أفاد نواب، أمس الاحد، بقرب تشريع قانون النفط والغاز، مؤكدين أن النقاشات بشأنه ستبدأ بعد انتهاء العطلة التشريعية، مشددين على ضرورة إنهاء الخلافات بهذا الشأن بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وأكدت النائبة نرمين معروف في تصريحات صحافية “وجود توافق سياسي لتمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية”.
وقالت معروف، إن هناك “لجاناً فنية مشتركة للنظر في القضايا العالقة بين بغداد واربيل وكان من ضمنها مشروع قانون النفط والغاز”.
ونوهت، إلى أن “الكثير من المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز في العراق ستحل بإقراره”.
وأشارت معروف، إلى أن “الاتفاق المبرم داخل ائتلاف إدارة الدولة ينص على تشريع قانون النفط والغاز خلال مدة 6 أشهر من عمل تشكيل الحكومة”.
ومضت معروف، إلى أن “مشروع قانون النفط والغاز واحد من أهم الحلول في هذا الملف الذي ينهي الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.
من جانبها، ذكرت النائبة زينب جمعة الموسوي، أن “الطريق أصبح حالياً معبداً لإقرار القوانين المعطلة من الدورات البرلمانية السابقة بعد إقرار الموازنة المالية للأعوام (2023-2024-2025)”.
وأضافت الموسوي، أن “أهم هذه القوانين هو قانون النفط والغاز الذي سيرسم خارطة النفط في العراق ويحلحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويضمن الحقوق للطرفين”.
وأشارت، إلى أن “لجنة النفط والغاز تعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإقرار القانون قريباً جداً”، كاشفة عن “وجود تدخلات سياسية تعمل لعرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب”.
وانتهت الموسوي، إلى أن “هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية”، مبينة أن “لجنة النفط والغاز تعمل جاهدة لإزالة المعوقات وحل الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل”.
وعلى صعيد متصل، ذكر النائب ضرغام المالكي، أن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة، وفيه حفظ حقوق العراق بصورة عامة سواء اقليم كردستان أم محافظات الوسط والجنوب”.
وأضاف “سنعمل في مجلس النواب مع بدء الفصل التشريعي الجديد، على تشريع قانون النفط والغاز، كونه سيحسم بشكل نهائي آلية التصدير والواردات”.
وبين المالكي، ان “الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان تنتظران انتهاء عطلة الفصل التشريعي لمجلس النواب من أجل العمل على ارسال قانون النفط والغاز بعد الاتفاق على كامل فقراته لغرض تشريعه خلال الفترة القليلة المقبلة”.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي نبيل التميمي، إن “قانون النفط والغاز يُنظم طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية التي تُنتج في حدود الدولة العراقية وضمنها إقليم كردستان، فضلاً عن تنظيم الإيرادات النفطية وفق تفسيرات الدستور العراقي في فقرة توزيع الثروات الطبيعية”.
وتابع التميمي، أن “هذا القانون يمكن أن يُنهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية”.
وأشار، إلى أن “قانون النفط والغاز يجب تقديمه إلى البرلمان العراقي لما له من أهمية اقتصادية، وانعكاسه على طبيعة العلاقة السياسية وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة العراقية”.
ومضى التميمي، إلى أن “موعد تقديم قانون النفط والغاز للبرلمان لابد أن يكون خلال ستة أشهر من عمر الحكومة الحالية”، متوقعاً “تمرير القانون داخل قبة البرلمان في الفترة المقبلة”.
يشار إلى أن الدستور العراقي ينص على ضرورة تشريع قانون لتنظيم استغلال الثروات الطبيعية بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات، لكن البرلمان لم ينجح في تشريعه لغاية الوقت الحالي بسبب الخلافات السياسية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط