قالت وزارة المالية، ان قرار الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين بيد مجلس الوزراء الذي يملك صلاحية إلغائه. وفيما أشارت إلى أن فرض الضريبة لا يشمل ذوي الدخول المنخفضة، دعت إلى الابتعاد عن “المزايدات وأسلوب التحشيد”.
وقالت وزارة المالية في بيان تلقته (المدى) إن “الوزارة تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة (ج)من قانون الموازنة العامة”.
وتنص الفقرة على “إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة”.
وشددت الوزارة على أنها “تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً”، مبينةً أن “الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه”.
وأوضحت أنها استطاعت “المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وابعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد اثر تذبذب اسعار النفط عالمياً”.
وأطلقت الحكومة العراقية “الورقة البيضاء” الإصلاحية لمعالجة ظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي المتفشية في البلاد وتقوية الاقتصاد العراقي وتمتد الورقة في نحو 100 صفحة، على أن يكون تنفيذها بين 3 و5 سنوات، وعنها قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق إنها “مشروع حل لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل”.
ودعت وزارة المالية الى “ابعاد مصلحة البلد عن المزايدات واسلوب التحشيد الذي يلقي اثراً سلبياً على الجميع كما ان وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفول دستوريا ولا مزايدات في ذلك”.
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر حكومي لم تسمه قوله إنه “لا يوجد أي توجه لفرض ضرائب إضافية على الموظفين”، لافتاً إلى أن “الكاظمي اكد في أكثر من مناسبة ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها آثار التقلبات والأزمات الاقتصادية”.
وأثار الاستقطاع الضريبي وتقديم مقترح لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب والمخصصات، وبأثر رجعي من بداية سنة 2021، استنكار عدد من الكتل والجهات السياسية التي ذهبت إلى حد المطالبة بإقالة وزير المالية.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، أن المادة (34 ج) من قانون الموازنة ليست لها علاقة بضريبة الدخل الخاصة بالموظفين.
وقال الجبوري في بيان: “إننا اطلعنا على بيان وزارة المالية بتعكزهم على المادة (34 ج) من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي”، مبيناً أن “استخدام هذه المادة غير دقيق ولا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هي إلغاء الإعفاءات الكمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء وليست لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه”.
بدورها، رفضت عضو اللجنة المالية عن تحالف سائرون ماجدة التميمي ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 والخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007.
وقالت التميمي في بيان: “لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الاربعة اشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي”، متابعةً أن “هذا القرار ما هو الا انعكاس للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية”. ودعت وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار “والا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط