حمل عضو لجنة الثروات الطبيعية السابق في برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، الخميس (10 آب 2023)، الحكومة الاتحادية مسؤولية أزمة الوقود في الإقليم، مشيرًا الى ان اهالي الوسط والجنوب بدأوا يستقرون في الاقليم وارتفع الطلب اكثر من حجم انتاج الاقليم.
وقال حسن في حديث إن “بغداد أوقفت إرسال حصة إقليم كردستان من الوقود، وهناك ضغط على الإقليم نتيجة الزيادة السكانية واستقرار الآلاف من العوائل من الوسط والجنوب في مدن الإقليم، كما أن مصافي كردستان لاتستطيع تأمين الكمية المطلوبة”.
وأضاف، أن “قرار فتح الاستيراد للتجار سيلبي طلب المواطنين المرتفع خاصة في فصل الصيف، وبالتالي سيساهم بخفض الأسعار، ولكن من سيساهم بخفض الأسعار بدرجة كبيرة، هو إرسال حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية”.
وبيّن أن “القرار لايعني عجز حكومة الإقليم عن إنتاج الوقود محليا، بل العكس، هي تنتج كميات جيدة ولكن لايمكنها تلبية الحاجة المرتفعة، ولن يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار إطلاقا، ونأمل أن يتم إعادة حصة الإقليم من الوقود لحل الأزمة بشكل نهائي”.
وتشهد مدن إقليم كردستان أزمة ارتفاع في سعر البانزين، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البانزين العادي إلى 750 دينارا.
وأصدر وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة اقليم كردستان كمال محمد صالح وتنفيذا لطلبات بعض المحافظين ومسؤولي الوحدات الإدارية المستقلة أمراً وزاريا بإعطاء الصلاحية لأصحاب محطات الوقود لاستيراد البنزين.
كما لفت إلى أن، البنزين المستورد يجب ان يكون وفق المواصفات المقررة من لجان وزارة الثروات الطبيعية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط