أعلنت هيئة النزاهة عن صدور حكم بالسجن على مسؤول سابق في وزارة التربية، فيما تحدثت عن إصدار أمري استقدام بحق اثنين من المديرين العامين في مصرف الرشيد سابقاً. وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته (المدى)،
أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على مدير قسم الشؤون القانونيَّة في وزارة التربية سابقاً، بالسجن الغيابيِّ لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار عليه”.
وأضاف البيان، ان “ذلك جاء على خلفيَّة إدانته بتسلُّم مبلغ (100) مليون دينار من إحدى الشركات المُتعاقدة مع وزارة التربية؛ مقابل تمرير عقد طباعةٍ لمصلحتها”.
وأشار، إلى أن “المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/ 1 لسنة 1983)”.
وعلى صعيد متصل، ذكر بيان آخر للهيئة أن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بقيام فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة بضبط موادّ نفطيَّةٍ تبلغ قيمتها (4,780,000) ملايين دولارٍ، متروكة في مخيم شركة (Samsung) الكوريَّة في حقل غرب القرنة/2”.
وأضاف البيان، أن “الشركة تنازلت عنها إلى شركة نفط البصرة بعد إكمال أعمالها في الحقل خلال العام 2017، لافتةً إلى أنَّ المواد متروكة منذ (6) سنوات في ساحةٍ غير مُسقَّفةٍ مُعرَّضة للتلف؛ بسبب الظروف الجويَّة ولم يتم إدخالها مخزنياً”.
وأشار، إلى “إشعار القسم التجاري في شركة نفط البصرة بعدم جواز التصرُّف بالمواد، إلا بموجب قرارٍ قضائي”.
وزاد البيان، “بالانتقال إلى الشركة العامَّة لتجارة الحبوب / فرع البصرة رصد الفريق فقدان (694) طناً من مادة الرز التايلندي، وتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ أثبتت مُقصريَّة (3) مُوظَّفين، بيد أنَّه لم يتم تضمينهم مبلغ كميَّات الرز المفقودة”.
وأورد، “أمَّا في مُديريَّة زراعة البصرة فقد تمَّت ملاحظة فقدان (65) ساحبةً زراعيَّةً تمَّ تجهيزها من قبل المحافظة إلى المُديريَّة التي قامت بدورها بتسليمها إلى المُزارعين دون تقديم ضماناتٍ كافيةٍ، بل الاكتفاء بالتوقيع على تعهُّداتٍ خطيَّةٍ”.
وأضاف البيان، أن “الجرد أظهر فقدان (65) ساحبةً توزَّعت بين شعب زراعة (القرنة، والزبير، وعز الدين سليم، والمدينة)”.
وأكد، “ضبط مُوظَّفٍ في مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي الخصيب مُتلبِّساً بتسلُّم مبلغ رشوةٍ من أحد المُراجعين؛ لقاء تسليمه المُعاملة الواردة من هيئة التدقيق في مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة”.
وتحدث البيان، عن “ضبط أوليَّات عقدٍ مُبرمٍ بين مُديريَّة الوقف الشيعي وأحد الأشخاص على عقارٍ بمساحة (3 دوانم و15 اولك) تمَّ التعاقد عليه والدخول إلى المُزايدة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ؛ كون المزايد مُوظَّفاً حكومياً مُستمراً بالخدمة، إضافةً إلى أنَّ العقار تمَّ التعاقد عليه من قبل مُديريَّة الوقف السني أيضاً”.
وأفاد، بـ”ضبط أوليَّات (19) تدريسياً في كليَّتي العلوم والتربية البدنيَّة والعلوم الرياضيَّة تمَّ استبعادهم وحرمانهم من التثبيت على الملاك الدائم، رغم مباشرتهم الفعليَّة في 2019/10/1، إذ أنَّ كتاب التكليف صدر بعد ذلك التاريخ، وفي كليَّة الفنون الجميلة في الجامعة ذاتها تمَّ كشف تلاعبٍ بدرجات الطلاب للأعوام (2018 ولغاية 2020)”.
ويواصل البيان، أن “فريق المُديريَّة رصد استخدام تذاكر مُزوَّرةٍ في استشاريَّـة الأطفال، ووصولات الفحص الطبي للمُعيَّنين الجُدُد في مُستشفى القرنة”.
ونبه، إلى “ضبط الوصولات الأصليَّة للفحص الطبيِّ “السفاتج” للمُعيَّنين البالغ عددها (20) دفتراً من فئة (50) وصلاً لكلٍّ منها خلال المُدَّة بين (1-2023/2/14)، فضلاً عن ضبط أوليَّات شراء وتسليم أدوية، بعد ملاحظة وجود فرقٍ بين الأدوية المُجهَّزة لصيدليَّـة المستشفى والأدوية المصروفة”.
ومضى البيان، إلى “تنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها رفقة المُبرزات على السادة قضاة التحقيق في المُحافظة؛ بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتحديد جهة المُقصريَّة وإصدار القرارات القضائيَّـة المناسبة بحقه”.
وذكر بيان ثالث للهيئة، بأن “محكمة بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمري استقدام بحق اثنين من المديرين العامين في مصرف الرشيد سابقاً؛ وذلك لقيامهما بمنح قرض بقيمة 5 مليارات دينار إلى شركة أهلية؛ لغرض بناء قرية الياسمين السكنية في المحافظة خلال العام 2014.
وأضاف البيان، أن “القرض الممنوح للشركة كان يجب أن يتم على دفعتين وحسب نسبة الإنجاز، بينما لم تتجاوز نسبة الإنجاز الـ (6%)، وتم سحب المشروع لاحقاً من الشركة”.
وانتهى البيان، إلى أن “الأمرين أصدرتهما المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط