بغداد/ تميم الحسن
في سابقة لأول مرة بعد 2003 قد تعاد الانتخابات المحلية في ديالى بسبب تعرقل اختيار المحافظ لأكثـر من 40 يوما. وقدم أحد المرشحين لمنصب المحافظ في ديالى دعوة لـ”حل المجلس”، في وقت تتصاعد فيه الخلافات الشيعية- الشيعية حول تشكيل الحكومة المحلية هناك. ولا تزال ديالى وكركوك بدون محافظ على الرغم من مرور نحو 3 أشهر على الانتخابات المحلية التي جرت نهاية العام الماضي.
وفشلت القوى المتصارعة في كركوك في اقناع رئيس الوزراء، حتى الان، لاستقبالهم في بغداد حسب موعد تم تحديده سابقة، بسبب شدة الخلافات.
وحسم الاطار التنسيقي ضمن فترة الـ30 يوماً التي اعقبت الانتخابات المحلية، السيطرة على 7 محافظات.
لكن توزيع الحكومات المحلية على الاحزاب الشيعية لم يكن مرضيا للجميع. وكان التحالف يتوقع ان يحصل على 11 محافظة.
وخرجت 3 مدن من يدي “الاطار” وذهبت الى اطراف مازالت متحالفة معه على المستوى الوطني لكن الحسابات السياسية والانتخابية المقبلة كان لديها رأي آخر. وأكبر ازمة يواجهها الإطار التنسيقي هي في محافظة ديالى، حيث عقدت ثنائية “المحافظ والعشيرة” الاوضاع هناك.
حل المجلس
وامس أعلن المرشح لمنصب محافظ ديالى علي خوام التميمي، تقديم أول دعوى رسمية امام محكمة القضاء الاداري، لحل مجلس المحافظة.
وكانت عدة محاولات سابقة قد فشلت في حللت الوضع هناك، ودخل نوري المالكي، زعيم دولة القانون، على خط الازمة وعرض “مرشح توافقي” لكنه لم ينجح ايضا.ويقول القانوني علي التميمي لـ(المدى) انه “في حال حل المجلس فان الانتخابات المحلية سوف تعاد من جديد في ديالى”.
وأضاف التميمي “حسب نص المادة 21 في قانون مجالس المحافظات لعام 2008 فان المحافظ يدعو خلال 30 يوم الى انتخابات جديدة”.
وتصدرت منظمة بدر نتائج الانتخابات في ديالى ذات الخليط المذهبي بـ4 مقاعد، فيما كانت قد حذرت سابقا من حدوث ازمة بسبب مقاطعة الصدريين للانتخابات. وقال خوام التميمي، وهو مرشح سابق لمنصب محافظ ديالىة، بأن السبب وراء رفع الدعوى هو “اخفاق المجلس في اداء الواجبات المناطة به ومنها عجزه عن انتخاب رئيس له على الرغم من مرور اكثر من 40 يومًا، ما ادى الى شلل كبير في ديالى والتي تدار حاليا بالوكالة”.
وبحسب قـانـون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقـم 21 لسنه 2008 وفي المادة 20:
اولا: يحل المجلس (مجلس المحافظة) والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناء على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتـــيـــة:
1- الإخــــــلال الــجــســيــم بـــالأعـــمـــال والمـــهـــام الموكلة اليه.
2- مخالفة الدستور والقوانين.
3- فقدان ثلث الأعضاء شـروط العضوية.
ثانيا: لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءً على طلب المحافظ او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المذكورة في البند (اولاً) من المادة (20).
وقد منحت الفقرة ثالثاً/2 للمجلس المنحل او لثلث اعضائه ان يعترض على قرار امام المحكمة الاتحادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لديها. وكان مجلس محافظة ديالى قد أخفق في 4 جلسات سابقة من تشكيل الحكومة. وتصر عشيرة المحافظ السابق مثنى التميمي (يدير المحافظ بالوكالة) ان يمنح ولاية ثانية او اختيار مرشح اخر من نفس العشيرة.
ولا يملك اي طرف في ديالى اغلبية المقاعد، حيث الشيعة لديهم 7 مقاعد مقابل نفس المقاعد للسُنة، ما يعني ضرورة عقد تحالفات.
لكن الصراع الاكبر هو بين الشيعة، حيث ترفض بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى المالكي ان ديالى ضمن استحقاق حزبه.
ويسعى المالكي الى اجراء تغييرات في منصب محافظ كربلاء التي يديرها نصيف الخطابي بولاية ثانية على خلاف اتفاق سابق داخل “الاطار” بمنع التجديد للمحافظين السابق.
كما يدافع زعيم دولة القانون، بحسب نواب من كتلته، على ما اعتبره استحقاقه ايضا في محافظ الديوانية التي ذهبت الى القيادي والنائب في بدر عباس الزاملي.
وكانت عصائب اهل الحق قد انسحبت من الصراع في ديالى بعدما حصلت على منصب محافظ بابل، والذي ذهب الى رئيس الكتلة في البرلمان عدنان فيحان.
تدوير المناصب في كركوك
وفي بغداد تنتظر القوى السياسية الفائزة في كركوك منذ يومين لقاء محمد السوداني، رئيس الحكومة، الذي ألغى لأسباب غير معروفة، اجتماعا كان مخطط له يوم الاحد.
ويرجح جمال شكور النائب السابق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في حديث لـ(المدى) الغاء الاجتماع “لعدم وجود اتفاق او مستجدات حول الوضع في كركوك”. وكان السوداني قد دعا في آخر لقاء مع قوى كركوك، قبل اسبوعين، الى استمرار الحوارات الثنائية بين القوى السياسية الفائزة لمناقشة أوراق العمل التي تمّ تقديمها خلال اجتماع سابق، للخروج بورقة عمل واحدة خلال أسبوعين.
ويفترض ان تلك الأوراق قد أعدت على ضوء الاجتماع الاول الذي عقدته تلك الأطراف مع رئيس الحكومة، وتضمن رؤية كل حزب لادارة كركوك وتوزيع المنصب.
وكان الاجتماع الأول للقوى السياسية في كركوك قد انتهى بالاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من جميع القوى الفائزة، وان يترأس السوداني جلسات الائتلاف لحين تشكيل الحكومة المحلية. ويختلف الجميع في كركوك على منصب المحافظ، بحسب شكور، الذي يقول ان “الكرد يريدون المنصب والعرب كذلك”.
ويشير النائب السابق الى ان هناك مقترحات جديدة مثل “تدوير المناصب” حيث يدير الكرد\والعرب منصب المحافظين لعامين لكل منهما.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط