ذي قار / حسين العامل
نفى مدير شركة نفط ذي قار علي خضير يوم أمس، التهم التي وجهها له محافظ ذي قار مؤخرا والمتعلقة بدعم مجاميع تعمل على زعزعة أمن واستقرار المحافظة، مبينا انه خاطب وزارة النفط بهذا الصدد وينتظر اجراءاتها القانونية، وان القضاء هو الفيصل.
واتهم محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي مدير شركة نفط ذي قار بدعم مجاميع وتحريكها لزعزعة استقرار المحافظة واوضح في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير العمل في اول ايام العيد في ديوان عشائر الكنازوة ان ” التهديد لاستقرار المحافظة موجود ولدينا ولدى الاجهزة الامنية ادلة مثبتة على ذلك”، مبينا ان “الادلة تشير الى تورط مدير شركة ذي قار علي خضير بتحريك جماعات مخربة للعبث بأمن المحافظة وهذا موثق لدى الاجهزة الاستخبارية”.
واضاف الخفاجي “وقد رفعت هذه المعلومات الى وزارة النفط ورئيس مجلس الوزراء والى القضاء ليأخذ جزاءه العادل قريبا”.
واردف “لا اربط تحرك علي خضير بحريق مركز النقاء لعزل المصابين بفايروس كورونا الذي حصل مؤخرا بصورة مباشرة لكن له دور في الاضطرابات الاخيرة التي حصلت في المحافظة قبل الحريق”.
وتابع محافظ ذي قار ان “علي خضير يقف وراء مجموعات عبثت بأمن المحافظة ولا اعرف الجهات التي تقف وراءه وما هي دوافعه لكن مثبت لدي وبصورة رسمية انه محرض وممول لمجاميع مخربة قامت بأعمال تخريبية في المحافظة”، واضاف “أحلت الامر للقضاء وننتظر رأي القضاء بهذا الصدد”.
ويأتي توجيه الاتهام لمدير شركة نفط ذي قار على خلفية اعتصام الخريجين المطالبين بالتعيين في المؤسسات النفطية واقدامهم يوم (11 تموز 2021) على غلق ديوان المحافظة وحدوث مواجهات بين المعتصمين وقوات مكافحة الشغب اسفرت عن اصابة 70 شخصا من كلا الجانبين. اذ وجه المحافظ في حينها اصابع الاتهام لاحد المدراء المقالين بسبب الفساد ومدير آخر يعمل في احد الدوائر النفطية بتأجيج الاوضاع في المحافظة.
واردف ان “هؤلاء ممن تضررت مصالحهم في التغييرات الاخيرة لهذا لجأوا الى التصعيد”.
ومن جانبه نفى مدير شركة نفط ذي قار علي خضير الاتهامات الموجهة له من قبل ادارة المحافظة واوضح لـ(المدى) قائلا ان “السيد المحافظ قال ان هناك معلومات استخباراتية لدى الاستخبارات وجهاز الامن الوطني وانا اتساءل كمواطن من اهالي الناصرية لو ان هذه المعلومات حقيقية لماذا لم تقم الاجهزة المذكورة باتخاذ الاجراءات الامنية ضدي؟”، واضاف “انا موظف حكومي وامام السيد المحافظ العديد من الخيارات للتحقيق معي سواء من خلال وزارة النفط أو الدائرة المعنية أو الاجهزة الرقابية وهيئة النزاهة”.
واضاف خضير ان “المحافظ قال ان مدير شركة نفط ذي قار سيأخذ جزاءه العادل عبر القضاء وانا والسيد المحافظ تحت طائلة القانون كوننا موظفين حكوميين”، واضاف ان “المتضرر يلجأ الى القضاء وبحسب مرجعيتي الادارية رفعت تقريرا بالأمر الى وزارة النفط وننتظر رد الوزارة أما الرد الشخصي فانا محتفظ به حتى الآن”.
ونفى مدير شركة نفط ذي قار ان “تكون بينه وبين محافظ ذي قار اية خلافات شخصية او نزاع على المصالح”، مستغربا ان “توجه له الاتهامات من خلال مؤتمر صحفي يعقد في ديوان عشائري”.
واسترسل خضير “للان لم اعرف السبب الحقيقي للاتهام وانا انفيه جملة وتفصيلا واستغرب توجيه الاتهامات عبر وسائل الاعلام وفي ديوان عشائري”، منوها الى ان “طرح هكذا قضية كان يمكن ان يكون من خلال اجراء اداري يتخذه ديوان المحافظة كون القضية تتعلق بالجانب الحكومي وليس في خصومة عشائرية او مسألة شخصية”.
واشار مدير شركة نفط ذي قار الى انه “ارتأى ان لا يلجأ الى التصعيد الاعلامي حفاظا على امن المحافظة واستقرارها”، مؤكدا ان “ادارة شركة نفط ذي قار قدمت ومازالت تقدم كامل الدعم لإدارة المحافظة عبر ملاكاتها الفنية والهندسية ودعم المستشفيات”.
يشار الى ان المواجهات التي دارت يوم الاحد (11 تموز 2021) في محيط ديوان محافظة ذي قار بين القوات الامنية والمتظاهرين المطالبين بالتعيين في المؤسسات النفطية اسفرت عن تسجيل 70 جريحا بواقع 50 جريحا من المتظاهرين و 20 من القوات الامنية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط