أصدرت حكومة إقليم كردستان، أمس الاثنين، بياناً بخصوص رواتب الموظفين الكرد، لافتة إلى أن وزارة المالية الاتحادية مستعدة لدفع 59% فقط من رواتب الموظفين بعد شهر من التأخير.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان تلقته (المدى)، إن “مشكلة الرواتب في إقليم كردستان بدأت عندما اتبعت جهة سياسية رئيسية في حكومة إقليم كردستان والمشكلة للحكومة، حزباً معارضاً وكانوا مرشدين لأعداء الاقليم لخلق الضغوط على كردستان وخفض رواتب الموظفين”.
وأضاف هورامي، أن “وزارة المالية الاتحادية مستعدة لدفع 59% فقط من رواتب موظفي إقليم كردستان بعد شهر من التأخير، وهي لا تشمل رواتب البيشمركة والشهداء وجزء كبير من الموظفين وذلك لخلق الفتنة والتمييز واهانة موظفي كردستان”.
وأشار إلى أن “حكومة إقليم كردستان، وخاصة رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، يعمل على حل مشكلة رواتب جميع الموظفين في إقليم كردستان، الذين هم خارج النية الوطنية وحماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان يزايدون وإذا كانوا صادقين، فليوزعوا هذا الراتب مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، لأننا لا نقبل الاهانة والتمييز بين موظفينا”.
وخلص بيشوا هورامي إلى القول: “إننا ندافع عن حقوق شعب إقليم كردستان كافة، ونرفض انتهاك حقوقنا الدستورية والتمييز وسياسة التجويع بأي شكل من الأشكال ونقف ضده”.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، قد دعا وزارة المالية الاتحادية في بغداد، إلى إرسال مستحقات متقاضي الرواتب إلى وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم كاملةً ودون أي تمييز.ويوم الأربعاء، 21/ 2/ 2024، قررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط