أكد عمر الحلبوسي، الخبير العراقي في الاقتصاد السياسي، أن “قرار الفيدرالي الأمريكي بمنع 14 مصرف عراقي من التعامل بالدولار، رفع عدد المصارف الخاصة الممنوعة من التعامل بالدولار إلى 18 مصرفا”.
وقال عمر الحلبوسي، في حديثه لـ”سبوتنيك”، إن ذلك “أثر كثيرا على الدينار العراقي وتسبب بتراجع حاد في قيمته أمام الدولار، ما عمق الفجوة بين سعر الصرف الحقيقي و سعر الصرف في السوق السوداء”.
وأضاف: “يضاف إلى ذلك انعدام ثقة المواطن بالمصارف العراقية، ما جعل المواطنين يعزفون عن إيداع أموالهم في المصارف، ما شكل أزمة ثانية للحكومة نتيجة تناقص الكتلة النقدية المتوفرة لدى البنك المركزي والمصارف، وهو ما جعل الحكومة حتى الآن غير قادرة على تنفيذ الموازنة العامة”.
وأشار الحلبوسي، إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي لم يأت مفاجأة بل سبقها مجموعة من التحذيرات والتوصيات قدمها الفيدرالي للبنك المركزي العراقي بضرورة ضبط عمل المصارف ومنع تهريب الدولار، وإيقاف عملية غسيل الأموال، لكن البنك المركزي العراقي لم ينجح في ذلك، مما جعل الفيدرالي يتخذ هذا القرار الذي تسبب في إنهيار الثقة في الدينار العراقي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة العراقية والبنك المركزي حتى الآن لم يفصحوا بالشكل المباشر عن آليات تصحيح المسار وحماية الدينار العراقي لجملة من الأسباب أبرزها، عدم القدرة على السيطرة على المضاربين، والسبب الثاني ارتباط المصارف المعاقبة بجهات وشخصيات سياسية حكومية وفصائل مسلحة، مما أوقع الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي بين مطرقة البنك الفيدرالي وسندان الجهات المالكة للمصارف، وهو ما يلقي بظلاله على الدينار العراقي الذي ستتعمق خسائره مع الأيام.
ولفت الحلبوسي، إلى أن أزمة الدينار العراقي سوف تتفاقم، خصوصاً هناك توقعات بفرض عقوبات على شخصيات سياسية ورجال أعمال وتجار، وكذلك مجموعة من المصارف وشركات الصرافة وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة جداً في قيمة الدينار العراقي لتتفاقم أزمة سعر الصرف المتشابكة بسبب تدخلات دولية أيضا، وهذا يعني إمكانية إنهيار جديد للدينار العراقي.
واختتم بقوله:، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 0,25 نقطة أساس لتصبح الفائدة 5,5، وهي الأعلى منذ 22 عام سوف تؤثرعلى الشركات والمصارف وتفرض تعقيدات كبيرة ستتفاقم حتى يحل عام 2025 الذي أتوقع أن تحدث فيه الأزمة المالية العالمية والتي ستخرج من الولايات المتحدة الأمريكية ثم أوروبا والعالم، لتخنق العالم بأزمة مالية كبيرة تفوق ما حدث عام 2008.
وكشفت السفارة الأمريكية في بغداد، أمس السبت، حقيقة فرضها عقوبات على مصارف عراقية.
ونشرت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي للسفارة لدى العراق، أمس السبت، أكدت من خلالها أنه لم يتم فرض أي عقوبات على أي من البنوك العراقية.
وأشارت السفيرة الأمريكية في بغداد إلى أنها قد أجرت، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI) بشأن الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقيد 14 بنكا عراقيا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال. اتخذ CBI الإجراءات المناسبة والسريعة.
ويشار إلى أن حرب الخليج عام 1991، التي أعقبتها عقوبات اقتصادية قاسية فرضتها الأمم المتحدة، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، قد تسببت في خفض كبير لقيمة الدينار العراقي. نتيجة لذلك، تحول العراقيون إلى الدولار الأمريكي، إذ يتم تسوية مجموعة واسعة من المعاملات، من تجارة الجملة إلى مشتريات التجزئة بالدولار.
خلال الأشهر الستة الماضية، كانت الحكومة العراقية تحاول وقف أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وأخرجت المتظاهرين إلى الشوارع.
منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهد الدينار العراقي تقلبًا إضافيًا بعد تشديد الولايات المتحدة إجراءات التحويلات الدولية، حيث ألقى البعض باللوم على واشنطن في مشاكل الدينار.