أصدرت وزارة النفط، أمس الثلاثاء، توضيحا حول تصريحات إدارة محافظة واسط، رافضة جميع الادعاءات التي وجهت من قبلها.
وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “وزارة النفط ترفض جميع الادعاءات الواردة في البيان الصحفي الصادر من إدارة محافظة واسط، وتتحفظ على جميع ما ورد فيه من اساءة غير مقبولة بحق الوزارة ومسؤوليها”.
وحذرت وزارة النفط من “تكرار ذلك مستقبلًا تجاه وزارة اتحادية تعمل من أجل الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية، ومن أجل جميع العراقيين، وتمتلك الوزارة الحق القانوني والمعنوي تجاه جميع الجهات التي تحاول تضليل المواطنين والانتقاص من الجهود الوطنية للعاملين في القطاع النفطي أو الاستهانة بالجهود والعطاء المقدم من قبلهم، والذين يواصلون الليل بالنهار من اجل ادامة الانتاج ودعم القطاعات الاخرى وزيادة الايرادات المالية المتحققة رغم التحديات والظروف الصعبة”.
وأكدت الوزارة “حرص الحكومة والوزارة أكثر من أية جهة أخرى على تطوير الصناعة النفطية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين سواء في المحافظات المنتجة للنفط، أو غيرها على حد سواء”. وردًا على ما ورد في بيان المحافظة بخصوص موضوع مصفى الكوت، فإن الوزارة قد “قطعت شوطًا مهمًا في المشاورات مع الشركات الاستثمارية، ومطالبتها بتنفيذ استكمال الشروط المالية والتعاقدية، بهدف المضى قدمًا في تنفيذ ذلك وفق القوانين والتعليمات النافذة”.
أما بخصوص مبلغ المنافع الاجتماعية، فان الوزارة قد “خصصت ومنذ عام 2012 مبلغ (10 مليون ) دولار للمشاريع التي تخدم أبناء المحافظة، ولكن إدارة المحافظة لم تقدم أية مشاريع خدمية تحقق هذا الهدف للاستفادة من هذه التخصيصات لأسباب عديدة”.
وتابعت أنه “في عام 2017 تم تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لبناء مستشفى عام لأبناء المحافظة، ولكن أيضًا لم ينفذ بسبب تقصير وتلكؤ من إدارة المحافظة، وفي عام 2020 تم منح إدارة المحافظة مبلغ (2 مليون) دولار لدعم الجهود الصحية لمواجهة وباء كورونا، وتعمدت ادارة المحافظة في عرقلة صرف هذا المبلغ”.
أما بخصوص العاملين في الشركات النفطية في محافظة واسط، فقالت الوزارة “إنهم جميعهم من أبناء المحافظة، فضلًا عن العاملين في الشركات الاهلية والمقاولين الثانويين في الحقول النفطية، أما التعيينات الجديدة فهي متوقفة بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية والظروف المالية التي تواجه الميزانية العامة”.
وحذرت وزارة النفط “إدارة المحافظة من تداعيات تحريض المواطنين ضد الشركات الاجنبية العاملة في المحافظة وتحميلها المسؤولية الكاملة لتقاعسها وتهاونها في عدم توفير الحماية اللازمة للعاملين في الحقول النفطية من بعض المواطنين وهذا ما تسبب في منع العاملين من الوصول الى عملهم، وأدى الى تراجع الإنتاج في أحد الحقول النفطية، وتسبب في حدوث نقص في توليد الطاقة الكهربائية”.
وأكدت وزارة النفط أنها “تضع هذه الحقائق أمام أبناء محافظة واسط الاعزاء من أجل توضيح الحقائق للجميع، وعدم مزايدة البعض بالشعارات على حساب الوزارة، كذلك لوضع حد لمن يحاول حرف الحقائق وتضليل المواطنين، لأهداف ومصالح ضيقة، وتغليبها على المصلحة العامة”.
وكان محافظ واسط محمد جميل المياحي، قد هاجم، في وقت سابق من يوم امس الثلاثاء، وزارة النفط متهما وزيرها الحالي ووزراءها السابقين بإهمال المحافظة.
وقال المحافظ في بيان، إنه “ما زالت وزارة النفط بوزرائها الحالي والسابق والأسبق تتعامل بازدواجية وعدم اهتمام مع المحافظات المنتجة للنفط”.
وأضاف أن “ذلك من خلال عدم تطبيقها لقرار مجلس الوزراء بتأسيس (شركة نفط واسط)، منذ سنوات إذ تقف إرادات سياسية حائلا أمام تشكيلها أسوة بشركات النفط في ذي قار وميسان”، علما أن “إنتاج محافظة واسط للنفط أكثر من بعض المحافظات التي تلقى دعما واهتماما من الوزارة، حيث توجد في المحافظة أربعة حقول عاملة اثنان منها مشتركة مع بغداد وديالى وخمسة حقول قابلة للاستثمار”.
وتابع “هذا إضافة إلى الإهمال الذي يلقاه ملف إحالة مصفى الكوت ولأسباب مجهولة على الرغم من تقدم العديد من الشركات لاستثماره”.
واشار الى أن “محافظة واسط لم تمول بمبالغ المساهمة الاجتماعية منذ عام 2016، وهذا دليل آخر دامغ على معاقبة وزارة النفط لأهالي واسط، فضلا عن ملفات التعيينات والعقود التي تمنح للمحافظات ولجهات على حساب المحافظات المنتجة ولدينا مئات المهندسين لم تستقبل وزارة النفط طلباتهم في حين استقبلت طلبات محافظات أخرى”.
ووجه المحافظ “طلبا إلى رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لمعالجة الاشكالات المالية والادارية والفنية مع وزارة النفط، حيث لا يمكننا كحكومة محلية التفريط بحقوق أهالي محافظتنا ولن نبقى مكتوفي الأيدي حيال سياسة المماطلة والتسويف المتعمدة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط