قال قانونيون، أمس، إن قرار القضاء بخصوص شركات الهاتف النقال يسمح لها بتجديد الرخص. وجاء في نص القرار (وثيقة)، إنه “لا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال، استناداً إلى قرار مجلس الأمناء”.
وأكد الخبير القانوني طارق حرب، وهو محامي شركات الهاتف في القضية، بالقول: “تم حسم الدعوى الخاصة بالهاتف النقال لصالح قرارات الهيئة العامة للاتصالات، حيث نص الحكم على ما يلي (لا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال استناداً الى قرار مجلس الأمناء)”.
من جهته، كتب القانوني جمال الأسدي مفتش عام وزارة الداخلية السابق عبر حسابه في تويتر، إنه “وفقاً لقرار محكمة استئناف بغداد الكرخ في موضوع شركات الهاتف النقال فأن الطرفين (المستأنف/ الشركات ورئيس مجلس الوزراء والمستأنف عليه النائب محمد شياع السوداني)” قد كسبوا”.
وأوضح: “عملياً، المستأنف الشركات كسبت الدعوى في حق التجديد ونظرياً المستأنف ضده قد كسب الدعوى”.
وينص القرار القضائي على إلزام الشركات بتسديد ما بذمتها من ديون ومستحقات للدولة، وفق سقف زمني حدده قانون تمويل العجز في الموازنة، المصوت عليه في البرلمان.
ويلزم القرار، شركات الهاتف النقال بتقديم خدمات الجيل الرابع، بتاريخ 1 كانون الثاني 2021.
وفي 15 تشرين الثاني الماضي، أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الثانية إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضدها.
وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة حينها أن الحكم قرر إبطال قرار مجلس الامناء المرقم 23 في 6/7/2020، المتضمن تجديد وتمديد عقد تراخيص شركات الهاتف النقال لكل من شركة زين “أثير” للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيلكوم للاتصالات المحدودة.
يذكر أن تراخيص الهاتف النقال قد أبرمت عام 2007 وتنت
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط