توعدت المخالفين للتعليمات بإجراءات رادعة ….الداخلية لـ”الزوراء”: تشكيل غرفة عمليات لمراقبة أسعار المواد الغذائية والمجاهرين بالإفطار
2024/03/20
حسين فالح:
أعلنت وزارة الداخلية تشكيل غرفة عمليات لمراقبة أسعار المواد الغذائية والمجاهرين بالافطار خلال شهر رمضان، فيما اكدت استمرار الحملة في جميع المحافظات العراقية، توعدت المخالفين للتعليمات بإجراءات رادعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في حديث لـ”الزوراء”: انه ضمن خطة شهر رمضان مراقبة المطاعم والمقاهي والاسعار في الاسواق المحلية، مبينا انه تم تحديد أماكن للمفطرين شريطة عدم وجود مظاهر إفطار وبعكس ذلك تتخذ إجراءات قانونية بحق المجاهرين.
وأضاف: ان هنالك إجراءات رقابية من خلال غرفة العمليات التي شكلت في المديرية العامة للجريمة المنظمة والمكونة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة مراقبة كل المخالفات المتعلقة برمضان، وبالتالي تتخذ اجراءات قانونية بحق المخالفين وتتم احالتهم للقضاء ومن بينهم كذلك من يقومون برفع أسعار المواد الغذائية.
واشار الى ان القوات المختصة في وزارة الداخلية من الامن الاقتصادي بالتنسيق مع فرق الرقابة في وزارة التجارة، مستمرة بحملة مراقبة الأسواق المحلية كافة لغرض مراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب بتلك الأسعار. مؤكدا ان حملة المراقبة والمتابعة مستمرة بكافة الأسواق في بغداد والمحافظات، وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق كل من يريد التلاعب بالأسعار خلال هذه الأيام المباركة، والحملة مستمرة لمنع الجشعين من استغلال المواطنين.
وفي وقت اصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التعليمات الخاصة بشهر رمضان المبارك.
وقال الشمري في بيان : أنه “بمناسبة حلول شهر رمضان أعاده الله على المسلمين بالخير والبركة ، أتقدم إلى شعبنا العزيز بالتهنئة القلبية الخالصة ، داعيا الله العزيز القدير ان يتقبل أعمالكم ، وكل عام وانتم بألف خير”.
وأضاف أنه “استناداً للصلاحية المخولة الينا بموجب المادة (٤) من قانون وزارة الداخلية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۱٦ وتنفيذاً لأحكام المادتين (۲) و (۳) من القانون المذكور آنفاً والتي نصت على أهداف ومهام وزارة الداخلية في توطيد النظام العام وحفظ الامن الداخلي والتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة والحكومات المحلية في المحافظات كافة في إنفاذ التشريعات ذات الصلة ، وللحفاظ على قدسية شهر رمضان المبارك والتقاليد الاجتماعية والعشائرية المحترمة في مجتمعنا “.
وتابع أنه “ولمقتضيات المصلحة العامة ، أصدرنا البيان الآتي :
1. يمنع منعا باتا الإفطار العلني أو الاجهار بالإفطار العلني خلافا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة ، ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية.
2 . غلق محال المشروبات الكحولية كافة خلال شهر رمضان المبارك ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية.
3 . تغلق المطاعم والكافيهات والمحال كافة التي تقدم المأكولات أو المشروبات غير المجازة أصوليا من قبل الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار.
4 . تتولى الجهات المختصة بوزارتنا تنفيذ هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية والحكومات المحلية ذات العلاقة.
5. يتعرض المخالف لأحكام القانون المنوه إليه بفقرات هذا البيان للمسؤولية.
Read our Privacy Policy by clicking here