بغداد/ تميم الحسن
تحول الشريط الحدودي الفاصل بين ديالى وجنوب غربي صلاح الدين الى مكان مفضل لجماعات “الكاتيوشا” التي تستهدف المعسكرات والبعثات الدبلوماسية.
ومن هناك اطلقت تلك الخلايا مرتين في اقل من شهر صواريخ باتجاه معسكر بلد، آخرها كان مساء الاثنين وتسبب باضرار للسكان المحيطين بعد ان خرجت بعض الصواريخ عن اهدافها.
ويهدد استهداف هذه القاعدة، بالاضرار باهم سلاح ستراتيجي يملكه العراق وهو طائرات الـ(اف 16) التي تتمركز والشركة المشغلة لها، في ذلك المعسكر.
وفي 2019 تصاعدت المخاوف من “هجرة الخبراء” المشغلين للطائرات على اثر تزايد الهجمات على القاعدة الجوية.
وفي الساعة التاسعة و30 دقيقة من مساء الاثنين، اطلقت جماعات مجهولة 7 صواريخ باتجاه القاعدة العسكرية.
ويقول مصدر مطلع في قضاء بلد لـ(المدى) ان “الصواريخ اطلقت من مناطق زراعية عند حدود ديالى مع صلاح الدين، وهو موقع مشخص سابقا لهجوم سابق جرى من نفس المنطقة في شباط الماضي”.
واضاف المصدر ان “4 صواريخ سقطت قرب سياج القاعدة لكن لم تحدث اضرارا”.
ووفق المصدر ان الصواريخ الثلاثة المتبقية “سقط الاول منها في ناحية الحاتمية في قرية البوحسان التابعة إلى قضاء بلد بالقرب من القاعدة مما ادى الى اضرار في منزل احد المواطنين. اما الصاروخ الثاني “فسقط في احد البساتين المجاورة والثالث قرب مشروع الاسحاقي دون اضرار بشرية”.
ولم تذكر خلية الاعلام الامني التابعة للحكومة وقوع صواريخ داخل القاعدة. وقال بيان الخلية ان “صاروخين سقطا خارج قاعدة بلد الجوية دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقهما كان من منطقة سعدية الشط قاطع في عمليات ديالى” . وفي وقت سابق، أكد آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن الطيار ضياء محسن العامري، أنه لا خسائر بشرية أو مادية إثر الاستهداف الصاروخي.
وقال العامري في تصريح صحفي، إن “أبراج القاعدة رصدت سقوط صواريخ خارج القاعدة بمسافة تصل الى نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر”. ونفى سعد، سقوط صواريخ داخل القاعدة”.
لكن مواقع غربية نقلت تصريحات عن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، اكدت فيها اطلاق 7 صواريخ قرب قاعدة بلد، فيما لم تذكر وقوع صواريخ داخل القاعدة.
وذكرت الدفاع الأميركية في تعليق مختصر عن الهجوم بحسب وكالات غربية، أن القاعدة خالية من القوات الأميركية أو قوات التحالف الدولي.
وكانت قوات التحالف الدولي قد أخلت مواقعها داخل قاعدة بلد الجوية خلال العام الماضي مع تسليم كافة المعدات العسكرية الى الجانب العراقي، وذلك ضمن اتفاق بين بغداد وواشنطن يقضي بإعادة تموضع محدود للقوات الأميركية داخل القواعد العسكرية العراقية.
أهم سلاح بالعراق
لكن المصادر في قضاء بلد تؤكد ان “القوات الاميركية ما زالت موجودة في القاعدة التي تعتبر الموقع الرئيس لشركة سالي بورت المشغلة لطائرات اف 16”. وفي 20 شباط الماضي، اصيب متعاقد من ضمن الشركة في هجوم شنته “خلايا الكاتيوشا” بـ4 صواريخ على القاعدة من منطقة الجيزاني التابعة لديالى والقريبة من حدود صلاح الدين. وبحسب المصدر ان الصواريخ التي استهدفت القاعدة مساء الاثنين، هي بحجم 107 ملم، وهي نفس الصواريخ التي استهدفت مطار اربيل والمنطقة الخضراء في الشهر الماضي.
وبحسب تقارير امنية ان الصاروخ 107 ملم هو صاروخ من النوع “السابح”، يمكن رمايته فرديا بسبطانة واحدة، كما أنه يأتي على شكل راجمة (12 صاروخا). وهو روسي الصنع، وتصنّعه دول أخرى مثل ايران .
ومن اهم مميزات هذا السلاح، بانه سهل الحمل والتنقل، ولذلك يصعب على القوات الامنية اعتقال المنفذين، وغالبا ما تجد المنصات فقط بعد الهجوم. ويسبب قصف القواعد العسكرية والسفارة الاميركية احراجا الى الحكومة العراقية، لاسيما مع تصاعد الاشارات الى ان بامكان واشنطن الرد على تلك الهجمات.
هوية الفاعلين
ويقول نائب في البرلمان لـ(المدى) ان “الجميع يعرف من الجهات التي تنفذ هكذا اعمال اجرمية، لكن مساومات سياسية تمنع الافصاح عن الاسماء”.
وكانت (المدى) قد كشفت في وقت سابق عن حصول الحكومة على معلومات مؤكدة تفيد بوقوف فصيلين وراء تلك الهجمات، احدهما مشارك في العملية السياسية.
ويضيف النائب وهو عضو في لجنة الامن الذي طلب عدم ذكر اسمه ان “قرار مواجهة تلك الجماعات يعني اعلان حرب لان هذه الفصائل لديها ارتباطات مع دول اخرى”.
وقال البيت الأبيض، في وقت سابق من آذار الحالي، إن الولايات المتحدة ستتحرك إذا لزم الأمر ردا على الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الاسد غربي الانبار.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن ما زالت تقيم تأثير الهجوم الذي وقع على قاعدة عين الاسد.
بدوره قال محمد حسين، العضو الآخر في لجنة الامن في البرلمان لـ(المدى) ان “الجماعات التي تطلق تلك الصواريخ تستخدم مناطق زراعية او مهجورة ويتحركون بسرعة لذا يصعب اعتقالهم”.
واكد النائب ان “القيادات تعاقب دوما القطعات العسكرية الماسكة للأراضي التي يحدث فيها الخرق الامني”.
لكن هذا الاجراء لا يبدو كافيا لان الهجمات لم تتوقف. ويضيف حسين: “بالتأكيد نحتاج الى كاميرات مراقبة متطورة ونظام دفاع لحماية المعسكرات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط