أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، أنه عندما يزيد عدد النواب المستقيلين عن نصف العدد الكلي + 1، أي أكثر من ١٦٥ نائباً، هنا يكون البرلمان قد انحل بشكل تلقائي.
وأوضح التميمي أن «المادة ٦٤ أولا اشترطت تصويت هذه النسبة على الحل فإذا كانت هذه النسبة استقالت فإن المتبقي من البرلمان لا يستطيع أداء دوره في التصويت والانعقاد وفق المادة ٥٩ من الدستور العراقي، وبالتالي يكون منحلاً بشكل واقعي».
مبيناً بأنه «عند حصول ذلك يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل بمرسوم مسبب وفق المادة ٦٤ ثانياً من الدستور العراقي، وتستمر حكومة السيد الكاظمي مع رئيس الجمهورية بتمشية المصالح العامة تصريف أمور يومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات وفق الفقرة ثانيا من المادة ٦٤ من الدستور العراقي».
لافتاً إلى أنه «يمكن العمل بقانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠ رقم ٩ وقانون المفوضية ٣١ لسنة ٢٠١٩ النافذة لإجراء الانتخابات وإدارتها».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط