بغداد/ تميم الحسن
يتبقى اليوم 24 ساعة على موعد جلسة تمرير الموازنة، فيما لاتزال الانباء متضاربة حول الوصول الى اتفاق سياسي بشأن الازمة مع كردستان.
وتفيد اخر المعلومات عن ان الحوارات بين بغداد واربيل قد افضت الى حذف ثلاث فقرات خلافية بالموازنة وقد تحسم باقي النقاط في الساعات القليلة المقبلة.
لكن على الضفة الاخرى تبدو تصريحات مسؤولين في الحكومة بان التصويت على الموازنة ذاهب صوب «الاغلبية» وليس «الاتفاق».
وتقول مسؤولة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، يجب اعادة المادتين الخلافيتين (المواد 13 و14 في الموازنة) الى نصهما الاصلي بدون تعديل.
بدوره يؤكد قيادي في الإطار التنسيقي، ان جزءا من المشاكل التي عرقلت تمرير الموازنة كان اعتراض من نواب محافظات الوسط والجنوب.
وفي السياق ذاته يعتقد نائب سابق في برلمان كردستان، ان الغاء فقرة واحدة في التعديلات الاخيرة على الموازنة ستنهي الخلافات مع كردستان.
وحدّد مجلس النواب، يوم غد الخميس موعداً لعقد جلسة التصويت على موازنة السنوات الثلاثة في ثاني موعد في غضون اقل من اسبوعين.
وقال بيان صادر عن البرلمان إن «جلسة الخميس المقبل (غدا) لمجلس النواب ستتضمن التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023,2024,2025)».
وكان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان قد أعلن الاسبوع الماضي تحديد جلسة التصويت على الموازنة قبل ان تنفجر ازمة كردستان.
وتسببت مقترحات مفاجئة من فريق «الإطار» داخل اللجنة المالية على الموازنة بشأن حصة كردستان باعادة مشروع القانون للمفاوضات.
وهددت تلك المقترحات المتعلقة بآلية بيع وتصدير النفط المستخرج من الاقليم، بنسف الاتفاقية التي وقعت في نيسان الماضي بين بغداد واربيل.
وبدأت توقعات تحديد الجلسة الجديدة عقب اللقاء النادر يوم الاثنين الماضي، بين الحلبوسي وزعيم العصائب قيس الخزعلي.
وأعلن أحد اعضاء فريق التعديلات داخل اللجنة المالية النائب يوسف الكلابي، عشية تحديد البرلمان جلسة التصويت، جمع 100 توقيع لنفس الغرض.
وكانت مصادر سياسية تحدثت عن ضغط يمارسه نوري المالكي زعيم دولة القانون، لتحديد جلسة التصويت حتى لو بدون الاتفاق مع الكرد.
وحذر مراقبون من ان تجاوز كردستان في التصويت يهدد بتفكك تحالف ادارة الدولة الحاكم، وتوتر العلاقة بين الحكومة واربيل.
كما روج الفريق المؤيد لعرض الموازنة على التصويت الى انه في حال عدم تقديم مشروع القانون الاسبوع الحالي على البرلمان، سوف يؤجل الى ما بعد عطلة عيد الاضحى (تنتهي في مطلع تموز المقبل).
لكن مصطفى الكرعاوي عضو اللجنة المالية نفى لـ(المدى) دقة تلك الانباء حول تأجيل عرض الموازنة الى الشهر المقبل.
وقال الكرعاوي انه حسب النظام الداخلي للبرلمان فانه «لا يمكن انتهاء الفصل التشريعي مادامت الموازنة مطروحة للنقاش».
وكان البرلمان قد مدد في ايار الماضي، فصله التشريعي لحين التصويت على الموازنة، بحسب بيان لمجلس النواب.
ووفق ما يتم تداوله بين الاوساط السياسية ان الحوارات بين بغداد واربيل وصلت الى الغاء 3 فقرات منها ما وصفها نائب سابق في الاقليم بـ»النقطة الحاسمة».
ويقود هادي العامري زعيم بدر المفاوضات من جانب «الإطار» مقابل وزير الخارجية فؤاد حسين عن كردستان.
ويقول عبد السلام برواري النائب السابق لـ(المدى) انه «بدون الغاء النقطة الثامنة في المادة 14 من المقترحات الجديدة على الموازنة لن يحدث اي تقدم في الاتفاق مع كردستان».
وبحسب التسريبات انه تم الغاء الفقرة الاخيرة التي تفرض قطع بغداد التمويل عن الاقليم خلال 15 يوما في حال حدث خلاف بين الطرفين حول عائدات النفط.
ويضيف برواري: «هذه النقطة غير منصفة ابدا لأنه لا يمكن ان تنتهي مشاكل بين الاقليم والمركز عمرها يمتد من عام 2004 الى 2023 بأسبوعين فقط!».
واعتبر النائب السابق في برلمان كردستان ان هذه النقطة «هي مبرر يدفع بغداد الى منع ارسال الاموال الى كردستان في اي وقت».
وفي السياق ذاته تقول رئيسة الحزب الديمقراطي في البرلمان الاتحادي فيان صبري بانه يجب اعادة المادتين 13 و14 من مشروع القانون إلى نصيهما الأصليين.
وتشدد صبري في تصريحات صحفية على ان تغيير المادتين ضد قرارين سابقين للمحكمة الاتحادية العليا.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أكدت في قرارها 35 لسنة 2021 أن إضافة نصوص تشريعية من قبل مجلس النواب إلى مشروع قانون الموازنة يوجب الحكم بعدم دستورية تلك النصوص، وحكمت في ذلك العام بـ»عدم دستورية والغاء بعض فقرات قانون الموازنة العامة».
وفي قرارها رقم 25 لسنة 2012 رأت انه «لا يجوز لمجلس النواب اجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المُقدم من الحكومة».
وفي عام 2015، أكدت المحكمة أن التعديلات على مشروع قانون الموازنة، يجب أن لا تتعارض مع المنهاج الوزاري الذي يقره مجلس النواب.
وكان محمد السوداني رئيس الحكومة الذي لم يعلق حتى الان على التطورات الاخيرة، قد وقع في نيسان الماضي، اتفاقا أطلق عليه «الحل الشامل» مع كردستان ينظم حصة الاقليم وآلية بيع النفط.
وبدا السوداني وكأنه محرج بسبب تخريب تفاهماته السابقة، بحسب مراقبين، لكن مسؤولين في «الإطار» ينفون رفض الاول للتعديلات التي جرت.
وفي اول تصريح من مسؤول في الحكومة على تحديد موعد جلسة التصويت، دعا مستشار السوداني الى الكف عما اسماه بـ»المجاملات» و»التسويف» بشأن الازمة مع كردستان.
وقال المستشار ضياء الناصري على تويتر أمس: «آن الأوان ليقول نواب الشعب كلمتهم داخل قبة البرلمان لا خارجها بالتصويت على الموازنة الثلاثية 2023 -2024 -2025».
وأضاف: «كفى مجاملات وتسويف باللعب على الكلمات والحروف، ويجب تصدير نفط الإقليم بشكل كامل وفق القانون والدستور وليكن ذلك هو الإصلاح الأول منذ 20 عاماً في تاريخ الموازنات».
وكانت اعتراضات نواب البصرة ومدن الجنوب الأخرى قد عطلت تمرير الموازنة قبل بروز الازمة مع اربيل وتهديد الاتفاقية مع الاقليم.
وحلا للازمة يقول عبد السلام برواري: «يجب على احزاب الإطار التنسيقي ضبط نوابهم ومنعهم من التلاعب بالاتفاقيات».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط