بغداد/ تميم الحسن
اشتد الخلاف على ما يبدو داخل الإطار التنسيقي بسبب منصب محافظ البصرة، فيما قد يصل الصراع على المناصب ذروته مع حسم الطعون بنتائج الانتخابات. وتؤكد أحزاب شاركت في انتخابات مجالس المحافظات، الذي جرى نهاية العام الماضي، وجود اختلاف بين ما سجلته من نتائج عن ما أعلنته المفوضية.
وأمس قالت المفوضية، إن جميع الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات “ستنجز هذا اليوم (أمس) الأربعاء”، قبل ان تذهب الى الهيئة القضائية ثم المصادقة على النتائج.
وكانت النتائج النهائية قد اظهرت فوز 45 حزبا وتحالفا وخسارة 30 آخرين. وسيطر الإطار التنسيقي على اكثر من نصف مقاعد المجالس المحلية.
وعلى اثر ذلك شكل التحالف الشيعي لجنة من داخله لإدارة المقاعد التي حصل عليها من باقي الاحزاب التي ترشحت بـ”الباطن” عن “الاطار”.
ومبدئيا فإن الإطار التنسيقي قد حصل على 153 مقعداً من اصل 285، من 12 قائمة علنية واخرى بـ”الظل”.
وهذا العدد من المقاعد يمنحه اريحية في حسم 8 محافظات من ضمنها بغداد، تحت ادارته، فيما لو استطاع اقناع كل القوى الشيعية الفائزة للانضمام إليه.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ(المدى) انه “في اجتماع مساء الثلاثاء للإطار التنسيقي تم الاتفاق على تغيير كل المحافظين الحاليين”.
وتسبب هذا القرار، وفق المصادر، في مغادرة النائب عامر الفائز القيادي في التحالف الشيعي وزعيم تحالف “تصميم”، الجلسة بسبب محافظ البصرة.
وكان “الاطار” منقسماً حول التعامل مع المحافظين الحاليين، بسبب انتماء جزء منهم الى التيار الصدري، وحصول آخرين على اعلى النتائج في الانتخابات.
وحصل اسعد العيداني محافظ البصرة والمنتمي الى “تصميم”، على المركز الأول بأعلى الاصوات في العراق بنحو 160 الف صوت مايعادل 26% من اصوات البصرة.
ومنح فوز العيداني 12 مقعدا لـ”تصميم” في البصرة من اصل 23 مقعدا، وهي الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.
لكن الاطار التنسيقي، وتحديدا عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، ترغب بالمنصب، وتعترض على التجديد لـ”العيداني”.
وترى المصادر انه يمكن ان يسمى ماجرى في الاجتماع الاخير لـ”الاطار” بانه “اول انشقاق” بعد نتائج الانتخابات قد يتصاعد بعد المصادقة على النتائج.
حسم الطعون
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت صباح الأربعاء، إرسال 294 طعنا للهيئة القضائية للانتخابات، فيما أشارت إلى أن جميعها ستنجز اليوم.
وقال الامين العام لمجلس المفوضين علي فيصل للوكالة الرسمية، ان “المفوضية ارسلت (294) طعناً للهيئة القضائية للانتخابات من أصل (329) وستنجز جميع الطعون هذا اليوم”.
وأضاف انه “تم العمل على مدار 24 ساعة لإنجاز الطعون وحرصنا على ان تكون الاجابات مستوفية للجوانب القانونية والفنية”.
وفي اول يوم من العام الجديد أعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، إرسال الوجبة الأولى من أجوبة الطعون إلى الهيئة القضائية.
وسيكون امام الهيئة القضائية 10 ايام كحد اقصى، للبت النهائي بالطعون قبل ان تقوم المفوضية بالمصادقة على النتائج.
ويقول شيروان الدوبرداني، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ(المدى) ان حزبه ارسل عددا من الطعون بشأن نتائج الانتخابات في كركوك ونينوى.
وحصل الحزب الديمقراطي في الانتخابات المحلية الاخيرة، على 6 مقاعد، 4 في نينوى، و2 في كركوك.
وبين الدوبرداني ان “الحزب لديه وثائق وأدلة على اختلاف النتائج المعلنة عن التي ظهرت في شريط التصويت الاولي، واختلاف في اوقات إغلاق بعض المحطات”.
وعن تأثير الطعون المقدمة الى المفوضية، اشار النائب الى انه في انتخابات 2021 خسر الحزب “مقعدين في اربيل ونينوى” بسبب حذف نتائج مراكز تصويت.
وكان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد قال في وقت سابق، إن الحزب لديه “ملاحظات بشأن العملية الانتخابية سواء قبل إجرائها أو أثناء ذلك”.
واكد انه تم وضع العديد من “العراقيل أمام الحزب من الضغوط الأمنية والسياسية وحتى استخدام المال في شراء ذمم بعض الناس”.
وأضاف: “وبعد إعلان النتائج من قبل مفوضية الانتخابات، وعلى الرغم من الملاحظات والشكاوى القانونية التي قدمناها، كوننا غير واثقين من الحجم الحقيقي لبعض الجهات، وثقتنا بأن أصوات الديمقراطي الكردستاني هي أكثر مما تم الإعلان عنها”.
بالمقابل شكك تحالف العزم التابع للنائب مثنى السامرائي بنتائج الانتخابات المحلية في محافظة ديالى.
وأكد رئيس التحالف في البرلمان رعد الدهلكي، المضي في الطعن بنتائج الانتخابات المحلية، كونها لم تطابق النتائج التي أفرزتها الأشرطة الموزعة على الكيانات السياسية في وقت سابق.
وقال الدهلكي في بيان إن “نتائج محافظة ديالى فيما يتعلق باستحقاق تحالف العزم لم تكن عادلة أو منسجمة مع النتائج الأولية التي حصلنا عليها من خلال أشرطة التصويت ومراقبي الكيانات”.
واعتبر الدهلكي ما أعلنته المفوضية من نتائج نهائية كان مختلفاً بشكل كبير عن النتائج الأولية ما يعطي انطباعا واضحا بوجود تلاعب في تلك النتائج.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41% بحسب أرقام رسمية أعلنتها المفوضية، أي ما يعادل 6,6 ملايين ناخب من أصل 16,1 مليونا يحقّ لهم التصويت.
الى ذلك يقول هوكر جتو وهو مراقب للانتخابات، ان “اكثر الطعون المقدمة هي شكوى وتهم سياسية من مرشح ضد مرشح آخر”.
وبين جتو لـ(المدى) ان: “حجم الطعون ليس كبيرا ولا يوجد طعن بنتائج محافظة كاملة كما جرى في انتخابات 2010 حين طعنت دولة القانون بانتخابات بغداد وجرى عد وفرز يدوي لكل المحافظة”.
واضاف ان “بعض الطعون متعلقة بحرمان مرشحين من المشاركة بعد التصديق على الاسماء كما جرى مع المرشح عن الكوتا المسيحية في البصرة فاهرام هايك”.
وأشار جتو الى ان “نتائج الانتخابات النهائية لمجالس المحافظات، لن تحتاج الى مصادقة المحكمة الاتحادية، وإنما بانتهاء حسم الطعون في الهيئة القضائية تصادق المفوضية على النتائج”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط