أيّوب سعد
بدأ العراق مشروع استيراد البضائع الإيرانية بعملة الريال بدلاً من الدولار الأمريكي، إذ عد هذه الخطوة بالمهمة وستسهم بزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار الإقليمي.
وبحسب خبراء فأن ذلك سيضع علامة استفهام كبيرة حول كيفية شراء التجار العراقيين للعملة الإيرانية لان ذلك يتطلب إما استخدام الدولار الأمريكي أو استخدام الدينار العراقي الذي سيرجع مرة أخرى إلى العراق لغرض استبداله بالدولار نظراً للحجم المتواضع جداً من الصادرات العراقية إلى إيران.
ويقول معاون مدير عام الشركة العامة للمواد الغذائية، مثنى جبار، في حديث لـ(المدى)، إن “المشروع تبناه البنك المركزي العراقي بالتنسيق مع المصارف الحكومية العراقية ابتداءً من المصرف العراقي للتجارة ومصرف الرافدين والرشيد ومصارف أهلية معتمدة أخرى”.
ويضيف، أن “المشروع يعتمد في الدرجة الأساس على تخفيض الطلب الداخلي للتجار المستوردين على عملة الدولار”، مشيراً إلى أن “الاستيرادات من تركيا وإيران وسوريا والسعودية هي بالعملة الداخلية فبالإمكان إعتماد العملة الداخلية كعملة بديلة وتتم المعايرة لأسعار الدولار داخل آلية معينة في المصارف”.
ويتابع، أن “المصارف تتمتع بشبكة مراسلين تغطي عموم مواقع العالم، كذلك متصلة في البورصات فإذا كان المستورد من الصين أو إيران هو بالأصل يشتري بضاعة أو سلعة معينة بعملة ذلك البلد”.
ويوضح جبار، أن “الاعتماد ينفتح على اساس عملة ذلك البلد وتتم معايرتها بالدولار، فيضمن المصرف العراقي للتجارة عبر شبكة المراسلين أن يوفر عملة ذلك البلد للتاجر المتقدم للمنصة لغرض الاستيراد”.
ويبين معاون مدير عام الشركة العامة للمواد الغذائية، أن “هذه الخطوة سوف تسهم بزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار الإقليمي على أساس الدينار مقابل العملة، مما يساعد على تقوية الدينار وخفض الطلب على الدولار الاستيرادي”.
ويذكر أن حجم التجارة بين العراق وإيران يصل إلى 10 مليارات دولار في السنة الواحدة، ويتم تقسيمها إلى 95% لصالح البضائع والسلع والخدمات الإيرانية، و5% لصالح الصادرات العراقية، فضلاً عن مبالغ موازية لحجم هذه التجارة يدفعها العراق للجانب الإيراني مقابل استيراد الغاز اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية.
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، خلال حديث مقتضب لـ(المدى)، إن “الموضوع ليس سهلاً، ويصب في مصلحة سلبية للعراق”، مشيراً إلى أن “الحكومة مجبورة على هذا الإجراء كونها تستورد من دول عليها حصار”.
يشار إلى أن البنك المركزي الإيراني أكد البدء بمشروع تسوية صادرات بلاده إلى الخارج بالعملة الوطنية الريال، كما أن موضوع تسوية الصادرات الايرانية عبر عملة الريال خارج الحدود يتدارسها البنك المركزي منذ شهور عدة وأن إدخالها حيز التنفيذ سيعالج متطلبات المصدرين للعراق وأفغانستان، فضلاً على أن لائحة مشروع الريال العابر للحدود تمت صياغتها بالبنك المركزي وعملياً قد بدأ مصرفان بهذا المشروع، وقريباً سيتم تعميمه بكافة مصارف البلاد.
وصنفت مجلة “فوربس” الأمريكية الريال الإيراني على أنه الأضعف على مستوى العالم مقابل الدولار الأمريكي، حيث يعادل كل دولار أمريكي واحد، أكثر من 422 ألف ريال إيراني “يكون الفارق أكبر في الأسواق الموازية”.
ويرى مختصون أن المضي في تطبيق قرار تمويل التجارة بين البلدين بالعملة الإيرانية، من شأنه أن يعود بالفائدة على الريال الإيراني دون العراقي، وذلك بسبب الحجم المتواضع جداً من الصادرات العراقية إلى إيران.
وبحسب الإحصائيات فأن إيران استوردت أكثر من 263 مليون دولار من مختلف المنتجات العراقية، حيث شهدت تراجعاً بنسبة 78% مقارنة بالأعوام الماضية، وكان العراق أحد الشركاء التجاريين الدائمين لإيران على مدى سنوات وعقود سابقة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط