإيراداتها”.
الى ذلك، قال رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، ان الرواتب التقاعدية لذوي الشهداء وضحايا البعث والإرهاب خط احمر، فيما قال ان “الحكومة توزع رواتب للبعثيين وازلام الاجهزة القمعية”.
واستنكر رئيس اللجنة عبد الاله النائلي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، “التصريحات التي تصدر من بعض النواب والتي تحاول المساس برواتب الشهداء والضحايا الذين قارعوا النظام البعثي وشهداء وجرحى الإرهاب والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الذين قدموا ارواحهم واجسادهم في سبيل حماية الوطن”. واضاف النائلي ان “رواتب ذوي الشهداء والضحايا ليست منة من احد واذا ارادت الحكومة توفير اموال للموازنة عليها ان تلغي رواتب (الكيانات المنحلة) والذين يتجاوز عددهم الـ 550 الف ويستلمون رواتب تقاعدية كبيرة جدا وهي ما تثقل الموازنة”.
واكد ان “احترام تضحيات ابناء الشعب العراقي يستوجب عدم المساس بحقوقهم القانونية المشروعة ومن يطبل بان رواتب الضحايا تثقل الموازنة عليه ان يعلم ان رواتب البعثيين وقتلة الشعب العراقي هي الاولى بالإلغاء”.
واشار رئيس لجنة الشهداء الى ان “لجوء الحكومة الى تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين خطأ فادح وعلى الحكومة اللجوء الى حلول ايجابية وعدم محاربة المواطنين والتدخل في قوتهم ومعيشتهم بحجة سد عجز الموازنة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط