مصطفى منير
دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، امس السبت، الحكومة الاتحادية الى الإسراع بإرسال جداول موازنة 2024 الى البرلمان من أجل تسوية الخلافات المتعلقة حول السنة المالية.
وقال النائب عن الحزب، محما خليل، في حديث لـ(المدى)، إن “الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، تكون فيها السنة الأولى واجبة التنفيذ وفق بنودها، أما الثانية والثالثة قابلة للتغيير في بعض جداولها”.
وأضاف أن “الحكومة الاتحادية من وزارة المالية والجهات ذات العلاقة يفترض عليها تقديم جداول موازنة 2024 الى مجلس النواب، وخاصة تلك التي طرأت عليها تغييرات في المعاشات والدرجات الوظيفية”.
خلافات وتغييرات
ولفت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى أن “الخلافات السياسية موجودة في الموازنات التشغيلية لضمان عدالة التوزيع واحتساب درجة الضرر التي تعرضت لها بعض المناطق جراء العمليات الإرهابية عام 2014″، داعياً الحكومة الاتحادية، الى “ارسال الجداول المتغيرة والأطر التي طرأت على موازنة 2024 من حيث الشكل والمضمون من اجل مراجعتها والبت بها”.
نفقات وتأخير
من جانبه، كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أسباب تأخر المصادقة على جداول موازنة 2024، وقال إن “البرلمان ينتظر ورود جداول الموازنة من الحكومة بعد ان تكيف الحكومة وضعها بشأن حجم ما تحتاجه من انفاق خلال العام الحالي”.
وبين العطواني، ان أسباب تأخر الجداول تعود لحاجة بعض أبواب الانفاق للمراجعة، وتصديق خطة الانفاق للعام الحالي للمحافظات والمؤسسات، مشيرا الى ان النفقات العامة من المتوقع ان ترتفع خلال هذا العام مقارنة بموازنة 2023 نتيجة دخول مشاريع جديدة.
واعتبر ان “الحكومة اذا استطاعت تكييف نفقاتها وفق تعديلات في الجداول فقط، فالامر سيحسم في البرلمان خلال وقت قصير، اما اذا ارتأت الحكومة اجراء تعديلات على اصل الموازنة فهذا سيدخل في مسار التشريع”، معتبرا ان “العجز ربما سيرتفع مع ارتفاع النفقات، لكنه يبقى مرهونا بحجم الإيرادات فكلما ارتفعت الإيرادات انخفض العجز”.
“جهل” نيابي
ولا تزال اللجنة المالية في مجلس النواب، تجهل موعد إقرار قانون موازنة سنة 2024.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث تابعته (المدى): “حتى الان لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024 وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات، ولا نعلم ما هو العجز ضمن هذه الموازنة”.
وأضاف كوجر ان “الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 الى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له”.
تعديل مقترح
وفي وقت سابق، قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، إن الحكومة العراقية ما تزال تدرس تعديلاً مقترحاً على الموازنة الاتحادية من شأنه أن يمكن بغداد من دفع رواتب شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان.
وبحسب خبر للوكالة، ترجمته (المدى)، سيُسمح للمنتجين في إقليم كردستان باستئناف الإنتاج، وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام إعادة تشغيل التدفقات، في تكلفة إنتاج النفط الكردي، حيث وضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هذه التكلفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي 21 دولارا للبرميل، مقارنة بـ8 دولارات فقط في مناطق أخرى من العراق.
تلكؤ و”ظلم”
من جانبه، قال عضو مجلس النواب، سجاد سالم، إن هناك ظلما للعديد من العقود والاجراء اليوميين بسبب تلكؤ وزارة المالية بتنفيذ نصوص الموازنة العامة، مضيفا اننا ننتظر تعديل قانون الموازنة لهذا العام.
وذكر سالم، أن “هناك خللا بالنظام الوظيفي في الفترة السابقة، فنظام الدولة اعتمد على ان الشخص يتم توظيفه وخلال سنة كاملة يتم اثبات كفاءته ومن بعد ذلك يتم تثبيته على الملاك الدائم في الدولة العراقية”، مشيرا الى، انه “في السنوات السابقة تم وضع الكثير من الاجراء اليوميين او ما يسمى بالعقود والمحاضرين المجانيين وأيضا عقود 315، لتبقى هذه المشكلة تتراكم طيلة هذه السنوات، وهذا ما جعل حلولها في الموازنة جزئية سواء في موازنة 2023 او في قانون الامن الغذائي”.
وأضاف في حديث سابق لـ(المدى)، انه “بسبب كل هذه الأخطاء كان هناك عدم مساواة وظلم لبعض الاجراء اليوميين والعقود، وهناك أيضا من تم ظلمهم بسبب المدة الزمنية المقررة لشمول هؤلاء بالتثبيت”. منوها إلى، ان “هناك أخطاء من وزارات فيما يخص تثبيت العقود أدت الى ظلم بعضهم”.
وتابع، أن “البرلمان ينتظر جداول التعديل على قانون الموازنة من الحكومة العراقية، اذ ان وزارة المالية متلكئة بكثير من نصوص قانون الموازنة لعام 2023، ولا نعلم ما نية الحكومة بشأن التعديل على قانون الموازنة للعام الجاري”.
جداول ومشاريع
وفي 18 اذار الحالي، ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خصص لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وتقديم الأولويات في أبواب الصرف ودعم المشاريع الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع الستراتيجية، ضمن مسار موازنة السنوات الثلاث (2025،2024،2023).
وقال رئيس الوزراء، إن “النجاح الذي شهده تنفيذ موازنة عام 2023 يجب أن يُستثمر في استكمال ما تبقى من مشروعات اقتصادية، لاسيما المتعلق منها بجوانب الإصلاح الاقتصادي والاستثمار وتشييد البنى التحتية في مجالات النقل والصحة والخدمات البلدية، ودعم البرامج الزراعية والصناعية المنتجة”.
وأشار السوداني، وفقاً لبيان مكتبه الإعلامي إلى “ضرورة تركيز الاهتمام على المشاريع التي شارفت على الانتهاء، والمشاريع المحركة لدورة الاقتصاد والداعمة للبنى التحتية، بالإضافة إلى المشاريع التي توفر العدد الأكبر من فرص العمل، وتلبّي الاحتياجات الخدمية والصحية والاجتماعية المقدمة على باقي الضرورات العامة”.
يذكر أن وزيرة المالية طيف سامي، أعلنت في 13 آذار الحالي، إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس الوزراء، وسط مطالبات نيابية بإرسالها الى اللجنة المالية في أسرع وقت ممكن.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط